به گزارش ایسنا، امیر ابراهیم، رسولی مدیرکل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه امروز دانشگاه شریف با عنوان مجلس شریف با بیان اینکه شورای ائتلاف فعالیت خود را از ۸ ماه پیش آغاز کرده بود، اظهار کرد: در فراخوان اولیه ۱۴۰۰ نفر در شورای اتلاف ثبت نام کردند و در این مرحله با مصاحبه‌های تخصصی افرادی را در حوزه مختلف برای کارایی بهتر دسته بندی کردیم تا به ۹۰ نفر رسیدم و در نهایت به لیست کنونی شورای اتلاف رسیدم و تلاش کردیم به لیست معقول دست یابیم.
وی افزود: این لیست ۵۰ درصد تغییر و تحول به منظور کارایی بهتر داشته است تا با اصلاح روش‌های گذشته کیفیت لیست را افزایش دهیم، این تصمیمات با واکنش های متفاوتی همراه شد، به طور مثال جلیل محبی با وجود سابقه مناسب امروز به دلیل عدم قرار گرفتن در لیست انصراف داد و برخورد حرفه ای با این موضوع داشتند. اقای اکبری نیز به دلیل قرار نگرفتن در لیست امروز حمایت خود را از اتلاف اعلام کرد.
رسولی با بیان اینکه اعتراض در فضای مجازی در رابطه با قرار نگرفتن در لیست انتخابات به کمک مردم نخواهد آمد، بیان کرد: نامزدهای انتخاباتی باید منافع جمعی و مردم را به حضور خود ترجیح دهند و از تصمیمات ائتلاف حمایت کنند.
در ادامه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی لایحه حجاب در مجلس اظهار کرد: در خصوص لایحه حجاب به دلیل ماهیت فرهنگی تصمیم گرفته شده تغییرات در این لایحه صورت گیرد و مجموع قوانینی که می تواند برای کمک به این لایحه صورت گیرد، در آن منظور شود.
وی ادامه داد: در لایحه حجاب آمده است که برخوردهای سلبی تنها با مواردی که منجر به برهنگی و نیم‌برهنگی است صورت گیرد و اعمال حضور فیزیکی گشت ارشاد تبدیل به جریمه‌های نقدی بازدارنده شد، در لایحه حجاب مقرر شد برای فرزندان مسئولان وسلبریتی‌ها جریمه سنگین‌تری وضع شود و این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس برای تصویب و اصلاح در حال رفت و برگشت است.
حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به کارنامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس رویکرد انقلابی داشته و مقام معظم رهبری نیز در سال سوم عمر این مجلس بر انقلابی بودن آن تاکید داشتند، مجلس یازدهم در خصوص بسیاری از مسائل مانند بودجه ریزی و اصلاح ساختار بودجه وارد عمل شد.
وی افزود: در حوزه دانش بنیان با تامین بودجه اهتمام ویژه ای برای تامین منابع مورد نیاز این بخش انجام داد و با تسهیل‌گری در خصوص صدور مجوز برای کسب و کار نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار داشته است.
بابک نگاهداری نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه مجلس یازدهم تنها مجلسی بود که برنامه ۴ ساله راهبردی خود را داشته است، بیان کرد: ۸۰ درصد برنامه های مجلس یازدهم در ابعاد مختلف اقتصاد و سیاست احصا شد و این مجلس را در ردیف مجالس با برنامه در جهان قرار داد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم جهت گیری انقلابی داشته به طوری که با ۱۲ قانون برای مبارزه با فقر، ۹ قانون برای مبارزه با تبعیض و ۸ قانون مبارزه با فساد و ۷ قانون برای ارتقای قابلیت حکمرانی تصویب کرد که نشان از ماهیت انقلابی آن دارد و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع صحه گذاشتند.
وی افزود:این مجلس به محرومیت زدایی توجه ویژه‌ای داشته و این اقدامات نسبت به دوره‌های گذشته بی‌نظیر بوده است. بر این اساس در زمان بودجه ریزی ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه مناطق شهری و روستایی در نظر گرفته شد. افزایش درآمد معلمان، کشاورزان و افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان بخشی از این اقدامات است.
نگاهداری ادامه داد: این مجلس در حالی روی کار آمد که ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشتیم، باید بحث مهار تورم و رشد تولید در مجلس دوازدهم ادامه یابد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: شرایط تورمی موجود در کشور میراث اقدامات دولت‌های گذشته بوده است برای حل آن نیازمند زمان هستیم اما نمی‌توانیم این موضوع را با وضعیت فعلی مردم گره بزنیم، بنابراین باید اقدامات کوتاه مدنی را در این خصوص در نظر بگیریم.
وی افزود: وام ازدواج را در بودجه ۱۴۰۳ به ۳۰۰ میلیون رساندیم که نسبت به سال ۹۱ بیش از ۱۰۰ برابر شده است این درحالی که نقدینگی از این سال تاکنون ۲۰ برابر شده اما حاکمیت با افزایش وام ازدواج به دنبال برطرف کردن موانع است.
حسین زاده با بیان اینکه پوشش بیمه کشور در حال کامل شدن است، بیان کرد: در حوزه دارو مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو با تخصیص ارز موافق است و به دلیل اینکه تمام فرایند آن در دست دولت است هیچ رانتی تولید نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: اقدامات فراوانی برای افزایش استقلال بانک مرکزی صورت گرفته، بانک مرکزی موظف است با هدایت سرمایه به بخش های مولد زمینه را برای رشد اقتصاد فراهم کند، متاسفانه از دهه ۸۰ بانکهای خصوصی بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به افزایش خلق پول کردند، ماشین خلق پول در اقتصاد کشور فعال شده و بانک در این وضعیت مقصر هستند.
حسین زاده عنوان کرد: بعد از ۵۱ سال مجلس یازدهم توانست قانون مربوط به بانک مرکزی را به روزرسانی کند که نتیجه آن کاهش خلق پول و اقتدار بانک مرکزی است، در بانک مرکزی هدایت اعتبار توجهی به آن صورت نمی گرفت و در قانون جدید روابط بین مردم و بانک نیز بازنگری شده که با تصویب آن فضای بهتری رقم خواهد خورد.
به گفته وی؛ کشور به بانک توسعه جمهوری اسلامی و بانک توسعه مسکن و زیرساخت نیازمند است تا بتوانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم.
انتهای پیام
نظرات