به گزارش ایسنا، شروین طاهری در یادداشتی در وطن امروز نوشت: به رسمیت شناخته شدن فاجعه‌ای که طی ۱۱۳ روز اخیر توسط رژیم اشغالگر قدس در غزه رقم زده شده، تحت عنوان نسل‌کشی از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه، حتی اگر بدون در نظر گرفتن عواقبی عینی برای اسرائیل باشد، باز هم نشانه‌ای مهم از عقب‌نشینی نظامات سلطه است. تایید صلاحیت دادگاهی که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل نسل‌کشی در نوار غزه برپا شده، از یک سو نتیجه تغییر در نظم جهانی غرب‌محور است و از سوی دیگر خود دارای اثری دومینویی بر ادامه تغییرات برای ایجاد یک نظم نوین چندجانبه و عادلانه است.
حرکت ستودنی دولت آفریقای جنوبی برای به دادگاه کشاندن رژیم جنایتکار صهیونیستی همانقدر تاریخی بود که جنبش ضد نژادپرستی مردم این کشور علیه رژیم آپارتاید که ۳۴ سال پیش به رهبری نلسون ماندلای فقید به ثمر نشست. دولت این کشور دیروز حکم دادگاه لاهه را یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و نقطه عطفی مهم در راستای تلاش برای برقراری عدالت برای مردم فلسطین توصیف کرد.
شاید به توان به طور خاص درباره رای اخیر لاهه، مردم تحت ستم غزه و مقاومت فلسطین را پیروز این غائله برشمرد اما با یک افق دید وسیع‌تر خواهیم دید این یک پیروزی امیدبخش برای اکثریت مردم جهان است تا اراده خود را برای پایان دادن به ۴ قرن استعمار و ستم سلطه‌گران آنگلوصهیونیست همساز کنند. دیروز «سامی ابوزهری» از رهبران جنبش حماس در نخستین واکنش به حکم اولیه دادگاه لاهه درباره محکومیت - هر چند بدون تنبیه - نسل‌کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی، آن را تحول مهمی در راستای منزوی کردن اسرائیل و افشای جنایات این رژیم اشغالگر در غزه دانست.
وی تاکید کرد حالا همه خواهان مجبور کردن اشغالگران به اجرای تصمیمات دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. دیوان لاهه به رژیم صهیونیستی دستور داد تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه به کار ببندد و ظرف یک ماه آینده گزارشی را درباره اقدامات انجام‌شده در این راستا به دادگاه ارائه کند. همچنین تل‌آویو باید اجازه ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را بدهد. هر چند این دادگاه به ملزم کردن رژیم صهیونیستی به انجام تدابیر بیشتری برای محافظت از فلسطینی‌ها کفایت کرده و دستوری برای پایان دادن به عملیات‌های نظامی در غزه صادر نکرده است اما در هر حال این نخستین‌بار است که یک مرجع بین‌المللی، این رژیم کودک‌کش را در چارچوب اختیاراتش مجبور به تبعیت از قوانین بین‌المللی می‌کند.
مطمئنا نه نتانیاهو و باند جنایتکار حاکم بر کابینه تل‌آویو، به این سادگی به چنین اجباری تن می‌دهند و نه دستورات دیوان لاهه آنقدر الزام‌آور است تا این رژیم در آینده نزدیک با جبری حقیقی برای محدود کردن جنایت‌هایش علیه بشریت در سراسر سرزمین‌های اشغالی مواجه شود. حکم اخیر اما مبنای بشری آنچه «دولت اسرائیل» خوانده می‌شود را از منظر قوانین حقوق بین‌الملل آشکارا به چالش می‌کشد و به این ترتیب تکلیف جامعه بین‌الملل در حال تحول را با اقدامات این رژیم، حامیان آمریکایی و اروپایی‌اش و همدستان و اقمارش مشخص می‌کند.
