به گزارش ایسنا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین حامیان مالی اوکراین قول داده‌اند که میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی جدید به کی‌یف بدهند اما وعده‌های هر دو به دلیل کشمکش‌های داخلی در واشنگتن و بروکسل لغو شده است. در حالی‌که رهبران سیاسی آمریکا و ایالات متحده اصرار دارند که این بسته‌های کمکی در نهایت تصویب شوند، زمان‌بندی برای اوکراین بسیار اهمیت دارد.

وال استریت ژورنال در ادامه با اشاره به اینکه «اوکراین امسال با بیش از ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است که کمی کمتر از کسری مالی سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود» نوشت: انتظار می‌رفت که کمک ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود ۳۰ میلیارد دلار از آن را پوشش دهد. این پول برای ادامه کار دولت مورد نیاز است و به‌ویژه برای تامین حقوق، بازنشستگی و یارانه به مردم استفاده می‌شود.

به گفته وزارت دارایی اوکراین، کی‌یف برای پوشش این هزینه‌ها تا ماه فوریه، مالیات سختی را بر بانک‌ها وضع کرده، برخی از درآمدهای مالیاتی را مجدداً تخصیص داده و استقراض داخلی را افزایش داده است اما «اولگا زیکوا» معاون وزیر دارایی اوکراین گفت: این اقدامات از نظر تاثیری که دارند، محدود هستند.

اگر کمک‌های مالی خرچه زودتر به کی‌یف نرسد، دولت اوکراین ممکن است، مجبور شود اقدامات بیشتری را برای حفظ وجوه نقد انجام دهد. همچنین تأخیر در بسته‌های کمک‌های نظامی ضربه‌ای به تلاش‌های اوکراین در میدان نبرد با روسیه خواهد زد که پس از یک ضدحمله ناموفق در تابستان گذشته تا حدودی متوقف شده است.

این روزنامه آمریکایی با بیان این که «کی‌یف با تأخیر در پرداخت حقوق‌ها یا استقراض بیشتر از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی می‌تواند چند ماه برای خود را زمان بخرد اما در نهایت ممکن است مجبور به چاپ پول شود» افزود: پایدار نگه داشتن وضعیت اقتصاد توانایی اوکراین برای ادامه جنگ را تقویت می‌کند. اقتصاد بسیار بزرگ‌تر روسیه هم در ابتدای آغاز جنگ به دلیل تحریم‌های غرب آسیب دید اما پس از اینکه مسکو توانست خریداران جدیدی برای نفت خود بیابد و منابع داخلی را بر تولید نظامی متمرکز کند، به حالت اول بازگشته است.

«اولنا بیلان» اقتصاددان ارشد در یک بانک سرمایه‌گذاری اوکراینی در این باره گفت: بدون ثبات اقتصادی، مبارزه با کشوری که بزرگ‌تر از اوکراین است و نیروی انسانی بسیار بیشتری دارد، بسیار سخت خواهد بود. اگر بودجه کشور فقط برای پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق کافی نباشد، پول خرید مهمات را از کجا می‌آورد؟

نگرانی‌ها در مورد ثبات مالی اوکراین بر پول ملی این کشور تأثیر گذاشته است. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با هم مسئول حدود ۷۰ درصد از کمک‌های مالی دریافتی کی‌یف بوده‌اند و اوکراین بر این باور بود که در اوایل سال جاری (میلادی) بودجه جدیدی از این دو شریک خود دریافت خواهد کرد.

در عوض، بسته کمکی اتحادیه اروپا به ارزش ۵۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۵۵ میلیارد دلار توسط ویکتور اوریان، نخست وزیر مجارستان مسدود شده است.  

از طرفی دیگر، آن دسته از جمهوری‌خواهان در ایالات متحده که به دنبال تغییر در سیاست مرزی کشور هستند، بسته کمک ۶۰ میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین را مسدود کرده‌اند. کاخ سفید هفته گذشته نشان داد که مایل است در رابطه با موضوع مهاجرت امتیازاتی برای کمک به اوکراین و اسرائیل بدهد اما توافقی که در سنا تنظیم می‌شود، همچنان با چالش‌های زیادی در کنگره آمریکا مواجه است و جمهوری‌خواهان مجلس خواستار سخت‌تر شدن خواسته‌های خود هستند.

به گفته یک اقتصاددان، اوکراین می‌توانددر مجموع  ۸ میلیارد دلار جمع آوری کند و با استفاده از بودجه باقیمانده از سال ۲۰۲۳، به تعویق انداختن پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر هزینه‌های غیرضروری و افزایش استقراض داخلی، بودجه خود را برای سه ماه اول سال متوازن کند.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: انتظار می‌رود که ژاپن ۱.۵ میلیارد دلار کمک مالی را در این ماه پرداخت کند و بر اساس گزارش موسسه KSE، انتظار می‌رود که ۴.۵ میلیارد یورو نیز از اتحادیه اروپا در ماه مارس به دست اوکراین برسد.

کی‌یف تقریباً تمام درآمدی را که به دست می‌آورد صرف جنگ می‌کند، هزینه‌ای که احتمالاً به دلیل بسیج صدها هزار نیروی جدید در سال جاری (میلادی) حتی بیشتر هم خواهد شد. بر اساس برآوردهای موسسه KSE، فرستادن یک سرباز به خط مقدم برای اوکراین یک میلیون گریونا در سال، معادل حدود ۲۶ هزار دلار هزینه دارد.

این موسسه می‌گوید که احتمال دارد اوکراین مجبور شود به چاپ پول بازگردد که هم ثبات اقتصادی و هم حمایت وام دهندگانی مانند صندوق بین‌المللی پول را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به نوشته وال استریت ژورنال، این کسری بودجه و نیاز فوری اوکراین به کمک مالی حامیان این کشور، یعنی ایالات متحده و شرکایش را بر آن داشته است تا به فکر استفاده از ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر مسدود شده بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور و پرداخت آن به اوکراین بیفتند. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که حتی ممکن است این تلاش‌ها هم سال‌ها طول بکشد تا به ثمر بنشیند.

انتهای پیام