عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با استفاده از دیپ‌فیک (Deep Fake) برای اهداف مجرمانه و غیراخلاقی، گفت: در اواسط دهه ۹۰ میلادی با گسترش شبکه‌های بین‌المللی و توسعه ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم سایبری یا جرایم فضای مجازی گسترش پیدا کردند و امروزه با روی کار آمدن هوش مصنوعی و توسعه آن در بستر فضای مجازی، شاهد شکل‌گیری پاره‌ای از جرایم نوظهور هستیم.

وی افزود: هوش مصنوعی یک فناوری قدرتمندی است که بر پایه تقلید از توانایی‌های انسانی مثل درک یا کشف محیط یا قدرت یادگیری، توسعه پیدا می‌کند و قطعا تا زمانی‌که در خدمت بشر باشد و اهداف و اغراض ضدبشری و مجرمانه را دنبال نکند، قابل تحسین و به کارگیری است.

تدین ادامه داد: هوش مصنوعی به صیانت و نظارت بر فضای مجازی کمک می‌کند و از داده‌های کاربران در این محیط حفاظت می‌کند اما در عین حال اگر در اختیار متجاوزان و متعرضان به فضای مجازی قرار گیرد، می‌تواند منجر به سرقت یا هک اطلاعات کاربران و وقوع جرایم دیگر مثل کلاهبرداری شود. مجرمان سایبری می‌توانند از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای اهداف مجرمانه و مخرب استفاده کنند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: آنچه که در فضای مجازی و مواجهه با اقتضائات هوش مصنوعی حایز اهمیت است، در کنار آموزش شهروندان و کاربران فضای مجازی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین باید در گام نخست از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه استفاده شود که در ابعاد  سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل پیاده‌سازی و اجرا است.

وی ادامه داد: از منظر جرم‌انگاری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری حتما و قطعا روزآمدکردن این مقررات و تصویب قوانین جدید در مواجهه و مقابله با پدیده‌های جدید مجرمانه مثل دیپ فیک نباید فراموش شود.

تدین تاکید کرد: در بخش جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی، پاره‌ای از جرایم فضای مجازی یا مرتبط با رایانه مثل دسترسی غیرمجاز یا شنود غیرمجاز، جعل یا تخریب یا تخریب رایانه‌ای و مخابراتی و سرقت داده‌ها و اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که می تواند در تطبیق با رفتارهای ارتکابی مثل دیپ‌فیک مورد استفاده قرار گیرد اما در عین حال آنچه که مهم است این است با توجه به اینکه یک‌سری اصول جرم‌انگاری و قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی‌های کیفری مثل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری یا اصل برائت وجود دارد، بهتر است قانونگذار همواره جرایم جدید و نوظهور و رفتارهای ناقض ارزشهای اجتماعی و حقوق شهروندی  را  پایش و دنبال کند و با وضع قوانین متناسب از وقوع این جرایم پیشگیری کرده یا به آنها پاسخ مناسب دهد.

انتهای پیام