به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی است. آن‌طور که اخیرا در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، تراز تجاری در هشت ماهه امسال به منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده و این رقم بدون احتساب فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتا شامل محصولات پایه نفتی می‌شود، به منفی ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. البته مسئولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت در این مدت بارها تاکید کردند که تراز تجاری کشور با احتساب نفت منفی نیست.

بر این اساس در هشت ماه امسال تراز تجاری غیر نفتی کشور، مثبت نبود، اما با لحاظ نفت، تراز تجاری کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است.

مسئولان دولتی معتقدند در ماه‌های اخیر بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰ درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

علاوه بر این اخیرا مهدی ضیغمی -رئیس سازمان توسعه تجارت- در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته که علت اصلی افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال جاری، بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است. در اصل طبق گفته‌های او بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است.

بخش خصوصی چه می‌گوید؟

اما با توجه به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی برای کشور، بررسی دلایل روند نزولی صادرات اهمیت زیادی دارد. پیش‌تر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف تراز تجاری را در هفت ماهه بررسی کرده بود. بر این اساس با توجه به اینکه رشد واردات کالا به دلیل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و لزوم به کارگیری آنها در تولید به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب نمی‌شود، می‌توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی، بدون احتساب فصل ۲۷ است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب فصل ۲۷ در هشت ماهه امسال به لحاظ ارزشی حدود سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

همچنین بر اساس این گزارش، کاهش متوسط قیمت واحد صادراتی محصولات ایرانی نیز دلیل دیگر افت تراز تجاری است. آمارها نیز نشان می‌دهد در هشت ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۳۶۰ دلار در هر تن رسیده که این رقم بدون احتساب فصل ۲۷ پایین تر نیز خواهد آمد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل متوسط قیمت واحد صادراتی کشور حدود ۴۶۶ دلار در هر تن بوده است. یکی از دلایل این وضعیت، صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است که منبع محور هستند و برای تولید آنها فناوری بالایی به کار گرفته نشده است. این کالاها توان رقابت پذیری پایینی هم در بازارهای بین المللی دارند.

بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد تنوع پایین مقاصد صادراتی و تمرکز سبد صادراتی بر تعداد محدودی از کالاها از دیگر عوامل افت تراز تجاری است؛ چراکه این وضعیت ریسک تجاری کشور را افزایش می‌دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می‌کند. البته برخی موانع و مشکلات دیگر هم در سال‌های گذشته بر وضعیت تجارت غیرنفتی کشور اثر داشته که سیاست رفع تعهد ارزی از مهم‌ترین عوامل است.

انتهای پیام