به گزارش ایسنا، شهرام محسنی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه ششم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به پرونده قاچاق ۴۳۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت، هفت دستگاه لیتر شمار خارجی، ۹ دستگاه موتور پمپ دیزلی و بنزینی، هزار متر شیلنگ، یک دستگاه تلفن ماهواره‌ای و سه دستگاه موتور برقی کوچک و دیزلی به ارزش ۱۰۷ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، علاوه بر ضبط سوخت و کالاهای کشف شده هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم را به پرداخت ۲۱۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته محسنی، همچنین شعبه متهم ردیف چهارم را به عنوان نگهداری کالاها درون لنج به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال و به دلیل تغییر در کاربری شناور به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در مجموع متهمان به پرداخت  هزار و ۵۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

بازگرداندن ارز به خزانه بیت المال در قزوین

 علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده یک شرکت متخلف که از سال ۱۳۹۸ برای وارد کردن دستگاه‌های صنعتی و تولیدی مبلغ ۹۵۰ هزار یورو با نرخ نیمایی از بانک سپه دریافت، ولی از واردات تجهیزات به داخل کشور خودداری کرده بود در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده، شرکت را به بازپرداخت کل ارز دریافتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

به گفته حسن پور، در مرحله نخست ۵۰۰ هزار یورو و سپس ۲۱۱ میلیارد ریال معادل ۴۵۰ هزار یورو به حساب خزانه دولت واریز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با شکایت بانک سپه از یک شرکت تولیدی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

محکومیت کابینت ساز متخلف در فارس

 غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده تخلف یک کابینت ساز پیرامون گرانفروشی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان فارس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال در حق شاکی، متهم را برای گران فروشی به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سالاری گفت: بازرسان اتاق اصناف استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام