اکبر محمدی امروز شنبه (۳۰ دی ماه) در شورای برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به دستور العمل جلسه اظهار کرد: روندها حاکی از آن است که ریل توسعه کشور در مسیر درستی قرار گرفته و رشد نرخ اقتصادی و کاهش نرخ میانگین بیکاری کشور در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته گواه این ادعا است.
وی افزود: دولت برای اولین بار حساب خزانه را با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کشور نهایی کرده و پرداخت مستقیم ذی نفع را به همراه داشته که این امر مزایای زیادی دارد و شفافیت و ایجاد انضباط مالی را موجب می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان ادامه داد: سال جاری در بحث اعتبارات هزینه‌ای با کسری شروع شد و این امر به دلیل اضافه شدن بار مالی فوق العاده ویژه پایان سال گذشته اعمال شده به ادارات به بودجه استان، اتفاق افتاد، که با پیگیری‌های سازمان برنامه و بودجه استان در صدد جبران این امر هستیم.
وی عنوان کرد: اطلاع رسانی به دستگاه‌های همکار در خصوص مصوبات شورا را وظیفه همه دستگاه‌های استان برای پیگیری و اخذ نتیجه مطلوب است.
به گفته محمدی، عدم پاسخ به مکاتبات از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد انتقاد ما و به ویژه دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی است، انتظار می رود که دستگاه‌های اجرایی به موقع تماس‌ها و مکاتبات را پاسخگویی کنند چرا که در غیر این صورت استان متضرر خواهد شد.
وی عدم مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌های تولیدی استان را از دیگر چالش‌ها و مصوبات مورد بحث شورای برنامه‌ریزی استان اعلام و خاطرنشان کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طبق قانون می‌تواند حق بهره‌برداری از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان را بر اساس نیاز به دستگاه‌های دیگر واگذار کند.
انتهای پیام
نظرات