محمدابراهیم پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه انتقال مرکز رشد از شهرک صنعتی به داخل شهر در سال ۱۳۹۹ سبب شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها انجام شد، اظهار کرد: از آن زمان اقبال عمومی برای به عضویت درآمدن ایده‌ها و محصولات رشد چشمگیر داشته و بر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور افزوده شد.

مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با اشاره به افزایش فضای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از ۳۰۰ متر به ۱۲۰۰ متر، افزود: در حال حاضر باتوجه‌به استقرار مرکز رشد و نوآوری آمل در مرکزیت این شهر و استقبال بی‌نظیر صاحبان ایده و کسب‌وکار، فضای ظرفیت جدید تکمیل شد که نیازمند گسترش فضای استقرار هستیم.

ابراهیم‌پور در پاسخ به این سئوال که مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل چه اقداماتی برای حمایت از شرکت‌ها انجام داد، گفت: مرکز رشد باهدف افزایش حمایت‌ از شرکت‌های مستقر در دانشگاه‌های این شهرستان و هم‌چنین افزایش فضای کالبدی، با امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه غیردولتی شمال و دانشگاه دولتی فناوری‌های نوین آمل اقدام کرد.

مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل تصریح کرد: هم‌زمان با برگزاری رویداد " تانا" (توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها) در استان مازندران موفق به انعقاد قرارداد رفع نیاز فناورانه صنایع توسط شرکت‌های دانش‌بنیان آمل شدیم که از موفقیت‌های مرکز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه همراه با بازدیدهای متوالی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی  شهرستان آمل، نیازها و چالش‌های واحدهای صنعتی و  شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان را شناسایی کردیم، گفت: پس از آن تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس قانون به مبلغ بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال انجام شد که این حجم از تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرستان آمل بی‌نظیر بود.

ابراهیم‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۴۲ واحد فناور و دانش‌بنیان تحت حمایت پارک علم‌ و فناوری در شهرستان آمل مستقر هستند، افزود: این واحدها در حوزه‌های کشاورزی، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند.

مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با بیان اینکه بیش از ۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی به واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان کمک شده است، اضافه کرد: براساس آیین نامه معاونت علمی ‌و فناوری رئیس جمهوری در حال حاضر مشغول بررسی ۲واحد فناور برای دانش‌بنیان شدن هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چالش‌های دانش‌بنیان‌شدن چیست، اظهار کرد: فرایند ارزیابی در اخذ گواهی دانش‌بنیان زمان‌بر است با توجه به اینکه جلسات داوری از طرف کارگزاران تشخیص صلاحیت دانش‌بنیان به‌صورت غیرحضوری است  چالش‌های جدی در فرایند ارزیابی ایجاد شد.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواستار تأمین مالی از طریق تسهیلات با سود پایین هستند، افزود: در دولت سیزدهم بر اساس تبصره‌های قانونی تسهیلات لازم پرداخت شد.

وی استانداردسازی محصولات جدید و تسهیل موانع صادرات را از دغدغه‌های شرکت‌های توسعه‌یافته مطرح کرد.

انتهای پیام