حسین عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع کودکان کار و یا کودکان خیابانی و همچنین استفاده از اطفال و نوجوانان در ارتکاب اعمال مجرمانه توسط افراد بزهکار را یکی از معضلات اساسی جامعه و از آسیب‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: خوشبختانه با این‌گونه آسیب‌ها در استان همدان کمتر مواجه هستیم اما کودکان به لحاظ وضعیت خاصشان از جمله سن پایین و عدم درک صحیح از مخاطرات اجتماعی غالباً یا ناخودآگاه بزهکار واقع می‌شوند و یا به لحاظ شرایط ویژه آنها بعضاً مورد طعمه بزهکاران قرار گرفته و برخی هم در اثر بی‌توجهی، سهل‌انگاری و کوتاهی والدین در انجام تکالیف ذاتی‌شان غالباً درگیر ارتکاب بزه و جرم می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد بنابراین سایر قوانین مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان، با وضع این قانون کامل و جامع منسوخ شد و مواردی در این قانون گنجانده شده که از منظر اغلب عموم جامعه به ویژه اجرای بخشی از وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر اطفال و نوجوانان مغفول مانده است بنابراین ضرورت دارد سطح آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهارکرد: در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به اوضاع مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوانی که در معرض آسیب اجتماعی واقع می‌شوند، اشاره داشته که چه عواملی باعث ورود موقعیت بزه‌دیدگی یا آسیب اجتماعی به اطفال و نوجوانان می‌شود و در مواردی که طفل یا نوجوان در معرض بزه یا آسیب اجتماعی قرار می‌گیرد و هر جا که احتمال و بیم ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزش می‌رود، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه به ویژه والدین و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مکلف هستند که اقدامات مداخله‌ای و حمایتی قانونی خودشان را در پیشگیری و مقابله از ورود آسیب داشته باشند.

وی بی‌توجهی و سهل‌انگاری سرپرستان قانونی در انجام وظایف خود نسبت ‌به اطفال و نوجوانان را که منجر به ارتکاب بزه از سوی آنها می‌شود را یکی از موارد جرم‌انگاری شده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دانست و ادامه داد: هر چند از لحاظ عاطفی اطفال و نوجوانان وابسته به والدین خود و تحت حمایت والدین هستند اما بعضاً همین والدین ممکن است صلاحیت نگهداری طفل یا نوجوان را نداشته باشند؛ به عنوان مثال از لحاظ شرایط سلامت جسمی یا روانی و اقتصادی ناتوان باشند و یا والدین دچار بیماری مسری و صعب‌العلاج باشند که احتمال دارد سلامت جسمی اطفال و نوجوانان را به مخاطره بیندازد، یا اعتیاد شدید والدین و فقر اقتصادی، یا زندانی بودن والدین نیز از موارد عدم صلاحیت والدین محسوب می‌شود.

عسگری افزود: ممکن است برخی والدین نسبت به اطفال و نوجوانان خشونت مستمر داشته باشند که همین خشونت موجب شود طفل یا نوجوان خانه را ترک یا از آن فرار کند و در نهایت در دام و نقشه شوم افراد بزهکار جامعه بیفتند، در برخی موارد نیز موجب بازماندن اطفال و نوجوانان از تحصیل می‌شود؛ در قانون مشخص شده هر گونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، پناهندگی، مهاجرت، بی‌تابعیتی، سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان، بهره‌کشی اقتصادی از آن، فرار از خانه و مدرسه و ترک تحصیل از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان مطرح کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد والدین نیز در بعضی موارد منجر می‌شود کودکان بزهکار و یا در معرض بزه‌دیدگی واقع شوند، هر چند بخش بسیار محدودی از جامعه آماری بزهکاران از اطفال و نوجوانان هستند که ناخواسته به علت عدم آشنایی با قوانین بزه‌هایی را مرتکب شده‌اند بنابراین باید خانواده‌ها و جامعه تلاش کنند، همین آمار کم به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه در قانون از فعالیت تکدی‌گران و کودکان کار به‌عنوان آسیب اجتماعی یاد می‌شود، گفت: مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و مطابق ماده ۸۰ قانون کار، کودکان کار به کسانی اطلاق می‌شود که مجبورند برای ادامه زندگی، تأمین معاش خود یا خانواده خود مشغول به فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد باشند اما اگر مراقبت نشود و اطفال و نوجوانان به اجبار به کار گمارده شوند، این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خواهد شد البته فعالیت اطفال و نوجوانانی که با اذن ولی یا سرپرست قانونی و با توجه به وضعیت فیزیکی، جسمی و روحی آنها صرفاً اشتغال به کارشان جنبه تربیتی و آموزشی داشته باشد، از شمول این قانون مستثنی است .

