به گزارش ایسنا، چالش حقوقی علیه وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در ماه دسامبر از سوی سازمان حقوق بشر فلسطینی «الحق» و «شبکه جهانی اقدام حقوقی» موسوم به «گلان» مستقر در بریتانیا آغاز شد.

سازمان‌هایی که به دنبال لغو تصمیم دادگاه هستند، درخواست بررسی قضایی مجوزهای صادراتی دولت لندن برای فروش تسلیحات بریتانیایی را کردند که قابلیت استفاده در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه را دارند. بیش از ۲۹۰۰۰ فلسطینی - عمدتا زنان و کودکان غیرنظامی - در جریان عملیات نظامی رژیم صهیونیستی که از هفتم اکتبر آغاز شده، به شهادت رسیده‌اند.

شوان جبارین، مدیر کل سازمان الحق گفت: تصمیم دولت لندن مبنی بر تداوم ارسال سلاح به اسرائیل برای ادامه تجاوزات نظامی خود به مردان، زنان و کودکان در غزه، در واقع اسراییل را برای نابودی کامل نوار غزه مسلح می‌کند و این امر زیرساخت‌های غیرنظامی را به ویرانه تبدیل می‌کند.

این چالش حقوقی بیان می‌کند که دولت مجوزهای فروش تسلیحات انگلیسی را در سال‌های اخیر تحت طیف گسترده‌ای از دسته‌ها، از جمله قطعات رادارهای نظامی و تجهیزات هدف‌گیری، قطعات پشتیبانی نظامی، هواپیماهای جنگی و کشتی‌های دریایی به رژیم صهیونیستی اعطا کرده است.

معیارهای موجود صادرات تسلیحات بریتانیا می‌گوید که اگر «خطر واضحی» وجود داشته باشد که از یک سلاح در نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده شود، در این صورت صادرات سلاح نباید مجوز بگیرد.

به گفته این سازمان‌ها، از سال ۲۰۱۵ به میزان ۴۷۲ میلیون پوند مجوزهای «استاندارد» با ارزش محدود و ۵۸ مجوز «باز» با ارزش نامحدود به تل‌آویو داده شده و این گروه‌ها استدلال می‌کنند مجوزهای باز فاقد شفافیت هستند و مقادیر نامحدودی را مجاز می‌دانند.

در ماه ژانویه، اسناد دادگاه فاش کرد که مشاوران حقوقی وزارت خارجه انگلیس نتوانستند به این نتیجه برسند که رژیم صهیونیستی در بمباران غزه مطابق قوانین بین‌المللی بشردوستانه کار کرده باشد. در ۱۸ دسامبر، دولت لندن تصمیم به ادامه مجوزهای فروش تسلیحات، با وجود نگرانی‌های جدی مقامات وزارت خارجه درباره جنبه‌های حمله صهیونیست‌ها به ملت فلسطین گرفت.

در نتیجه، این دیوان گفت معیارهایی که وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس را ملزم می‌کند بررسی کند که آیا این اقلام ممکن است در نقض قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند یا خیر، باید «روشن» و نشانگر «نقض جدی» باشند.

طبق حکم دادگاه که چالش حقوقی گروه‌ها را رد می‌کند و نسخه‌ای از ‌آن به دست گاردین رسیده، تاکید شده که تصمیم‌گیری در مورد اینکه نظر دولت «غیر منطقی» بوده، دشوار است و «هیچ چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای برای رفع آن مانع در اینجا وجود ندارد.»

به گزارش روزنامه گاردین، سازمان گلان اعلام کرد تصمیم دیوان عالی انگلیس برای تداوم فروش تسلیحاتی به رژیم اشغالگر، با اجماع فزاینده بین‌المللی مطابقت ندارد.

ماه ژانویه، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حکم داد که رژیم صهیونیستی باید اطمینان حاصل کند که نیروهایش مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه نمی‌شوند.

هفته گذشته دادگاهی در هلند به دولت هلند دستور داد تا تحویل قطعات جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی را ظرف هفت روز به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و بشردوستانه متوقف کند. وزرای خارجه ایتالیا و اسپانیا هم به محض شروع حملات در غزه، صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی را متوقف کردند. با این حال، دولت اسپانیا اخیرا در پی گزارش‌هایی مبنی بر ادامه فروش مهمات به رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار گرفته است.

هنوز وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در این رابطه اظهارنظری نکرده است.

در حالی که جنگ غزه وارد صد و سی و هشتمین روز خود شده‌ است، هم‌زمان با تهاجم زمینی به منطقه ساحلی «مواصی» خان یونس در جنوب نوار غزه، هواپیماهای اشغالگر به شهر رفح حمله کردند. همچنین رادیو ارتش اشغالگر روز سه‌شنبه از آغاز عملیات نظامی در محله الزیتون خبر داد. بیش از ۲۹ هزار فلسطینی از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ماه) در سراسر نوار غزه به شهادت رسیده‌اند که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام