به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار شایعات مبنی بر مالیات طلا طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت گسترده اطلاع‌رسانی صورت گرفت که هیچ پایه مالیاتی جدیدی برای طلا وضع نشده و مبنای قانونی نیز برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قوانین است و اختیاری برای کم و زیاد کردن نرخ مالیات یا پایه مالیاتی ندارد.

بنابراین شایعاتی که این روزها در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی ماه اخذ می‌شود کذب است.

به گفته سید محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی - در حال حاضر مالیات طلا مثل سایر مشاغل و اصناف از سود عملکرد فعالیت طلافروشان اخذ می شود. بدین صورت که پس از کسر هزینه‌ها از درآمدی که دارند و پس از کسر معافیت مالیاتی پایه، مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند.

اگر سود فعالیت صاحبان مشاغل بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد تا ۱۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که سود بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد تا ۲۰ درصد و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

در خصوص ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و صرفا مالیات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعالیت طلافروشان وضع خواهد شد.

اما تکلیفی که از اول دی ماه بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شده بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است که به موجب قوانین بعدی، زمان اجرایی شدن الزام آن از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۲ بوده است.

سبحانیان با حضور در یک برنامه خبری تلویزیونی در این زمینه می‌گوید: این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و الزامی وجود ندارد که مصرف کننده بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی خود را به فروشنده ارایه دهد بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی مالیات است.

بسیاری از مودیان از مراجعه مکررشان به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم می‌شود که هم محاسبه مالیات سیستمی شود و هم سازمان امور مالیاتی به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیرد.

به گفته سبحانیان در این بستر اصل بر صحت اظهارات مودیان خواهد بود که با اجرای این قانون تغییر جدی و بهبود مناسبی در محیط کسب و کار ایجاد خواهد شد.

سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای را صادر کرد که طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند. در این خصوص شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر افزایش پایه مالیاتی مشاغلی همچون طلا و جواهر مطرح شد که سخنگوی سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب کرد.

قرار نیست هیچ مالیات جدیدی از فروشندگان و خریداران طلا اخذ شود و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی صرفا مربوط به تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد هستند:

۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰

۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب‌ مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.»

انتهای پیام