به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده می‌شود انجمن مددکاران اجتماعی ایران همایشی را با همکاری سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و ... برگزار می‌کند، گفت: تاملی بر زندگی مردم در جوامع مختلف از جمله ایران  نشان می‌دهد که بروز اختلافات بین مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مرتبط با خانواده و اختلافات خانواده موضوعی جدیدی نیست و سابقه‌ای به اندازه قدمت خلقت انسان دارد. حل اختلافات به شیوه‌های مختلف رسمی یا غیر رسمی سابقه‌ای طولانی دارد.

وی افزود: نیم نگاهی بر زندگی نیاکان‌مان نشان می‌دهد که حل اختلاف به صورت ریش سفیدی و توسط معتمدان و بزرگان خانواده یا منطقه محل سکونت وجود داشته و البته هنوز هم کم و بیش وجود دارد. گرچه با توجه به تغییر ساختار جوامع، خانواده و تغییر الگوهای ارتباط اجتماعی و ... به نسبت گذشته این نوع روش حل اختلافات، بسیار کمرنگ‌تر شده است و مراجعه به مراجع قضایی بیشتر مورد توجه مردم برای حل اختلافات قرار گرفته است.

موسوی چلک گفت: تاملی بر تعداد پرونده‌های قضایی و گسترش ساختارهای قضایی هم خود موید همین نکته است. البته در کنار ساختارهای قضایی، متخصصان حرفه‌های مختلف از جمله حرفه‌های یاورانه و مددکاری اجتماعی هم به دلیل نوع تخصص و مهارت‌ها و وظایفی که دارند یکی از مهم‌ترین وظایف‌شان تاثیرگذاری بر حل مشکلات افراد با مشارکت خود آنان است که «اصل مشارکت مراجع» به عنوان یکی از اصول اساسی مدکاری اجتماعی خود گویای همین موضوع است.

وی تاکید کرد: لذا میانجی‌گری هنگام بروز اختلافات، سابقه‌ای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظام‌های اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور  ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجی‌گری می‌توانند به امر میانجی‌گری بپردازند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آیین‌نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آیین‌نامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری است. ضمن اینکه اشخاص هم می‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجی‌گر بین خود تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه به میانجی‌گری بین آنها می‌پردازند. به موجب آیین‌نامه میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها می‌توانند از معتمدین محلی و یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد.

به گفته وی، در این آیین‌نامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمی‌شود بلکه موسسات هم می‌توانند همکاری کنند که از جمله آنها می‌تواند به مراکز ارائه‌کننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیک‌های مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجی‌گر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است.

وی با بیان اینکه موسسات موجود می‌توانند پس از اخذ مجوز و صلاحیت‌های میانجی‌گری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود می‌تواند پرونده‌های مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد. شرط ایجاد موسسه میانجی‌گری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجی‌گری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجی‌گری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره‌های میانجی‌گری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلم‌های آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجی‌گری داشته باشد که در این صورت میانجی‌گر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دوره‌هایی برای این افراد گواهی صادر می‌شود.

وی معتقد است که اجرای خوب مهارت میانجی‌گری و استفاده از افراد خبره و نظارت بر چگونگی اجرا و توجیه بیشتر قضات برای استفاده از این ظرفیت و کمک به ترویج این روش برای حل اختلافات می‌تواند کارکردهای مختلفی چون کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها،  اثربخش‌تر بودن مداخله‌ها (در برخی موضوعات)، مشارکت طرفین برای بررسی دقیق‌تر اختلافات، بررسی راهکارهای موجود برای حل اختلافات و انتخاب راه کارهای توافقی برای مدیریت بهتر اختلافات و حل آنها اشاره کرد.

موسوی چلک تصریح کرد: برگزاری دوره‌های ضمن خدمت (بازآموزی) برای افراد فعال در این حوزه، تهیه چک لیست‌های نظارتی، آسیب‌شناسی مستمر برنامه از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف و اتخاذ راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف و ارتقاِ  نقاط قوت و کیفیت این خدمت در کشور با محوریت مرکز وکلا و با استفاده از ظرفیت انجمن‌های مرتبط و مراکز علمی می‌تواند امیدواری را به تحقق بهتر و بیشتر اهداف این ماده قانونی افزایش دهد.

انتهای پیام