ایمان زنگنه - استاد دانشگاه - در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نزدیکی به ایام انتخابات و مطالباتی که جامعه و مردم از مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: تصمیمات مجلس باید شفاف باشد و آنجاکه خاستگاه فساد اقتصادی است، شرایطی است که شفافیت در تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد و در حوزه پول تمامی تصمیمات باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود که متاسفانه امروز این اتفاق، رخ نمی‌دهد.

وی در رابطه با لزوم وجود شبکه جامع اطلاعاتی برای تحقق شفافیت اقتصادی بیان کرد: یکی از عواملی که زمینه و بستر فساد و عدم شفافیت را موجب شده، نبود بستر دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جامعه به شکل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به انتظارات موجود از مجلس فعلی به عنوان یک مجلس انقلابی گفت: در این مجلس که به واژه مجلس انقلابی مزین است و از آنجاکه امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، انتظار می‌رفت در دوره مجلس فعلی، حداقل در رابطه با موضوعات کلان و مشکلات اقتصاد ایران، کنش جدی صورت می‌گرفت، به نحوی که مردم تاثیر تصمیمات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. برای مثال مجلس در رابطه با مالیات بر سرمایه خیلی دیر وارد عمل شد که باعث این نگاه شد که ممکن است منافعی در این رابطه وجود داشته باشد.

واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی مردم باشد

زنگنه با بیان اینکه در بحث واردات باید تقاضا و نیاز مشخصی وجود داشته باشد، به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی مردم مطرح شود، یعنی مردم عادی بتوانند از محصولات وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تیراژ و تعداد خودروهای وارداتی اهمیت بالایی دارد، زمانی که خودرو در تیراژ ۱۰۰۰ دستگاه وارد شود و قیمت آن به نحوی باشد که نتواند هشداری به خودرو داخلی باشد، بی شک نمی‌تواند شرایط رقابتی ایجاد کند و باعث تغییر در سبک و سیاق خودروسازی داخلی و بهبود آن شود.

منافع محلی نباید بر منافع ملی ارجحیت داشته باشد

این عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به اولویت های نمایندگان خاطر نشان کرد: اولین موضوعی که وجود دارد این است که معمولا در مجلس مطالبات محلی نسبت به مطالبات ملی ارجحیت دارد، یعنی نماینده مجلس ما بیشتر نماینده محلی است تا ملی، که این موضوع خود زمینه‌ساز بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. برای مثال موضوعی که در حوزه کلان اقتصادی، برای اقتصاد کشور پیامد منفی دارد را یک نماینده در حوزه محلی پیگیری می‌کند. بنابراین، از مجلس انتظار می‌رود که منافع محلی بر منافع کلان ملی ارجحیت نداشته باشد.

تصمیمات اشتباه عامل تشدید شکاف و کسری بودجه

زنگنه همچنین به تصمیمات تورم زا توسط برخی از نمایندگان اشاره کرد و گفت: بخش عمده مسائل و مشکلات در حوزه تورمی در کشور ما، متوجه تصمیمات نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که تلاش می‌کند بودجه‌ای را خارج از منابع موجود برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کند، عامل ایجاد و بیشتر شدن شکاف بودجه می‌شود که در نهایت باعت به وجود آمدن کسری بودجه، خواهد شد.

وی با بیان این که این چرخه تصمیمات اشتباه باعث می‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحمیل شود، گفت: چه کسی به برخی از نمایندگان این تکلیف را داده که برای حوزه انتخابیه خود بودجه‌ای را تحمیل کند که ۸۵ میلیون نفر تبعات تورمی آن را تحمل کند؟

لوایح به موضوعات اجرایی ارجحیت دارد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام بانکی موجود نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: مسئله اصلاح نظام بانکی، مسئله اساسی است که عمده مشکلات اقتصادی ایران ذیل آن قرار گرفته است. در اولین گام باید مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظیم قانونی کند؛ یعنی مجلس در خصوص دستگاه‌های اجرایی شخصا وارد عمل نشود، چراکه از جزئیات خرد در موضوعات اجرایی اطلاعات کامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات کلان را بررسی کند، یعنی لوایحی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه می‌شود به موارد دیگر ارجحیت دارد و باید در الویت قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به انتظار موجود از مردم و جامعه برای انتخاب نماینده متخصص و شایسته گفت: امروز با تورم قانون در کشور روبرو هستیم یعنی بدون بررسی‌های پیشینی مقرراتی وضع شده که در تضاد با منافع جامعه است. لازم است در این دوره نگاه مردم به نحوی باشد که متخصصان وارد مجلس شوند و تنها این افراد می‌توانند قوانینی را برای جامعه تعیین کنند که آن قوانین راهگشا باشد.

انتهای پیام