به گزارش ایسنا، تورم فیلیپین در ماه فوریه پس از چهار ماه کاهش دوباره شتاب گرفت زیرا هزینه برنج افزایش یافت و این امر باعث تقویت بانک مرکزی برای حفظ هزینه‌های استقراض نزدیک به بالاترین حد در ۱۷ سال گذشته شد.

بر اساس گزارش آژانس آمار فیلیپین امروز سه شنبه (۵ مارس) قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۳.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و از میانگین تخمین ۳ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ فراتر رفت و روند نزولی را که از اکتبر آغاز شد، شکست.

تورم سریع‌تر مواد غذایی و نوشیدنی‌ها باعث شد که قیمت برنج ۲۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۰۹ است. تورم حمل‌ونقل در ماه گذشته نیز از انقباض در ژانویه مثبت شد، در حالی که افزایش قیمت خدمات همگانی نیز تسریع شد.

افزایش نرخ تورم در فوریه باعث می‌شود بانک مرکزی این کشور نرخ بهره اصلی خود را در بالاترین سطح از ماه می ۲۰۰۷ حفظ کند، حتی پس از اینکه ماه گذشته نشان داد که ریسک‌های قیمتی در حال کاهش است.

طبق گزارش بلومبرگ، مقامات اظهار کردند که خطرات ناشی از دورنمای تورم کاهش یافته اما همچنان به سمت بالا متمایل است و دلیل آن هزینه‌های حمل‌ونقل و برق و همچنین غذای گران‌تر ناشی از ال نینو است.

انتهای پیام