قاسم پیشه ور در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که در عملکرد مجلس یازدهم در بخش کشاورزی چه نکات مثبت و منفی وجود دارد؟ گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در مجلس یازدهم افتاد تشکیل شورای قیمت‌گذاری بود. در این شورا به جای اینکه قیمت‌ها از بالا به پایین تعیین و مصوب شود از پایین به بالا و با مشورت کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. در این شورای ۹ نفره سه نفر دولتی و ۶ نفر از بخش کشاورزی هستند.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها، ‌آسیب جدی به تولیدکننده وارد شد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. در حقیقت بنا شد که یارانه به جای تولیدکننده به مصرف کننده داده شود تا توان خرید مصرف کننده بالا برود، اما علاوه بر اینکه قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزایش پیدا کرد و توان خرید مصرف کننده نیز افزایشی نشد، محصولات نیز بر روی دست تولیدکننده ماند. یعنی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی  از تولیدکننده حمایت نکرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کرده و کشت پایدار ادامه دار باشد.

نیازمند قانون صنف کشاورزی هستیم

پیشه ور در ادامه تصویب  قانون مستقل صنف کشاورزی را از مطالبات این بخش دانست و گفت: در اصناف بازار قانون مستقل داریم، ولی در بخش کشاورزی چنین قانونی وجود ندارد. باید قانون صنف کشاورزان داشته باشیم. کشاورزی را نمی‌توان با قوانین دیگر از جمله قانون صنف بازار مدیریت کرد. در حقیقت می‌توان گفت که بخش کشاورزی برای ادامه حیات خود نیاز به قانون مستقل دارد.

به عملکرد مجلس یازدهم از ۱۰۰، نمره ۳۰ تا ۳۵ می دهیم

وی در پاسخ به اینکه به عملکرد مجلس یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ گفت: با وجود تلاش‌هایی که در مجلس در بخش کشاورزی انجام شد اما نمره ۳۰ تا ۳۵ را به آن می‌دهیم زیرا معتقدیم بیشتر از تولید داخل از واردات حمایت شد و مجلس نقش حمایتی خود از تولید را انجام نداده است.

محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند/ به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم

رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین به پیگیری شناسنامه‌دار شدن  محصولات کشاورزی توسط مجلس نیز تاکید کردو گفت: برای برخی محصولات شناسه تعریف شده، ولی به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم و به همین دلیل از خدمات و معافیت‌ها بخش کشاورزی بی‌بهره‌ایم.   دولت سال گذشته آن را مصوب کرد و مجلس به عنوان ناظر تا این تاریخ هنوز عملیاتی نکرده است و باید پیگیر باشد که چرا هنوز اجرایی نشده‌ است.

انتهای پیام