به گزارش ایسنا، بر اساس ضوابط اعلامی از دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش و توزیع که در اطلاعیه اتاق اصناف ایران، آمده است: 

- فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است.

- عمده‌فروشان تایر مجاز به فعالیت خرده‌فروشی یا ثبت سند خروج کالا از نقش عمده‌فروش به نقش‌خرده فروشِ خود نبوده و صرفاً اجازه دارند ۱۰ درصد از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل (تولیدکننده یا واردکننده) را برای مصرف‌کننده نهایی توزیع و عرضه کنند؛ ضمن اینکه موظف هستند اطلاعات کامل مصرف‌کننده نهایی در سامانه جامع تجارت را ثبت کنند.

- مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط عمده‌فروشان حداکثر یک هفته بوده و بایستی حداقل ۸۰ درصد از تایرهای دریافت شده در بازه زمانی مذکور به فروش برسد؛ در حقیقت ظرف یک هفته، تایرهای سواری پر مصرف باید از عمده‌فروش به دست خرده فروش برسد.

- با توجه به محدودیت ناشی از شفافیت، فروش هر سایز تایر به صورت جداگانه اعمال شده و عملکرد عمده‌فروشان در خصوص توزیع کالاهای کم تقاضا، مجزا از تایرهای پر تقاضا بررسی می‌شود؛ بنابراین انباشت سایزهای کم تقاضا موجب ایجاد محدودیت برای دریافت مجدد تایر توسط تامین‌کننده نخواهد بود.

این در حالی است که سابقاً اگر انباشت سایز کم تقاضا داشتند، نمی‌توانستند تایر پر تقاضا دریافت کنند که این مشکل رفع شده است.

- تمامی واحدهای صنفی دارای کد نقش در سامانه جامع تجارت که فاقد جوازند، موظف به اخذ مجوز تا پایان بهمن ۱۴۰۲ بوده و پس از پایان مهلت مقرر از توزیع تایر به فعالان فاقد جواز معتبر جلوگیری خواهد شد؛ لذا آن دسته از افراد صنفی (عمده فروش و خرده فروش تایر) که کد نقش در سامانه جامع تجارت دارند ولی پروانه کسب ندارند بایستی برای اخذ پروانه کسب اقدام کنند تا در آینده، در توزیع تایر دچار مشکل نشوند.

بیشتر بخوانید:

تولیدکنندگان تایر از فروش و ارسال تایر به خودروسازان منع شدند

آغاز نظارت بر قیمت و توزیع لاستیک سواری وارداتی

آزادسازی نرخ لاستیک ابلاغ نشد/ افزایش قیمت‌ باید متوقف شود

در ادامه اطلاعیه اتاق اصناف ایران، خاطر نشان شده است که امکان ثبت‌نام برای تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که فروشنده تایر، آپاراتی و پنچرگیری هستند، نیز در سامانه جامع تجارت میسر شده است.

از اول بهمن ۱۴۰۲ درج اطلاعات کامل مصرف‌کننده نهایی توسط واحدهای خرده فروش در زمان فروش لاستیک الزامی است و دریافت کد خرید از خریدار و درج در سامانه جامع تجارت به منظور تکمیل فرآیند خرید، الزامی است.

انتهای پیام