حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر می رسد نزدیکی به انتخابات مجلس در تغییرات ایجاد شده در بودجه از سوی نمایندگان موثر است. وظیفه نمایندگان مجلس پیگیری مطالبات مردم است، اما ممکن است اولویت‌دهی به نگاه بخشی و منطقه‌ای، آنها را از نگاه ملی و سیاست‌های توسعه‌ای کشور باز دارد و تلاش کنند جریان آب منابع را به سمت حوزه‌های انتخابیه خودشان جاری کنند. امسال هم که سال انتخابات است و می‌خواهند در حوزه‌های انتخابیه بیشتر دیده شوند.

وی یادآور شد: جایگاه قوای سه‌گانه در سپهر سیاست و قانون اساسی شفاف است؛ لذا هر قوه باید در جایگاه خودش اقدام و رفتار کند.

وی افزود: طبق قانون اساسی، قوه مجریه ملزم به اداره کلیه امورات کشور است. مجلس نیز به عنوان قوه مققنه وظیفه تنظیم، تصویب و نظارت بر قوانین را بر عهده دارد. این دولت است که به عنوان مجری بایستی مطابق برنامه‌ها، اسناد بالادستی و شعارهای خودش که مردم به آن اعتماد کردند در صحنه اجرا قرار گرفته، بودجه سالیانه را تهیه و به مجلس ارائه می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم با شعار کمک به مستضعفان و ایجاد عدالت اجتماعی بر سر کار آمده خاطرنشان کرد: دولت بر مبنای برنامه‌های خود بودجه سالیانه را تنظیم کرده و طبیعتا موضوعاتی مثل کمک به محرومان و دهک‌های حمایتی را در بودجه لحاظ کرده است.

جیهانی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری مبنی بر ارایه لایحه بودجه در دو بخش افزود: طبق این آیین‌نامه مقرر شد لایحه بودجه در دو مرحله توسط دولت ارایه شود؛ بخش اول به منابع و درآمدها اختصاص دارد. در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها ارایه می‌شود. بخش اول به تایید مجلس رسیده است.

وی تصریح کرد: مجموعه مجلس و هیات رییسه باید به آیین‌نامه خودشان پایبند باشند و اجازه ندهند منابع و درآمدهایی که در فاز اول تراز و تصویب شده، در بخش مصارف  دستخوش تغییر شود. این نوع دستکاری همواره از محل‌های ناترازی و کسری در بودجه ابلاغی بوده است.

جیهانی پیشنهاد کرد که دولتها همواره با کسری مواجه بوده‌اند. نظر من این است که نمایندگان مجلس این دوره به دولت اعتماد کنند و هیچ دستکاری در هزینه‌ها و منابع نداشته باشند تا ببیند دولت می‌تواند مطابق تعهد خودش بودجه را بدون کسری اجرا کند یا خیر. لذا به دولت فرصت دهند تا نیمه اول سال آینده و عملکرد دولت را مورد رصد قرار دهند، اگر برنامه محقق نشد و در سرفصل‌ها تغییراتی صورت گرفت، نمایندگان در فرآیند نظارت از دولت درخواست متمم کند.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تحریمها، جنگ اقتصادی و رکود اقتصاد جهانی نباید مصارف سنگینی را به عهده دولت بگذاریم. درآمدهای دولت محدود است، لذا مجلس باید در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.

انتهای پیام