ایسنا: به نظر شما اصلیترین چالشهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی چیست؟ و چه راهحلهایی برای رفع آنها پیشنهاد میکنید؟
رنجبر: یکی از چالشهای بخش اقتصادی کشور، عدم توسعه عمدی و یا غیرعمدی صنایع تکنولوژیک به خصوص صنایع پایین دست بوده است. از زمان ملی شدن صنعت نفت تا سال ۸۵، نفت خام را تحویل پالایشگاه داده و فراوردههای نفتی را به ازای همان تعداد بشکه نفت دریافت میکردیم. این پالایشگاهها که دولتی بودند، حق الزحمه تصفیه دریافت میکردند. کارشناسان دولت در سال ۸۶، طرحی به نام «جهانی سازی قیمت» را ارائه دادند که در حاشیه آن نیز اغلب پالایشگاهها خصوصی شدند.
اینکه چه کسی ایده جهانی سازی قیمتها را داده، نامعلوم است ولی در نهایت باعث شد تا نفت را به قیمت فوب خلیج فارس تحویل پالایشگاه دهیم و چند محصول را با قیمت دولتی و حدود ۲۶ تا ۳۴ محصول را با قیمت آزاد دریافت کنیم. تفاوت درآمد پالایشگاهها در سالهای ۸۵ و ۸۶ بالغ بر ۶۷ برابر بود. بدیهی است که صادرات ما نفت خام بوده و فراوردههای نفتی را صادر نمیکنیم. این فراوردهها اغلب مصرف داخلی دارند، پس این مبالغ و درآمد پالایشگاهها از جیب مردم برداشته شده است.
مشکلی با درآمد پالایشگاهها نداریم ولی این افزایش، اثر قابل توجه تورمی از همان سال اول داشت و بدیهی است که مردم با مشکل معیشتی رو به رو میشوند. شاید برخی میگویند که این طرح، یک فرمول اقتصادی داشته و دلایلی مثل جلوگیری از قاچاق برای لزوم اجرای آن مطرح میکنند، ولی در عین حال میپرسند چرا این جهانی شدن قیمتها در بخش حقوق کارگران اتفاق نمیافتد؟
متوسط درآمد یک کارگر ایرانی معادل ۱۸۰ دلار است، در حالی که میانگین درآمد کارگر در دنیا ۲۰۰۰ دلار است. این موارد میتواند کشور ما را دچار تورم افسارگسیخته کند.
حدود ۱۸.۲ درصد از منابع پتروشیمی دنیا را داریم و اگر این نعمت الهی را به صورت گاز بفروشیم، قیمت ۳۰ سنت خواهد داشت ولی اگر تبدیل به مایع و یا کریستال شود، قیمت حدود ۲۰ برابر افزایش مییابد.
سال گذشته ۵ میلیون تن اتیلن به قیمت ۱۳ میلیارد دلار معادل ۱۰ میلیارد یورو فروختیم. در شهر لورکوزن آلمان یک مجتمع پتروشیمی با ۴۵۰ هکتار مساحت، این مقدار اتیلن ما را خریده و محصولات نهایی چون دارو، لنز چشم، صنایع هواپیمایی، پلاستیک و حتی چرم تولید میکند و در مجموع ۱۴۲ میلیارد یورو درآمد دارد.
مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما به ۸۰ میلیارد دلار هم نمیرسد در حالی که تنها یک مجتمع پتروشیمی آنها ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد دارد.
یکی دیگر از مهمترین چالشهای جامعه امروز، عدم توجه برخی از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی به کل جامعه است، یعنی تمامی هم و غم بخشی از مسئولان به موضوع نحوه تامین ناترازی بودجه معطوف شده و راهکارهای مختلفی را در پیش میگیرند که این بعضا میتواند اقتصاد کشور را دچار تورم غیرقابل تحمل کند و به صورت مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیر دارد. لذا نمایندگان، به نمایندگی از مردم باید تامین نیازهای ملت و دولت را در مصوبات خود مورد توجه ویژه قرار دهند.
ایسنا: چالشهای اصلی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی حوزه انتخابیه خود را همراه با راهکارها برای رفع این چالشها بفرمایید؟
چالشهای اقتصادی و فرهنگی متعددی در منطقه خود داریم ولی مهمتر از آن، بحرانهای زیست محیطی چون بحران دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و آلودگی رود ارس است.
باید فکری برای دریاچه ارومیه کنیم. وضعیت این دریاچه، یک بحران برای کل شمالغرب کشور و جمعیت این مناطق است. متاسفانه فرصتهایی را از دست دادهایم. ۹۰ سد در این منطقه احداث شده که باید قبل از آن سهم دریاچه را در نظر میگرفتیم.
