رقیه سادات مومن در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سخنرانی خود در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با جمعی از زنان و طرح مسائل فقهی و حقوقی حوزه زنان در آن جلسه، درباره ضرورت تنقیح قوانین و مقررات اظهار کرد: کشور ما بیش از یک قرن سابقه قانون گذاری به معنای نوین را دارد و در این یک قرن قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... در حوزه زن و خانواده تصویب شده که برخی از آنها در حال حاضر نسخ شده و یا قانون جدیدی در همان راستا نوشته شده است.
وی ادامه داد: از این رو در حال حاضر در حوزه زن و خانواده با حجم عظیمی از قوانین و مقررات مواجه‌ایم که لازم است همه آنها جمع آوری و پالایش شوند تا مشخص شود کدام قانون همچنان به قوت خودباقی است و کدام نسخ شده است. درحال حاضر ما در یک حوزه‌ای با انباشت قانونی و در حوزه دیگری با خلاء قانونی مواجه‌ایم و باید موارد دارای خلاء، تکرار، تضاد و تناقض شناسایی شده و برای آن چاره اندیشی شود.
این فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه در برخی موارد قانون گذاری انجام شده اما باید قوانین ناکارآمد حذف شوند، تاکید کرد: تدوین و تصویب قانون جامع زن و خانواده یک ضرورت است که باید در حوزه زن و خانواده و سایر حوزه‌ها اتفاق افتد. سال ۸۹ ما یک دستور کلی و مصوبه‌ای در این خصوص داریم که طبق آن همه نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به انجام این کار در حوزه تخصصی خود بودند.
این هیات علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، در عین حال خاطر نشان کرد: نظر ما از این کار صرفا جمع آوری قانون نیست؛ این امر یک جمع آوری کلی است که باید برای آن لایحه تنقیحی نوشته شود و نهایتا قوانین معتبر را مجلس شورای اسلامی تصویب کند لذا هیچ کدام از کتب و مکتوباتی که در بازار نشر است و قوانین مختلف را جمع آوری کرده، خلاء این موضوع را پر نمی‌کند. تا زمانی که این جمع آوری کلی رخ ندهد همچنان یک ابهام و سردرگمی در مقام قانون گذاری و اجرای قوانین و چه در حوزه قضا و چه در حوزه صدور آرا و احکام مشاهده خواهیم کرد.
مومن با بیان اینکه اگر این اتفاق رخ دهد قانون گذاری جدید مسیر خود را پیدا می‌کند و قوانین جدید موثر خواهند بود، افزود: در غیر این صورت وقتی صرفا بدون دیدن پشتوانه قانونی یک مسئله، بخواهیم طرح یا لایحه و پیش نویس قانونی را مطرح کنیم نتایج موثری نخواهیم دید لذا ضرورت دارد که این تنقیح در همه عرصه‌های حوزه زن و خانواده انجام شود تا خلاءهای واقعی خود را نشان دهند کما اینکه گاهی افراد تصور می‌کنند خلاء وجود دارد اما وقتی به قانون مراجعه می‌شود می‌بینیم قانون کاملا مسئله را منقح کرده است؛ گاهی علیرغم داشتن قوانین خوب، خلاء اجرایی و عملی داریم.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما معتقدیم خانواده شرایط و ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر نهادهای اجتماعی متمایز می‌کند و این ویژگی ها یک نظام قانون گذاری و رسیدگی افتراقی را می‌طلبد. به این معنا که نمی‌توان لزوما با همان ادبیات و سیستمی که در عرصه قانون گذاری اقتصادی ورود می‌کنیم به عرصه خانواده نیز ورود کرده و قانون گذاری کنیم؛ لذا قانون گذار برای خانواده یک آیین دادرسی افتراقی را پیشنهاد داده است و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی از رسیدگی به سایر دعاوی متفاوت و متمایز است. برای مثال اگر قرار است برای پرداخت دیون قانون گذاری کنیم باید بدانیم که پرداخت دیون در خانواده شرایطی دارد که دیون دیگر آن شرایط را ندارند و باید این امر را لحاظ کنیم. خانواده اقتضائاتی دارد که شرایط آن را از سایر عرصه های اجتماعی متفاوت می‌کند و از این رو این مساله چه در مقام استنباط احکام، چه در مقام صدور احکام حوزه خانواده و چه در مقام اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.
