به گزارش ایسنا، حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق قطر در حساب کابری خود در پلتفرم «ایکس» برخی اطلاعات از اقدام چند کشور عربی که نام آنها را نبرد، برای برعهده گرفتن خسارات ناشی از جنگی که رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین آغاز کرده را فاش کرد و نوشت: نمی‌دانم تا چه حد صحت دارد اما این را شنیدم که برخی کشورهای منطقه ما متعهد شدند بودجه بازسازی نوار غزه را تامین کرده و بعد از اتمام جنگ، مدیریت نوار غزه را به دست بگیرند.

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این مسؤول سابق قطری در ادامه به تحلیل این موضعگیری کشورهای عربی پرداخت که پس از افشای اطلاعات مختلف قصد آنها برای برعهده گرفتن هزینه‌های خساراتی که رژیم اشغالگر به غزه وارد آورده، اکنون برای افکار عمومی مشخص شده است.

آل ثانی در ادامه نوشت صبحت در وهله اول درباره تعهد به پرداخت پول است، فرض این است که هزینه‌های ویرانی گسترده‌ای را که در نوار غزه ایجاد شده، کسی که باعث آن است یعنی اسرائیل و کسانی که به آن در ارتکاب جنایات کشتار جمعی در غزه، تخریب تمامی ساختمان‌ها و خانه‌های آن و کشتار ده‌ها هزار تن از ساکنان آن و آواره کردن میلیون‌ها تن از آنها در کمک کردند، بپردازند.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق قطر همچنین تاکید کرد: کشورهای عربی نباید همانگونه که سال‌ها است اتفاق می‌افتد، تمام این هزینه‌های سنگین را بپردازند. زمانی که جنگ تمام می‌شود، کشورهای عربی باید در پروژه‌های تولیدی در نوار غزه سرمایه‌گذاری کنند که برای صدها هزار فلسطینی در غزه و کرانه باختری فرصت‌های شغلی را فراهم کند که آنها بتوانند در سرزمین خود زندگی محترمانه‌ای داشته و آن را توسعه داده و دوباره بسازند.

این دیپلمات سابق قطری نوشت: مساله بازسازی آنچه ماشین جنگ اسرائیل ویران کرده، باید اقدامی بین‌المللی باشد که از طریق سازمان ملل انجام شود هرچند که اولویت این است که اسرائیل و حامیان سابق و فعلی‌اش کل هزینه‌های بازسازی نوار غزه را متحمل شوند. صحبت از آمادگی برخی کشورهای عربی برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ، در بهترین توصیف، موضوع مضحکی است، مدیریت مناطق فلسطینی باید توسط خود فلسطینی‌ها انجام شود نه اعرابی غیر از آنها.

او تاکید کرد: اگر طرحی برای تعیین قیمومیت و مدیریت بین‌المللی برای یک دوره انتقالی محدود تا زمانی که فلسطینی‌ها قادر به مدیریت به شکلی دموکراتیک و درست باشند، وجود داشته باشد، این قیمومیت باید شامل تمامی مناطقی باشد که در سال ۱۹۶۷ اشغال شد یعنی کرانه باختری و نوار غزه که فرض بر این است در صورت وجود نیاتی جدی، کشور مستقل فلسطین بر اساس آنها تشکیل شود و آنها شامل مناطقی هستند که در آنها شهرک‌های یهودی احداث شدند که سازمان ملل تمامی‌شان را غیرقانونی می‌داند.

آل ثانی در پایان نیز توییت کرد «اگر لزومی برای تبادل اراضی وجود داشته باشد، این کار باید با توافق مستقیم با فلسطینی‌ها انجام شود که باید مدیریت کاملا آزادانه و بدون هرگونه قیمومیت مناطقشان را به دست بگیرند تا بتوانند بدون اینکه تحت تعقیب، حبس، شکنجه مستمر و به حاشیه راندن قرار بگیرند، زندگی محترمانه‌ای داشته باشند».

انتهای پیام