یکی از راهکارهای احیای این دریاچه، انتقال آب از سه حوضه خلیج فارس، خزر و یا دریاچه وان ترکیه است. فاصله ما با حوضه خلیج فارس ۸۴۰ کیلومتر خط مستقیم است که دریاچه ارومیه ۱۳۱۱ متر بالاتر قرار دارد و اختلاف تراز قابل توجه است و برای آوردن آب از آن حوضه نیازمند هزینه سنگینی هستیم. حوضه خزر نیز چنین وضعیتی دارند و تراز آبی آن پایین تر از دریاچه ارومیه است.
دریاچه وان در فاصله ۱۵۰ کیلومتری دریاچه ارومیه واقع شده و ارتفاع آن ۳۵۰ متر بالاتر است که گزینه بسیار خوبی برای انتقال آب به شمار میرود فقط نیازمند دیپلماسی فعال و قراردادهای بین المللی هستیم.
هم چنین شرکتهای دانش بنیانی که در استان احداث میشوند، شرکتهای هلدینگ و مادر تخصصی مثل صنایع هوافضا، الکترونیک، صنایع پایین دستی پتروشیمی، هلیکوپترسازی و ... ندارند برای همین متخصصان تحصیل کرده تراز اول ما نمیتوانند در منطقه خود مشغول فعالیت شوند و این امر باعث شده تا استان از یک عقب ماندگی قابل توجه در حوزه اقتصاد رنج ببرد.
آمارها نشان میدهد که جایگاه استان ما در تولید ناخالص ملی کشور از رتبه دوم به هشتم رسیده و در سرانه درآمد نیز استان هیجدهم است، در حوزه فرهنگ نیز قولهایی از بابت فرهنگستان زبان ترکی داده شده بود که به درستی محقق نشد و تشکیل آن تبدیل به چیزی متفاوت از انتظارها شد. عدم توجه به زبان مادری در جامعه، یک معضل فرهنگی برای ما است.
ایسنا: به نظرشما مجلس در خصوص فرزندآوری، حمایت از خانواده، حمایت از زنان خانه دار و جوانی جمعیت چه کارهایی میتواند بکند؟
رنجبر: مجلس باید از معیشت مردم و اقتصاد دفاع کند ولی در قانون افزایش سن بازنشستگی و حقوق انتظار بود که از حق مردم دفاع بیشتری شود تا کمتر بر سفره مردم اثر منفی بگذارد. وظیفه مجلس این است که راهکار بخواهد و کوتاه نیاید. در بحث فرزندآوری نیز معتقدم باید بر رشد وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده کار کنیم تا خانوادهها بیشتر به فرزندآوری تشویق شوند.
ایسنا: مجلس در خصوص کاهش سودبانکی و پیش برد نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا چه کارهایی میتواند بکند؟
رنجبر: قوانینی در این حوزه داریم ولی معتقدم کامل اجرا نمیشوند. بانکها از ۴۸ ماده این قوانین تخلف میکنند. بانک، حق بنگاه داری ندارد ولی از روشهای غیرقابل قبول به مردم فشار وارد میکند. حتی نمیتوانند بانکداری بدون ربا را بانکداری اسلامی بگذارند زیرا هنوز هم از اصل اسلامی بودن بانکها دور هستیم.
در همان قانون، مصوبهای آمده که بانکها باید یک پنجم منابع و سرمایه خود را در بخشهای خاص زیرساختی سرمایه گذاری کنند در حالی که الان بانکی داریم که چهار برابر سرمایه خود را در ساختمان سرمایه گذاری کرده است و قطعا این اقدام یعنی کشور را به نفع خود با چالشهای اساسی مواجه میکند.
کاندیداها چگونه میتوانند مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند؟
اگر کاندیداها، برنامههای قابل اجرا ارائه کرده و مردم را امیدوار کنند، مشارکت افزایش مییابد. مردم باید ببینند گفتههای دولت و به خصوص نمایندگان، در زندگی شان اثر دارد.
گفتنی است؛ عباس رنجبر متولد سال ۱۳۴۸ از تبریز بوده و دارای مدرک لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس مدیریت است. وی از سال ۱۳۷۰ در ساختار اداری کشور فعالیت داشته و ناظر پروژههای عمرانی نظیر قرارگاه بازسازی عاشورا و ... بوده است. سال ۷۵ وارد مجموعه شهرداری تبریز شده و مسئولیتهای مختلفی چون شهردار سه منطقه را داشته است. وی سال ۸۰ به تهران رفته و سوابقی چون معاونت عمرانی دانشگاه آزاد تهران شرق و سرپرست معاونت حمل و نقل منطقه ۱۵ شهرداری را دارد.
رنجبر، دو سال را در نجف اشرف مجری طرح مرمت حرم امیرالمومنین(ع) بوده و سپس فرمانداری شهرستان مرند، مدیرعاملی منطقه آزاد ارس و شهرداری تبریز را برعهده گرفته است.
انتهای پیام
نظرات