به گزارش ایسنا، مسعود اکبری در سرمقاله کیهان نوشت: در همین رابطه یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در مطلبی با عنوان «FATF و خسران مدام» نوشته است: «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیه‌هایش و با هدف جلوگیری از اشاعه مخاطرات مالی همچنان ایران را مانند چهار سال گذشته در لیست کشورهای مشمول «تدابیر تقابلی» (لیست سیاه) نگه خواهد داشت.»
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «بدون شک، عدم اجرای برخی توصیه‌های ۴۰گانه اف‌ای تی اف توسط ایران شرایط کار با کشورهای دیگر را پیچیده کرده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب شده است تا بانک‌های خارجی درباره ارائه خدمات مالی برای تبادل کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند نیز تردید کنند یا کنترل مضاعف اعمال کنند. همچنین باید در نظر داشت که کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و مانند اینها که عضو اف‌ای تی اف هستند، نمی‌توانند درباره توصیه‌هایی که خود در شکل‌گیری آنها نقش مستقیم داشته‌اند، بی‌اعتنا باشند.»
درباره ادعاهای تکراری حریان مدعی اصلاحات در خصوص پرونده ایران در FATF گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- فصل مشترک اظهارات و موضع‌گیری‌های برخی دولتمردان سابق و فعالان مدعی اصلاحات این بود که هیچ اقدام مثبتی در کشور رخ نخواهد داد، مگر اینکه برجام احیا شده و ایران به عضویت FATF درآید.
این ادعا در بزنگاه‌های حساس از جمله هنگام مطالبه واکسیناسیون کرونا و عدم تأمین آن از سوی دولت وقت به صورت گسترده مطرح شده و به آن ضریب داده می‌شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل‌گذاری دولت در سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد، این ادعا روز به روز بی‌اعتبارتر شده و تشت رسوایی آن از بام افتاد.
کارنامه مثبت دولت سیزدهم در واکسیناسیون سراسری کرونا، پیوستن ایران به سازمان اقتصادی شانگهای و گروه بریکس، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، افزایش صادرات نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، توقف قطعی برق در فصل گرما و توقف قطعی گاز در فصل سرما در استان‌های شمالی، افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از بیست سال، خرید ۶۰ هواپیمای جدید، آزادسازی بالغ بر ۱۶میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران و... تنها بخشی از نتایج عملکرد دولت سیزدهم بدون برجام و FATF است.
این نتایج، هم خوشحال‌کننده است و هم ناراحت‌کننده. خوشحال‌کننده از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های مغفول مانده؛ و ناراحت‌کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولت مدعی تدبیر و امید»، این ظرفیت‌های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.
۲- جریان مدعی اصلاحات، طوری وانمود می‌کند که گویی ایران تاکنون ارتباطی با سازمان FATF نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرائی کند، فتح‌الفتوح اقتصادی رخ خواهد داد. این ادعا در حالی است که
وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در خرداد ۹۵ در اقدامی غیرقانونی، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای‌عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» » پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی- ۱۲ مرداد ۹۵- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت قبل و وزارت خارجه آن در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ به بعد، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد
دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد علی‌رغم میل باطنی، مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند!
دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ).
پس برخلاف ادعای حامیان FATF، این‌طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه دولت قبل دستورالعمل‌های این سازمان را اجرا کرد و نتیجه این همکاری افزایش تحریم‌ها به جای کاهش آن بود.
دولت روحانی و وزارت خارجه وی پس از روشن شدن کلاهبرداری غرب در برجام و افزایش دوبرابری تحریم‌ها، به‌شدت مورد انتقاد نخبگان و افکار عمومی قرار گرفت، مبنی بر اینکه چرا برآیند واگذاری امتیازات فراوان در برجام و همچنین اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند مطالبات FATF در قالب برنامه اقدام، نه‌تنها مشکل تحریم‌ها را برطرف نکرده بلکه شمار ۸۰۰ تحریم را به ۱۷۰۰ تحریم رسانده است. وزیر خارجه دولت قبل نیز در پاسخ به این سؤال صاحب‌نظران و مسئولان مبنی بر اینکه چه تضمینی هست که پس از اجرای همه انتظارات FATF، تحریم‌ها لغو شود و روند شیطنت‌آمیز قبلی ادامه پیدا نکند، اذعان کرد: «هیچ تضمینی نیست!»
۳- حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!
این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به‌وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل
علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های مؤسسات مالی در کشور «هدف» انجام می‌شود اما نهایتا این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود.
علاوه‌بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.
۴- با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای به نام «حق شرط» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
۵- حامیان FATF مدعی هستند که منتقدان پیوستن به این سازمان، با «شفافیت مالی» مخالفند. اما این طیف پاسخ نمی‌دهند که «شفافیت مالی برای کجا؟ برای وزارت خزانه‌داری آمریکا؟!»
روزنامه ایران- ارگان رسانه‌ای دولت - ۲۴ آذر ۹۷- (در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود) در مطلبی نوشته بود: «فهرست SDN فهرست سازمان‌های تروریستی از نظر آمریکا است، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی ما در حال انجام است و طی آن اسامی گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند... کارکرد اصلی لیست ملی در همه کشورها از جمله آمریکا این است که تکلیف دستگاه‌های داخلی این کشور مشخص می‌شود. البته کشورها می‌خواهند تا حد ممکن به لیست ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از آن لیست تبعیت کنند. آمریکا نیز از قدرت دلار استفاده کرده و از کشورها و شرکت‌های طرف معامله می‌خواهد که فهرست تحریم‌های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا سازمان‌ها پرهیز کنند؛ اما این فهرست هیچ الزام بین‌المللی برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی‌کند. تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد،
زیر بار این اقدامات یک‌جانبه آمریکا می‌روند.»
ارگان رسانه‌ای دولت روحانی مدعی شده بود که فهرست SDN یک لیست ملی برای بانک‌های آمریکایی است و تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشند زیر بار اجرای این لیست می‌روند. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دستور دولت مدعی تدبیر و امید، برخی بانک‌های ایرانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کردند و مستندات آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.
آنچه در این وجیزه بیان شد، بخشی از شبهات مطرح شده در خصوص پرونده FATF و پاسخ‌های کوتاه به این شبهات است. جریان مدعی اصلاحات باید به جای طلبکاری و بیان اظهارات خلاف واقع، از اینکه در سالیان گذشته از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و خسارت‌هایی که به واسطه آن به کشور تحمیل کرده، از مردم ایران عذرخواهی کند. این طیف تنها در این یک قلم، یک عذرخواهی بزرگ به ملت ایران بدهکار است.
انتهای پیام
نظرات