نابودی منطقه "گلیران" با صدور کدهای روستایی

صدور کدهای روستایی از ناحیه فرمانداری در سنوات ماضی جهت تک خانوارهای پراکنده در جنگل که با اعمال نفوذ متنفذین از طریق جمع آوری امضاء و سند سازی و تبدیل این‌گونه جوامع به روستا و به دنبال آن اقدامات فاقد مجوز و اخذ استعلام از دستگاه متولی انفال (اداره منابع طبیعی) از ناحیه دستگاه‌های خدمات رسان مانند برق، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و در سنوات اخیر اداره گاز باعث چند تکه شدن جنگل‌های پیوسته مناطق حوزه استحفاظی و افزایش تخریب و تجاوز با انواع تغییر کاربری‌ها نظیر باغ و اراضی زراعی و ساخت و سازهای بی‌رویه در جنگل شده که این موضوع حتی در شکلی وسیع و لجام گسیخته به مراتع ییلاقی بالادست هم تسری پیدا کرده است.

وجود دو جاده غیر اصولی و غیر استاندارد در بندپی شرقی و به دنبال آن جاده‌ها و مسیرهای فرعی منشعب از این جاده‌ها در کنار افزایش ساخت و سازها و روستاهای غیرقانونی که برآمده از صدور "کدهای روستایی" است، موجبات بروز خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی بویژه جنگل‌های این منطقه را فراهم کرده است.

عدم حمایت همه‌جانبه و قاطع از سوی دستگاه‌های مرتبط و اثرگذار از مدافعین منابع طبیعی در جهت صدور احکام قضایی پیرامون پرونده‌های متشکله از سوی اداره و متعاقب آن برخی کارشکنی‌ها به بهانه‌های مختلف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین فقدان ادوات سنگین راهسازی در جهت تخریب سازه‌های بتنی و فلزی باعث شده است که بسیاری از احکام قضایی دارای اجراییه به مرحله اجرا در نیاید.

یک کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جنگل‌های هیرکانی که به جنگل‌های خزری نیز شهرت یافته به صورت نوار باریکی به طول تقریبی ۸۰۰ تا هزارکیلومتر و عرض تقریبی ۲۰تا ۷۰ کیلومتر از آستارا در استان گیلان تا گلیداغی در استان خراسان شمالی امتداد یافته که براساس آخرین یافته های دانشمندان و پژوهشگران گیاه‌شناسی واجد بیش از ۸۰ گونه درختی، ۵۰ گونه درختچه ای و گونه های فراوانی از گیاهان پایا، علفی و یکساله بوده و در عین حال پناهگاه و زیستگاه بسیاری از حیات وحش، حشرات، جانداران زیر زمینی و قارچ ها و غیره است.

"محمد امامقلی زاده" افزود: در چهار دهه اخیر بویژه پس از قانونی شدن طرح تنفس جنگل و ممنوعیت قطع و بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال و به دنبال آن شیوع ویروس منحوس کرونا و پیامد آن تحریم های ظالمانه بین المللی علیه ایران و در ادامه موج فزاینده تورم و رکود اقتصادی حاکم بر کشور موجب برهم خوردن توازن منطقی بین عرضه و تقاضای چوب بعنوان ماده اولیه مهم و اساسی کارخانجات و صنایع چوبی شد.

وی ادامه داد: برهمگان واضح و مبرهن است تعداد زیادی از کارخانجات و صنایع عظیم در سطح استانهای شمالی کشور استقرار یافت که خوراک اصلی این دسته از کارخانجات بر مبنای استفاده از چوب حاصله از جنگل تعیین شده است.

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری تصریح کرد: در کنار گرانی و افزایش قیمت زمین و سوء استفاده برخی آزمندان و سوداگران در راستای خریداری و ابتیاع اراضی جنگلی با وجود جاذبه های گردشگری و توریستی و فروش آن به عده‌ای از  افراد متمول از گوشه و کنار کشور توأم با اوضاع بد معیشتی و بیکاری فرزندان خانوارهای ساکن در جنگل یا جنگل نشینان، مشکلات و چالش های فراوانی را برای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بعنوان متولی انفال در مدیریت منابع ملی حوزه تحت مدیریت بوجود آورده است.

وی احساس مالکیت ساکنین مناطق جنگلی حوزه اداره شهرستان بابل نسبت به جنگل های منطقه بندپی و بابلکنار را از دیگر چالش های این حوزه برشمرد و گفت: این جنگل نشینان مالکیت دولت بر این جنگلها را قبول نداشته و حتی مبادرت به تفکیک، خرید و فروش و انتقال موروثی به وراث خویش می نمایند که غالبا در خفا و به‌دور از دید مامورین منابع طبیعی بوده و از این منظر مشکلات عمده ای را در حفاظت و حراست از انفال برای اداره منابع طبیعی شهرستان ایجاد کرده است.