عسگری اضافه کرد: در بحث کودکان خیابانی نیز براساس بند ۱۹ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به آن اشاره شده که کودک خیابانی طفل و نوجوانی است در معرض خطر به‌جهت فقر یا بی‌خانمانی که به‌صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خویش می‌داند و روابط او با خانواده به حداقل رسیده و یا قطع شده، در این‌ زمینه نیز در جهت پیشگیری از این آسیب تکالیف متعددی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است.

وی بیان کرد: قانون‌گذار در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان به ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی در ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تکالیفی بر عهده سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد و آحاد مردم در مواجهه با وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان تکالیفی قرار داده است که بسیاری از مردم و حتی برخی از کارکنان و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌ها از این موضوع کمتر اطلاع دارند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که این آیین‌نامه در مهرماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد، متولی اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان سازمان بهزیستی بوده و متولی حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را بر عهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌ها و دستگاه‌هایی مانند مراجع انتظامی، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر نهادهای حمایتی و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه کودک و ... با استفاده از مددکاران اجتماعی و در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی، وظیفه دارد نسبت‌به شناسایی، پذیرش، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون مذکور اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عهده قوه قضائیه است که دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با بقیه نهادها، تهیه گزارش‌هایی ادواری یا موردی، انجام تحقیقات، مطالعات، پایش و ارزشیابی فعالیت دفاتر استانی و شهرستانی در زمینه اجرای این قانون در مجموعه قضایی فعالیت می‌کند و واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت‌نظر رئیس‌کل آن حوزه مستقر است همچنین در ماده ۵ این ماده اشاره داشته که به تشخیص رئیس قوه قضائیه در هر حوزه قضایی و تحت‌نظر دادستان، ساختار و تشکیلات مناسب برای ایجاد زمینه‌های همکاری با بقیه نهادها و اجرای وظایفی که تعیین‌شده باید ایجاد شود و خوشبختانه به دستور رئیس‌کل دادگستری استان و در اجرای قانون و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان این دفاتر در حوزه‌های قضایی استان راه‌اندازی شده است.

عسگری ادامه داد: وظایف دستگاه قضایی موضوع ماده ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بحث حمایت از این قشر شامل مداخله قضایی به‌منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، معاضدت‌های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان بزه‌دیده و معرفی آنها به بهزیستی و سایر نهادها، تهیه گزارش از وضعیت طفل و نوجوانان و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی از مرجع قضایی صالح است، یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی در ارتباط با اطفال و نوجوانان نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و توسط سایر دستگاه‌های موضوع ماده ۶ این قانون است یعنی دستگاه قضایی می‌تواند عملکرد دیگر دستگاه‌ها را به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر تحت‌نظر قرار داده و چنانچه ترک فعلی از ناحیه هر یک از دستگاه‌های دولتی صورت گرفت مطابق قانون و دستورالعمل مربوطه با آنها برخورد خواهد شد.

وی همچنین درباره رسیدگی قضایی در پرونده‌های اطفال و نوجوانان، بیان کرد: در راستای اجرای مطلوب این قانون به ویژه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده که دادگاه رسیدگی به جرائم و بزهکاری اطفال و نوجوانان، در دادگاه خاص انجام شود که هم در دادگاه کیفری یک و هم در دادگاه کیفری دو، شعب ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی‌ شده است که در این شعب و براساس ماده ۲۹۸ و ۴۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده تشکیل دادگاه‌های ویژه بزه اطفال با حضور مشاور اطفال انجام شود و مشاوران در ابتدا ضمن غربالگری، نسبت به انجام مشاوره با طفل و یا نوجوان بزهکار یا بزه‌دیده اقدام می‌کنند و پرونده شخصیت برای طفل یا نوجوان تشکیل می‌دهد و پس‌ از پایان جلسه مشاوره نظر مشورتی خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده تقدیم خواهند کرد و مقام قضایی در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، پس‌ از دریافت نظر مشاور اطفال و نوجوانان، نسبت‌ به صدور رأی مقتضی اقدام خواهد کرد که حتی ممکن است پس‌ از کسب نظر مشاور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به بزه انتسابی به نوجوانان با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و نظامات ارفاقی(مجازات جایگزین حبس) یا اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت اصلاح رویکرد تربیتی و با هدف حمایت از اطفال و نوجوانانی که ناخواسته و در اثر هیجانات زودگذر مرتکب بزه شدند، رأی مقتضی صادر می‌کند.