حتی پیش از حکم روز جمعه در حالی که دولت آلمان در نهایت خفت و خواری به اشاره واشنگتن برای کمک به رژیم صهیونیستی در مقابل شکایت دولت آفریقای جنوبی وارد معرکه حقوقی دیوان لاهه شده بود، دولت‌های مکزیک و شیلی نیز موقعیت را بخوبی تشخیص دادند و علیه ائتلاف تل‌آویو - برلین وارد عمل شدند. مکزیکوسیتی و سانتیاگو هفته گذشته، ضمن ابراز نگرانی‌های فزاینده درباره تشدید خشونت‌ها در غزه اعلام کردند هم‌راستا با ژوهانسبورگ، پرونده جنگ تحمیلی اسرائیل علیه این منطقه را به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع داده‌اند. مقر دیوان کیفری هم مثل دیوان دادگستری در لاهه، پایتخت رسمی هلند قرار دارد، هر چند سابقه‌ای کمتر از دیوان دادگستری - به اندازه یک قرن - دارد و در عمر کوتاهش همواره با این انتقاد مواجه بوده که تصمیماتش بیشتر غرب‌محور است.
با این حال پرونده‌ای که مکزیک و شیلی، ۲ کشور با دولت‌هایی نزدیک به ایالات متحده به دادگاه بین‌المللی کیفری برده‌اند، می‌تواند آغازگر روندی جدید مطابق نظم جدید سلطه‌ستیز در این بخش از دستگاه حقوقی لاهه باشد.
نباید فراموش کرد حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز به رغم ریاست یک قانونگذار سابق آمریکایی بر دادگاه نسل‌کشی در غزه صادر شده است. این سنتی طبیعی در دیوان دادگستری بوده که قضات آن، چه دائمی و چه موقت رای خود را منطبق بر سیاست‌های دولت متبوع‌شان صادر می‌کنند. این بار اما اجماع جامعه بین‌الملل در محکومیت جنایات آشکار صهیونیست‌ها باعث شده قضات برخی کشورهای بزرگ تصمیمی مستقل و منطبق بر انسانیت بگیرند نه سیاست. این نشانه شکاف بزرگی است که بویژه در سطح حاکمیت سیاسی آمریکا به وجود آمده است.
خانم جوآن داناهیو که دیروز در راس هیات قضات ۱۷ نفره دادگاه دیوان دادگستری لاهه، حکم محکومیت رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی در غزه را قرائت کرد، یک عضو سابق کنگره آمریکا و نزدیک به باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین این کشور است که هنوز هم در دولت حاکم دموکرات قدرت قابل توجهی در واشنگتن دارد. قطعا داناهو زیر فشار لابی کاخ سفید و آیپک برای رای دادن به نفع اسرائیل بوده اما رای جمعی ۱۵ قاضی دائمی این دیوان که برای یک دوره ۹ ساله توسط اعضای سازمان ملل انتخاب شده‌اند تا در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بی‌طرف باشند، سیلی بود که اراده آمریکا را با خود برد. این در حالی است که آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی نیز به عنوان طرفین دعوای مزبور، هر کدام یک قاضی موقت در این دادگاه داشتند.
اتفاقا اظهارات مشمئزکننده آهارون باراک، رئیس سابق دادگاه عالی اسرائیل در جلسات هفته گذشته دادگاه لاهه جزو لحظات جنجالی این پرونده بود.
با نگاهی به تابعیت سیاسی ۱۵ قاضی دائمی دیوان با تصویری شگفت‌انگیز مواجه می‌شویم؛ قضاتی از آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و البته هند - که منافع مشترک لندن و دهلی‌نو و طبعا موضع حمایتی آنان از تل‌آویو را نمایندگی می‌کند - عملا جمع ۵ کشور دائمی عضو شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو را کامل می‌کنند. در عین حال آلمان، استرالیا، ژاپن، برزیل، مراکش، لبنان، سومالی، اسلواکی، اوگاندا و جامائیکا نیز هر کدام یک قاضی در دادگاه دارند. جالب اینکه کریل گئورگیان، دیپلمات حرفه‌ای روس که معاون رئیس آمریکایی دادگاه بود نیز رای خود را به رغم مخالفت مسکو با محکومیت اسرائیل صادر کرد. این همان ترکیب نمادین جامعه جدید بین‌الملل است که از آغاز تحول در نظم جدید جهانی خبر می‌دهد. حالا هم غزه علیه جنایات صهیونیست‌ها شهادت می‌دهد، هم لاهه آنها را محکوم می‌کند.
انتهای پیام
نظرات