به گزارش ایسنا، این افشاگری در میانه درخواست‌های جدی برای شفاف‌سازی بیشتر تصمیمات صادرات تسلیحاتی انگلیس به رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

این داده‌ها که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ مجوز تا پایان ماه مه سال جاری میلادی هنوز فعال هستند. این مجوزها روند اقدامات تولیدکنندگان برای صادرات انواع تجهیزات نظامی و غیرنظامی ساخت انگلیس به اراضی اشغالی فلسطین را تسهیل می‌کنند.

بر اساس این داده‌ها، تجهیزات نظامی که نامشان در این مجوزها آمده است، شامل قطعات اصلی برای جنگنده‌ها، خودروها و ناوهای ضربتی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، به طور خاص، مجوزها اجازه صادرات قطعات هلیکوپتر و هواپیماهای بال‌ثابت، آموزش استفاده از مهمات تسلیحات کوچک، قطعات زیردریایی و قطعات زره بدن را می‌دهند.

همچنین این مجوزها علاوه بر تجهیزات نظامی، تجهیزات غیرنظامی مانند دستگاه‌های مخابراتی، تجهیزات تولید مواد شیمیایی و دوربین‌های تصویربرداری را نیز در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده گستره وسیع توافق‌نامه‌های صادراتی است.

انتشار این داده‌ها پس از ماه‌ها فشار از سوی نمایندگان پارلمان انگلیس و گروه‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد که از لندن خواسته‌اند اطلاعات بیشتری درباره سیاست‌های صادرات تسلیحات خود، به‌ ویژه سیاست‌های مربوط به انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ارائه کند.

درخواست‌ها برای شفافیت در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد استفاده احتمالی از تجهیزات ساخت انگلیس در درگیری‌ها و نقض حقوق بشر، به ویژه در نوار غزه که نیروهای اسرائیلی در حال بمباران فلسطینی‌ها در مناطق مسکونی، اردوگاه‌های پناهجویان و حتی خانه‌های امن سازمان ملل هستند، تشدید شده است.

انتهای پیام