به گزارش ایسنا، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اراضی و املاک دولتی که با حضور درویشوند معاون حقوقی رئیس جمهور و نمایندگان چند دستگاه اجرایی برگزار شد، گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات بسیار ارزنده‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتفاق افتاده که از این اقدامات می‌توان به رونمایی از سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» با حضور رئیس دستگاه قضا در دهه فجر اشاره کرد.

وی افزود: در آینده نزدیک بسیاری از خدمات به صورت غیرحضوری و الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و هم اکنون در چند استان اسناد الکترونیکی به صورت آزمایشی در حال اجراست و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمام اسناد به صورت الکترونیک صادر می‌شوند واین امر حاصل بیش از یکسال تلاش ۲۰ گروه از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه ثبت است.

بابایی صدور اسناد الکترونیک را در صرفه جویی از زمان و هزینه برای مردم حائز اهیمت خواند و گفت: یکی از مهم‌ترین آثار الکترونیکی شدن اسناد جلوگیری از جعل و سوء استفاده احتمالی از اسناد فیزیک است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به تعامل سازمان ثبت با جهادکشاورزی و روسای دادگستری استان‌ها در حدنگاری، بیان گرد: حدنگاری ۹۹.۸ درصدی عرصه منابع ملی معادل ۱۳۴ میلیون هکتار باعث حذف پرونده‌های سازمان یافته و شبکه‌ای در بحث زمین خواری منابع ملی و صیانت از انفال شد.

وی به جهش تثبیت اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: حدنگاری اراضی کشاورزی از ۳ درصد به ۴۸ درصد که معادل ۷ ونیم میلیون هکتار از پهنه‌های کشاورزی است، ۹۶ درصد از اراضی و املاک نیروهای مسلح و ۸۵ درصد از اراضی اوقاف حدنگاری و سنددار شده اند که این حرکت شتابان در سازمان ثبت در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در حال اجراست.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه اراضی و املاک دولتی نیز در نشست‌های کمیسیون‌های رفع تداخلات مصوباتی به دستگاه‌ها ابلاغ شد و سازمان ثبت آمادگی کامل دارد که بدون هرگونه هزینه‌ای تثبیت مالکیت این اراضی را انجام دهد.

بابایی افزود: برخی وزارتخانه‌ها وارگان‌ها نیازمند اهتمام ویژه هستند بالاخص در حوزه ورزش و تربیت بدنی و آموزش و پرورش در اماکنی که اهدا و هبه شده اند هنوز دارای اسناد عادی هستند و باید یک ترک فعل در نظر گرفت چرا که سازمان ثبت آمادگی خود را در تهیه و مستندسازی نقشه‌ها به صورت رایگان برای این اراضی اعلام نموده است.

در ادامه درویش وند معاون رئیس جمهور گفت: یکی از پایه‌های اصلی در کمیسیون، وضعیت ملک به لحاظ ثبتی است و در این جلسات نیازمند تعامل نمایندگان ثبت هستیم. 

لازم به ذکر است این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های حاضر در راستای رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی در تعیین بهره بردار اراضی و املاک دولتی برگزار شد.

در پایان جلسه و نشست نمایندگان دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها از مرکز پایش و رصد هوشمند دیجیتال ثبتی سازمان ثبت بازدید کرده و در جریان آخرین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه هوشمندسازی قرار گرفتند.

انتهای پیام