هادی خانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های کشور اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.

وی افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر فسادی که اتفاق می‌افتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع می‌شود. مهمترین شیوهای که در دنیا مرسوم است و در قانون کشور مانیز پیش‌بینی شده این است که اجازه استفاده شخص فاسد از پول کثیف را ندهیم و در این صورت خود به خود انگیزه فساد کاهش پیدا می‌کند.

خانی بیان کرد: در حوزه‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ارتشا و غیره پولشویی اتفاق می‌افتد. در واقع هر اقدام مجرمانه‌ای که با هدف دسترسی به عواید نامشروع انجام شود ذیل پولشویی قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: برای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، دستگاهها و بخشها بر اساس میزان ریسکی که دارند تقسیم بندی شدند. دستگاههایی مثل صنعت بیمه، صنعت بانک، گمرک، مالیات، وزارت صمت و افرادی که با طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی طرف هستند بر اساس شاخصهایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌کند رصد جرایم مالی را انجام می‌دهند. هرجا تمرکز پول باشد مثل نظام بانکی ما اولویت دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به بانکها اعلام کرده‌ایم افزود: نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد بانکها را ابلاغ و رتبه‌بندی بانکها را انجام دادیم و به طور کامل نظام بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی رصد می‌کنیم.

خانی تاکید کرد: بانکهای اطلاعاتی ما در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه‌ها که استعداد جرایم پولشویی را دارند باشد.

به گفته خانی، امروز بالغ بر ۱۰۰۰ پرونده مبارزه با پولشویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. که یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می شود؛ در حالی که قبلا این محدودیت‌ها را نداشت. در حال حاضر هزینه فساد را افزایش داده‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درباره برنامه‌های سال آینده اظهار کرد: سال آینده سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کنیم و بنا را بر خوداظهاری می‌گذاریم. بدین صورت که از افراد حقیقی و حقوقی می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمد آنها را از طریق بانک رصد می‌کنیم اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. بر این مبنا حتما افراد درآمد خود را به صورت واقعی اعلام می کنند.

انتهای پیام