به گزارش ایسنا، نابیولینا خاطرنشان کرد که اصل حفاظت از ذخایر بانک‌های مرکزی ملی، عنصری ثابت در حقوق بین‌الملل است. این مصونیت ثبات سیستم مالی بین‌المللی را تضمین می‌کند. انحراف از این اصل به نظر ما منجر به دگرگونی هر چند تدریجی، سیستم مالی بین‌المللی و جایگاه ارزهای ذخیره در جهان خواهد شد.

این مقام خاطرنشان کرد: کشورهایی که روسیه با آنها روابط مالی و تجاری دارد علاقه فزاینده‌ای به تنوع بخشیدن به دارایی‌ها نشان می‌دهند که به گفته نابیولینا، واکنشی کاملا طبیعی به خطراتی مانند مصادره دارایی‌های ذخیره است.

ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا حدود نیمی از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده‌اند که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است. دولت‌های غربی از آن زمان به دنبال راه‌هایی برای مصادره این دارایی‌ها هستند تا بسته‌های کمکی را برای کیف تامین کنند. تقریبا دو سوم این وجوه در اختیار موسسه تسویه حساب یوروکلیر واقع در بلژیک است که در سال گذشته نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود در این وجوه جمع‌آوری کرد. بروکسل در حال حاضر در حال کار بر روی راه‌هایی برای ضبط درآمدهای بهره است، در حالی که واشنگتن به تلاش برای مصادره دارایی‌ها ادامه می‌دهد.

مسکو توقیف دارایی‌های خود را محکوم کرده و نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه در صورت اقدام غرب برای تصرف آنها هشدار داده است.

اوایل این هفته، لیو موستری، رئیس یوروکلیر نیز هشدار داد که بهره‌برداری از وجوه یا هر گونه درآمدی که از آنها حاصل می‌شود، اعتبار اتاق پایاپای را به خطر می‌اندازد.

وی در مصاحبه‌ای گفت: وقتی به منطق توقیف دارایی‌ها می‌رسیم. آنگاه مشاهده می‌کنیم که اعتماد به سیستم یوروکلیر، اعتماد به بازارهای سرمایه اروپا، اعتماد به یورو، به‌عنوان ارز، به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام