جمال میرزایی-رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است که فروش از طریق شبکه نمایندگی و شبکه خرده‌فروشان صورت بگیرد. بخشی از این دستور به نحوه توزیع عمده‌فروشان بازمی‌گردد که توزیع و فروش تایر از طریق نمایندگی‌ها انجام شود.

وی تصریح کرد: سازوکار همان سازوکار قبلی است اما دیگر به‌جای آنکه عمده‌فروشان کار خرده‌فروشی انجام دهند، تایر را صرفاً در زیرشبکه‌های خود عرضه کنند. عمده‌فروشان هم تمایل ندارند به سبب سهم محدودی که برایشان در نظر گرفته شده، با سه درصد ظرفیت خود فعالیت کند؛ چراکه هزینه‌های مالی و... دیگر بدین صورت برایش به صرفه نیست. این درحالیست که زیرساخت انتقال تایر به زیرشبکه وجود ندارد.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: وزارت صمت به‌نوعی این موضوع تکلیف کرده و قصد دارد که به صورت تحکمی و قانونی پیگیری کند. این موضوع اختلافی خواهد بود که بین خرده‌فروش و عمده‌فروش ایجاد خواهد کرد. البته قیمت تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و تایرها بایستی با نرخ مصوب دولتی عرضه شوند.

بازار ارزشمند تایر دو دستی تقدیم خارج شده است

در این رابطه، مصطفی تنها- سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر- نیز به ایسنا، گفت: در حقیقت فروش و ارسال تایر به خودرو سازان برای تولیدکنندگان تایر در ایران ممنوع شده است؛   به عبارت دیگر، شرکت‌های خودروساز بایستی یا خودشان از خارج تایر مورد نیازشان را وارد کرده یا از تجارِ واردکننده خریداری کنند.

وی تصریح کرد: این بدین معناست که بازارِ ارزشمند تامین تایر خوروسازان که سالانه، میلیون‌ها حلقه انواع تایر نیاز دارند، به صورت یکجا تقدیم تایرسازان خارجی خواهد شد.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تاکید کرد: این درحالیست که این نکته را هم فراموش نکنیم که چنانچه مجموع تولید خودرو کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه باشد، با توجه به اینکه هر خودرو چهار چرخ و یک زاپاس نیاز دارد، نیاز خودروسازان به تنهایی به سالیانه ۹ میلیون حلقه بالغ می‌شود؛ بدین ترتیب زمانی‌که خودرو با تایر برندی خارجی از کارخانه خارج و به مشتری تحویل می‌شود، برای مصرف‌کننده برند و قطعه اصلی شناخته می‌شود، بنابراین در زمان تعویض هم استفاده از همین برند خارجی را ترجیح خواهد داد.

انتهای پیام