به گزارش ایسنا، پیمان سی‌اف‌ای (CFE) یا همان معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا، در سال ۱۹۹۰ در ماه‌های آخر جنگ سرد از سوی اعضای پیمان ورشو و ناتو امضا شد. این پیمان محدودیت‌هایی را بر تعداد تانک‌ها، خودروهای زرهی، توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و هواپیماهای جنگی مستقر در اروپا اعمال کرد.
با این حال، این معاهده قبل از اینکه در سال ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، زیرا اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان فروپاشید و پیمان ورشو منحل شد. یک نسخه اقتباس شده از سی‌اف‌ای در سال ۱۹۹۹ امضا شد که محدودیت‌ها را بر کشورهای خاص و نه بلوک‌ها بنا نهاد. با این حال، نسخه به روز شده آن هرگز توسط هیچ کشوری در ناتو تصویب نشد.
مسکو تصمیم مولداوی را محکوم کرده است. آندری کارتاپولوف، رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی روسیه مدعی شد که این اقدام در نهایت علیه روسیه است. این قانونگذار ارشد به «نووستی» گفت: «در اصل، این معاهده قبلا هدف خود را از دست داده است، بنابراین چیزی را تغییر نخواهد داد، اما این اقدام به خودی خود علیه منافع کشور ماست و ما مطمئنا این را در نظر خواهیم داشت.»
به گزارش راشا تودی، روسیه در سال ۲۰۰۷ مشارکت خود در این معاهده را به دلیل ناکامی اعضای جدید ناتو در پایبندی به محدودیت‌های سی‌اف‌ای به حالت تعلیق درآورد. در سال ۲۰۱۵، روسیه با این استدلال که هیچ یک از اعضای بلوک تحت رهبری ایالات متحده به این توافق پایبند نیستند، رسما از سی‌اف‌ای خارج شد.
خروج مسکو در ماه مه گذشته، زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی را برای فسخ این معاهده امضا کرد، نهایی شد. در آن زمان، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت این تصمیم هیچ «پیامد مستقیمی» نخواهد داشت، زیرا سی‌اف‌ای قبل از آن هم «یک مکانیسم مرده» بود. در همین حال ناتو مشارکت خود در سی‌اف‌ای را در سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآورد و ادعا کرد که از بین رفتن این توافقنامه کلیدی تنها قابلیت‌های نظامی این بلوک را افزایش می‌دهد.
پیمان سی‌اف‌ای
معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا در ۱۹ نوامبر ۱۹۹۰ در پاریس امضا شد. این توافقنامه توسط نمایندگان مجاز ۱۶ کشور عضو ناتو و شش کشور عضو پیمان ورشو منعقد شد. این سند در ۹ نوامبر ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد. شرکت‌کنندگان بی‌طرف و غیرمتعهد در کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا در آن شرکت نکردند و خود معاهده بسته شد. الحاق کشورهایی که در آن زمان عضو ناتو و بخش ورشو نبودند، در نظر گرفته نشده بود.
این معاهده حداکثر سطوح گروهی و فردی را برای کشورهای ناتو و پیمان ورشو برای پنج نوع سلاح و تجهیزات نظامی محدود به معاهده تعیین کرد: «تانک‌های جنگی، خودروهای زرهی رزمی، توپخانه، هواپیماهای تهاجمی و هلیکوپترهای تهاجمی.» چنین سطوحی نه تنها برای دو گروه از کشورها به طور کلی، بلکه برای مناطق به اصطلاح جانبی جنوبی و شمالی هم ایجاد شد تا نگرانی‌های کشورهای این مناطق، در درجه اول ترکیه و نروژ، در نظر گرفته شود.
در سال ۱۹۹۲، مفاد این معاهده با تعهدات شرکت‌کنندگان برای محدود کردن تعداد نیروهای مسلح متعارف در منطقه اعمال این معاهده تکمیل شد.
انتهای پیام
نظرات