عسگری با اشاره به برخی از مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرا در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اذعان کرد: براساس فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ویژه از ماده ۷ تا ۲۷ همین قانون به جرائم و مجازات‌ها اشاره شده است؛ برای مثال در ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر داشته هر یک از والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری و تربیت طفل را به عهده دارند، چنانچه برخلاف قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان، از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل امتناع کنند به مجازات درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. 

وی ادامه داد: در ماده ۸ همین قانون بیان شده هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل از خانه یا مدرسه شود به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شود؛ لازم است متذکر شویم که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده که پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها راه‌اندازی شود اما با وجود عدم راه‌اندازی این پلیس، با اقدامات مطلوب و مناسب فراجا خوشبختانه شاهد هستیم در مراجع انتظامی سراسر استان با تدبیر صورت گرفته افراد مجرب و مددکاران اجتماعی از بدنه پلیس وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را انجام می‌دهند.

عسگری با اشاره به مجازات کسانی‌ که اقدام به هر گونه معامله مربوط به طفل و نوجوانان می‌کنند، اظهار کرد: در ماده ۱۱ قانون مذکور اشاره شده که هر گونه معامله راجع‌ به طفل و نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات یعنی از دو سال تا پنج سال محکوم شوند و چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشتن اعضاء یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوانان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی یعنی پنج تا ۱۰ سال هست، محکوم خواهد شد و در تبصره ۱ ذیل ماده ۱۱ نیز بیان شده هر شخصی که نقش واسطه‌گری در ارتکاب این جرم داشته و حرفه آنها باشد، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

وی به برخورد قانونی و قضایی با ترک فعل مدیران در وظایف محوله در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره داشته و تأکید کرد: در ماده ۲۷ قانون مذکور ذکر شده که هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در قوانین پیشین حوزه اطفال و نوجوانان به موارد فروش دخانی به اطفال پرداخته نشده بود، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اختیار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنها، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه ۸ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از خشونت فیزیکی و رفتاری علیه کودکان و نوجوانان، با اشاره به اینکه در صورتی‌ که ضرب و جرح یکی از سرپرستان قانونی، موجب صدمه بدنی و فوت طفل یا نوجوان شود، مطابق قانون هر یک از والدین به عنوان یکی از اولیای‌دم او محسوب خواهند شد، گفت: اگر حتی چنانچه کردار و رفتار مجرمانه از سوی والدین و سرپرستان به نحوی باشد که به بهانه جنبه تأدیبی و تنبیه رفتارهای غیرمتعارف به وجود آید و موجبات جراحت و صدمه و یا فوت طفل یا نوجوان شود، هر یک از اولیاء قانونی فرد که در قید حیات هستند، به‌عنوان ولی‌دم می‌تواند تقاضای پیگرد قضایی مجرم کند و بعد از طلاق هم کسی که حضانت طفل با اوست چنانچه با فرد دیگری ازدواج کرده باشد نیز از این حق برخوردار است.

عسگری با بیان اینکه هر گونه سوءرفتار ناپدری و نامادری علیه اطفال و نوجوانان نیز در قانون جرم‌انگاری شده و حق شکایت را برای فرد مقابل ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: همانگونه که اشاره شد براساس قانون حمایت از اطفال و نوجونان و آیین‌نامه اجرایی آن که به اوضاع مخاطره‌آمیز اشاره داشته، هر یک از شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های دولتی می‌توانند به مراجع قضایی از خشونت رفتاری علیه اطفال و نوجوانان اعلام گزارش داشته باشند.

وی با اشاره به روش‌های گزارش خشونت و وضعیت مخاطره‌آمیز طفل و نوجوانان، بیان کرد: یکی از راه‌های ارتباطی پلیس خدمات اجتماعی (شماره تماس ۱۲۳) است که شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند هر نوع خشونت علیه کودک، ضرب‌وجرح وی و اوضاع مخاطره‌آمیز کودکان را به این سامانه اطلاع دهند و یا می‌توانند به صورت مستقیم به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دستگاه قضایی مراجعه کنند و به صورت کتبی یا شفاهی کارشناسان این دفتر را از وقوع این مخاطرات مطلع سازند همچنین سامانه سجام دستگاه قضایی نیز آماده پذیرش هرگونه گزارش در این زمینه است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: از آنجا که شهروندان درک عمیقی از موضوعات اجتماعی اطراف خویش دارند، می‌توانند هر گونه اقدام مجرمانه علیه کودکان از جمله خشونت رفتاری را به مراجع ذی‌صلاح قانونی گزارش کنند.

انتهای پیام