وی کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری بویژه نیروی انسانی در کنار حقوق و مزایای دریافتی بسیار پایین مدافعین انفال که از این حیث در میان مجموعه حقوق بگیران دولت در زمره کمترین ها محسوب می‌شوند را از دیگر مشکلات برشمرد و خاطرنشان کرد: این موارد از عوامل تاثیرگذار در کاهش حضور حداکثری مامورین در عرصه و به تبع آن افزایش میزان تخریب ها و تخلفات است.

امامقلی زاده یادآور شد: حضور مستمر و مداوم دامداران و دام‌هایشان در داخل عرصه های جنگلی که عموما به صورت دامداری سنتی با بهره برداری از پوشش زیر آشکوب جنگل و شاخه های درختان تغذیه می شوند در کنار تاج بری درختان و کت زنی و بعضاً حذف گونه های درختی و درختچه ای برای رسیدن نور به کف جنگل و تولید علوفه از دیگر معضلات مربوط به تخریب و نابودی جنگل به شمار آمده که برخورد با این دسته از جرائم با توجه به کمبود نیروی انسانی کارآمد و مکفی امری مشکل است.

این کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری در پاسخ به ایسنا مبنی براینکه شما چه راهکارهایی را برای برون رفت از چالش‌های پیش روی ادارات منابع طبیعی در جایگاه متولی منابع طبیعی در کشور پیشنهاد می کنید، یادآور شد: ارتقای سطح فرهنگ و بینش عامه مردم به موضوع اهمیت منابع طبیعی در زندگی همه افراد جامعه و شناساندن لزوم حفاظت و صیانت از این منابع خدادادی بعنوان میراث به‌جا مانده از نسل‌های گذشته و تسری آن به آیندگان با تاکید بر اصل توسعه پایدار ازجمله این راهکارهاست.

وی به ضرورت ساخت و تولید محصولات سمعی و بصری در رابطه با موضوع طبیعت و محیط زیست و پرداختن به وظایف خطیر و مهم جنگلبانان و محیطبانان بعنوان محافظین و مدافعین امنیت زیستی کشور و آشنا کردن مخاطبین به ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعی به صورت عام و جنگل‌ها و مراتع و دیگر مواهب الهی به صورت خاص اشاره کرد و افزود: به قطع و یقین تأثیرگذاری رسانه ملی بر هیچکس پوشیده نیست و می‌طلبد برنامه های وزین و ارزشمند در خصوص تبیین مفاهیم منابع طبیعی با همکاری کارشناسان زبده و مجرب شاغل در ادارات منابع طبیعی و محیط زیست تهیه و در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی همچنین تعامل مستمر و مداوم بین دستگاه متولی انفال با دستگاه قضا و دیگر ادارات و نهادهای مرتبط در جهت صیانت از منابع طبیعی را از دیگر راهکار مهم در این حوزه عنوان کرد.

 این کارشناس مسئول حفاظت و آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی بابل تصریح کرد: روزآمدسازی و فعلی نمودن تعرفه های مربوط به بروز تخلفات و تجاوزات در عرصه های ملی به منظور افزایش میزان بازدارندگی و پیشگیری از روند افزایشی تخلف و تجاوز در بین متجاوزین و متجاوزین به منابع طبیعی ضروری است.

وی همچنین خواستارتعیین شعبات ویژه و خاص برای رسیدگی به جرایم و پرونده های متشکله ارسالی از ادارات منابع طبیعی در مراجع قضایی شد و گفت: وجود این شعبات سبب می شود خارج نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی شده و هم از قضات متخصص و آشنا به قوانین و مقررات و نحوه و نوع کار ادارات منابع طبیعی استفاده شود.

امامقلی زاده از دیگر راهکارهای مهم را واسپاری و استفاده از مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم در پروژه ها و طرح‌هایی که مرتبط با شرح وظایف ادارات منابع طبیعی است برشمرد و یادآور شد: در صورت تحقق این مهم افراد به واسطه اینکه خود را بخشی از فرآیند در حفاظت از منابع ملی حس می کنند با تلاش و کوشش  بیشتر در جهت حفاظت از آن خواهند کوشید.

وی ادامه داد: استفاده تلفیقی از دانش آکادمیک برگرفته از تخصص و تجربیات و اندوخته های علمی اساتید دانشگاه‌های معتبر منابع طبیعی کشور با دانش بومی برخاسته از تجربیات بومیان و کنش‌گران منابع طبیعی می تواند در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی نقش بی بدیلی ایفا می‌کند.

وی ارتقاء وضعیت معیشتی جنگلبانان و کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را از دیگر عوامل مهم برشمرد و تصریح کرد: ارتقاء وضع معیشتی این عزیزان که در شرایط نامناسب دریافتی از لحاظ حقوق و مزایا قرار دارند می‌تواند به افزایش انگیزه و علاقه در بین این زحمت‌کشان عرصه دفاع از انفال کمک زیادی کند.

امامقلی زاده همچنین خواستارافزایش اعتبارات تخصیصی به ادارات منابع طبیعی در جهت برنامه ریزی و مدیریت بهینه بر عرصه‌های ملی شد تا بتوانند برچالش‌های پیش رو فائق آیند.

انتهای پیام