به گزارش ایسنا، راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکوهای بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضاییه داشته است.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ساعته در پهنه جغرافیا در دنیا بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را ارایه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور به دسترسی خدمات الکترونیک قضایی حل شد، هر هموطنی چه در داخل و چه در خارج از کشور در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند برای بهره مندی از خدمات قضایی استفاده کند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌ها و توانایی‌های خوبی در کشور داشته و در سال‌های گذشته نیز زیر ساخت خوبی ایجاد کرده اند از این رو می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم و در نتیجه حاکمیت استفاده کرد.

کاظمی فرد در ادامه تاکید کرد: ارایه خدمات الکترونیک قضایی را با احراز هویت کاربران در ثنا با هشت شرکت دانش بنیان آغاز کردیم، در سال گذشته یه میلیون نفر ثبت نام ثنا کرده اند که پیش بینی می‌شود در سال آینده نیز یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز ثبت نام کنند. 

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه به یکی دیگر از خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: سرویس تبدیل گفتار به متن یکی دیگر از مواردی که در این زمینه در اختیار قضات قرار گرفت، متون مربوط به صورت جلسه دادنامه را بتواند به صورت برخط همان لحظه با کیفیت بالا تبدیل به متن کند.

وی گفت: دادرسی الکترونیک اکنون توسط سه شرکت دانش بنیان در حال انجام است و برخی از پیام رسان‌ها نیز اکنون در بحث ارتباطی ما با مردم کمک رسان هستند، مسلما این کار هزینه‌های ما را پایین می‌آورد. 

کاظمی فرد در مورد سامانه اعتبار معاملاتی افراد گفت: این اقدام نیز در راستای سند تحول قضایی است که بدین واسطه امکان استعلام اهلیت متعاملین را برای اولین بار از طریق سکوهای بخش خصوصی قرار خواهیم داد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: این خدمت بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد در واقع مشخص می‌کند که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی، چون ممنوع المعامله بودن، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

وی ادامه داد: این خدمت در برخی از سکوهای اعتبار سنجی بانکی و دادن وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این‌ها مشتریان این سرویس هستند تا با کمک آن بفهمند کسی که این خدمت را دریافت می‌کند اهلیت دارد یا خیر.

کاظمی فرد از جمله مزایای این خدمت را جلوگیری از بروز اختلافات در معامله دانست و گفت: این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند.

وی افزود: اولین مخاطب ما سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکوهای بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

حضور دانش بنیان‌ها در قوه قضاییه در زندگی مردم اثر مستقیم دارد

روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: باعث خوشحالی است که جریان اقتصاد دانش بنیان و نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم به سرعت پیش می‌رود.

دهقانی فیروز آبادی گفت: شناخت عمومی مردم از اقتصاد دانش بنیان کم است، در ذهن عموم مردم وقتی از شرکت دانش بنیان صحبت می‌کنید نگاه آن‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال است، اما کمتر از هشت درصد مجموع دانش بنیان‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

وی گفت: عموما کسب وکار دانش بنیان را کسب و کار برای کسب وکار می‌دانند، یعنی اینکه شرکت دانش بنیان فناوری و یا ماده‌ای را توسعه می‌دهد و یا حتی فناوری مخابراتی طراحی می‌کنند که مستقیما به درد مردم نمی‌خورد، عموما تفکر این است که محصول فناورانه شرکت‌ها در فولاد، سلامت و لوازم خانگی ارزش افزوده ایجاد و مردم مستقیما نمی‌توانند اثر آن را مشاهده کنند.

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اما فناوری دیجیتال و کسب و کارهای بر پایه آن با مردم نیز ارتباط دارند و در اولین لایه مردم می‌توانند اثر آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند برای مثال در حوزه، خدمات اجتماعی، شهری حمل و نقل، خرید، احراز هویت و اعتبار معاملاتی و سامانه‌های کسب اطلاع از اصالت خودرو و ... را مردم مستقیما در زندگی خود مشاهده می‌کنند. از همین جهت نیز بیشتر به آن علاقه نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: از این رو اگر شرکت دانش بنیانی که خدمت در حوزه فضای مجازی به مردم می‌دهند. اختلال پیدا کنند برای مردم سخت می‌شود این ارتباط مردم با این حوزه علاوه بر امن سازی و پشتوانه مردمی علاقه مندی به سرمایه گذاری را هم بیشتر می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند که این خدمت قابل استفاده است.

دهقانی فیروز آبادی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت افزایش بهره وری است از نظر حاکمیت هر چه این حوزه توسعه پیدا کند مفیدتر است.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در شرایطی نیستیم که بخواهیم که با مدل دهه هفتاد و هشتاد سرمایه گذاری کنیم. اکنون زیر ساخت‌ها و امکاناتی داریم که می‌توانیم بهره وری را در همه زمینه‌ها افزایش دهیم، حضور دانش بنیان‌ها در قوه قضاییه از جمله جاهایی است که اثر مستقیم آن در زندگی مردم احساس می‌شود.

وی ادامه داد: کسی به قوه قضاییه مراجعه می‌کند که در دعوا و مناقشه‌ای است و در وضعیت حساسی است بنابر این سرمایه گذاری در این زمینه برای افزایش تسهیل گری و بهره وری است هم هزینه‌های مردم را کاهش و هم کمک به قوه قضاییه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی و در زندگی مردم و احساس حال خوب برای آن‌ها وجود دارد برای ما هم الویت است که همکاری کنیم و شبکه شرکت‌های دانش بنیان را در این زمینه توسعه دهیم.

دهقانی فیروز آبادی گفت: از جمله برخی انتقادات کندی برخی از فعالیت‌ها و به اتمام نرسیده تعهدات است، اما می‌شود سازو کاری فراهم شود که ارتباطات تسهیل شونده‌ای را بین معاونت علمی و مرکز آمار قوه قضاییه انجام داد تا بتوان هماهنگ‌تر عمل کرد و به نتیجه رسید. اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که زودتر این خدمات به سود بنشیند جریان بیشتری به جهت تسهیلات آن علاقه‌مند خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امید است در برنامه هفتم همه دستگاه‌های کشور در سطح چشمگیری هوشمند شوند گفت: در برخی حوزه‌های کاری و امنیتی نیازمند طراحی ساز و کارهایی هستیم که در آن علاوه بر اینکه از دسترسی اطلاعات بهره می‌بریم امنیت آن و حریم خصوصی آن را هم حفظ کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

انتهای پیام