از انکار ظلم به زن تا وضع قوانین عاری از مجازات در عرصه خشونت در خانواده
این فعال حوزه حقوق خانواده در بخش دیگر سخنان خود درباره تاکید رهبری به قانونگذاری سخت برای مقابله با ظلم به زنان، توضیح داد: مقام معظم رهبری بارها و بارها بر مسئله امنیت زنان و حفظ حریم خانواده تاکید داشتند و در دیدار سال قبل هم حضرت آقا به جلوگیری از ظلم به زنان و ضرورت تدوین قوانین کارآمد برای جلوگیری از این ظلم تاکید کردند. در عمل اما ما با برخی اندیشه‌هایی مواجه بودیم که ظلم به زن را انکار می‌کردند اما همین اندیشه‌ها پس از تاکیدات رهبری به جلوگیری از ظلم به زن، دیگر نمی‌توانستند ظلم به زن را انکار کنند؛ اما مشکلی که پیش آمد این بود که بزرگواران خیلی موافق ورود عرصه کیفری و مجازات‌ها به خانواده نبودند و می‌گفتند بله ما قانون در این زمینه وضع می‌کنیم اما قانونی که عاری از هرگونه مجازات باشد.
این هیات علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: این اندیشه افرادی بود که مخالف پیشرفت لوایحی مثل لایحه امنیت زنان بودند و با توسل به اینکه «حوزه خانواده حوزه کیفر و مجازات نیست و با کیفر چیزی درست نمی‌شود» مخالف پیشرفت لوایح حوزه زنان بودند. این تفکر در حالی است که شخص متمرد در واقع تقدس خانواده را زیر سوال میبرد. گاهی ضرب و جرح در عرصه‌های دیگر انجام می شود اما گاهی این ضرب و جرح در سطح خانواده انجام شده و زن از سوی عزیزترین فرد خود مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد که این تجری خیلی شدیدتر از موارد دیگر در عرصه عمومی است.
مگر با مجازات مرد، زندگی زن و شوهر خوش می شود؟
وی خاطر نشان کرد: این برخورد با عزیزترین فرد قابل اغماض و گذشت نیست مگر اینکه خود فرد بخواهد این امر را ببخشد؛ بنابراین باید قانون گذار در این شریط حریم خانواده را پاس بدارد. شخصی که مرتکب جرم در خانواده می‌شود در واقع دو کار بد انجام داده است؛ اول ماهیت بد آن جرم است و دیگری شکستن حریم خانواده است، بنابراین این فرد جرم مضاعفی را انجام داده است. اما این مسئله مورد پذیرش برخی از بزرگواران نبود و می‌گفتند مگر ما این مرد را مجازات کنیم، زندگی به خوبی و خوشی ادامه پیدا می‌کند؟. خیر قطعا آن خانواده‌ای که به واسطه جرایم آسیب دیده است خیلی سخت به حالت طبیعی و زندگی عادی باز می‌گردد اما حداقل با این کار مجرم مجازات جرم خود را می‌بیند.
مومن تاکید کرد: ما این مورد را به حضرت آقا عرض کردیم که علیرغم تاکیدات شما، این امر بر زمین مانده است. حضرت آقا هم به درستی بر این نکته تاکید کردند که باید مجازات سختی برای این امر در نظر گرفته شود. امیدواریم در روند پیشرفت لایحه و سایر لوایح حوزه زنان این توصیه حضرت آقا موثر واقع شود.
این فعال حوزه حقوق خانواده، با بیان اینکه حوزه زن و خانواده از جمله حوزه‌هایی است که شاهد معرکه آرای غیر تخصصی در آن هستیم، تاکید کرد: این امر باعث شده نظرات درست نتواند ظهور و بروز درستی پیدا کند و مورد توجه قرار گیرد. این یکی از مشکلاتی است که ما در این حوزه می‌بینیم. برای مثال درباره تدوین و تصویب یک لایحه در حوزه خانواده و زنان، آنقدر مسائل و حواشی مطرح می‌شود که مسئله اصلی به فراموشی سپرده می‌شود، نهایتا نیز جلسات متعدد بی‌نتیجه باقی می‌ماند. از سوی دیگر به خاطر حساسیت این حوزه سخت گیری های مضاعفی در این حوزه انجام می‌شود که گرچه این حساسیت خوب است اما گاهی به افراط رسیده و مانع انجام کار می‌شود.
انتهای پیام
نظرات