رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره شناسایی و انتقال اموال خارج از کشور موکلش به تهران گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه در نشست امروز مسئولان عالی قضایی اعلام کردند با تداییر و مساعدت قوه قضاییه و اقدامات سازنده دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری موثر موکلم ( بابک زنجانی ) اموال مربوطه به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دئون و بدهی موکلم  تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال او  در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم بعنوان رد مال ذکر شده از سوی موکلم پرداخت شده است.

وی افزود: به عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می دانم از رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران و نیزپاسداران گمنان امام زمان(عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفا مطابق با قوانین و اصول آیین دادرسی کیفری همزمان زمینه استیفای حقوق بیت المال و بازگشت اموال و نیز با ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکلم زمینه اجرای دادنامه صادره را فراهم آوردند تشکر  و قدردانی کنم.

کوهپایه زاده تاکید کرد: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست. ماده ۱۱۴ قانون مجازات به  تاسیس عفو و بخشش اشاره دارد.

وی گفت:  با توجه به اینکه موکلم از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود. امروز ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲با توجه به خبری که اعلام شد روز مبارک است هم برای مردم از این حیث که حقوق بیت المال استیفا شد و هم برای بنده بعنوان وکیل که در طول سالیان گذشته ما بارها بر اراده جدی موکلم جهت تادیه دین تاکید داشتیم اما موانعی خارج ازکنترل ایشان مانع از پرداخت بدهی می شد که این موانع با تدبیر وبدور از حواشی سیاسی رفع شد.

براساس این گزارش، اواخر  سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی  وقت قوه قضاییه و رییس کنونی قوه قضاییه اعلام شد.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

پس از برگزاری  ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

روز گذشته  رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران درباره آخرین وضعیت  پرونده بابک زنجانی گفت که  اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و پرونده در مرحله اجرای حکم است. اصل موضوع بحث مالی است تا حقوق بیت المال استیفا  و   بدهی موکل مسترد شود.  موکلم با تمام تلاش در جهت استرداد بدهی اقدام کرده است و  به دلیل پاره ای از مشکلات و تحریم ها گره هایی در کار بوده که کند شده است ولی به طور کلی اقدام مثبت و موثری شده است. همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم معرفی و مجازات اشد او را اعلام کرده، در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی اش را  بدهد، استحقاق بهره مندی مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود،  حقوق قانونی اش مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام