به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سومین همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای «سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران» از سوی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دانشگاه تهران برگزار شد.

«محمدرضا صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه طی سخنانی در این همایش گفت: به خوبی می دانیم توسعه ارتباطات میان کشورها از زمانی آغاز شد که نیاز کشورها محدود به نیاز اقتصادی نبود و با افزایش مسافرت های شهروندان به سایر نقاط دنیا، موضوعات مختلفی راجع به مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح شد؛ بر همین اساس کشورها درصدد آن برآمدند تا علاوه بر تامین مایحتاج ضروری، سایر موضوعات مورد نیاز خود را نیز تامین کنند.

وی با اشاره به پیدایش علوم و نوآوری های جدید فناوری و گسترش اطلاعات که شیوه ها و اشکال سنتی ارتباطات را تغییر داد، گفت: تا پیش از عصر کنونی، روابط کشورها صرفا محدود به روابط بین‌المللی دولت ها بود در حالی که امروز علاوه بر نیازهای مذکور، انگیزه ها و مسایل مختلف دیگر وجود دارد که رفع آنها مستلزم گسترش ارتباطات و همکاری بین‌المللی است.

صارمی افزود: در اسناد بین المللی منشور ملل متحد و حقوق بشر و مکاتب حقوقی، «عدالت» به عنوان یک حق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است و دادگاه ها و محاکم قضایی داخلی برای انجام صحیح وظایف و تکالیف در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم و رسیدگی به پرونده های قضایی در برخی موارد نیازمند همکاری و معاضدت با سیستم های قضایی سایر کشورها و با همکاری بین المللی هستند تا از این طریق در جهت رسیدن به عدالت و ساماندهی امور و تحقق اهداف و سیاست های کلان قضایی موفق شوند.

وی با اشاره به مولفه های همکاری قضایی گفت: ایجاد فهم مشترک از موضوعات و مسایل مبتلابه، انتقال دانش و تجربیات کشورها با تکیه بر برگزاری و گسترش نشست های حقوقی و قضایی و افزایش نیاز متقابل از جمله این مولفه ها است. همچنین در نشست هایی که میان هیئت های قضایی کشورها برگزار می شود به خوبی این ضرورت و نیاز متقابل درک می شود و استقبال کشورها از این امر شاهد ماجراست.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه همکاری قضایی بین کشورها می تواند زمینه‌های مختلف، متنوع و مشترکی داشته باشد، عنوان کرد: برخی از این موارد مانند همکاری ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی، اجرای احکام و انواع دیگر از این موضوع را می توان با تبادل تجربیات، تبادل کارشناس، تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضایی، تعاملی انجام داد و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم در این امر کمک کرد.

وی اظهار داشت: در این رابطه اقدام منسجم، هماهنگ و شایسته که منجر به تشکیل یک دفتر رسمی همکاری قضایی بین المللی شود، تاکنون صورت نگرفته است که اجرای این مهم در سایه دیپلماسی قضایی کمک شایانی در تحقق عدالت میان کشورها می کند و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری های قضایی هستیم.

صارمی از نمونه‌های همکاری‌های قضایی، به «همکاری علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسعه مناسبات و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاهی در تربیت و آموزش قضایی» و «انجام پروژه های علمی در مسایل قضایی مشترک مانند جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم فراملی» اشاره کرد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از دیگر نمونه های همکاری قضایی همکاری با سایر کشورها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، به همکاری‌ها در جهت پیشگیری از جرایم سازمان یافته، توانمندسازی نهادهای مسئول با تقویت مقام دادیاران و بازپرسان و دادستان ها و نیز قضات محاکم در جهت تسهیل همکاری قضایی میان کشورها، اشاره کرد.

وی گفت: مبارزه با جرایم سایبری یکی از مهمترین نگرانی های کشورها در جهت سرقت داده ها، اخلال در انجام مبادلات اطلاعات در سامانه های الکترونیکی و امور بانکی، برق و انرژی است که پیشگیری و مقابله با این جرایم نیازمند همکاری جدی میان سیستم های قضایی کشورهاست.

صارمی تصریح کرد: ایجاد انسجام و انضباط لازم در معاضدت های قضایی و بین المللی و استرداد مجرمان با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم در جهت ایجاد انضباط و تمرکز بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی سایر کشورها از دیگر نمونه های همکاری قضایی است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای آرای قضایی و شناسایی و اجرای احکام دیگر کشورها را از دیگر اشکال همکاری قضایی میان کشورها معرفی کرد و گفت: در این زمینه فرصت های خوبی در جلوگیری از معطل ماندن اجرای احکام وجود دارد و کشورها با تنظیم اسناد همکاری ۲ یا چند جانبه از این امکان برخوردار می شوند. تمامی این موارد موضوعاتی هستند که جز در سایه دیپلماسی قضایی امکان پذیر نبوده و نیازمند اقدام فوری در جهت تحقق این همکاری‌ها هستند.

وی گفت: دخالت مستقیم مقامات قضایی کشورها در این دیپلماسی به دلیل اشراف و آشنایی با موازین حقوقی و نیازمندی های قضایی مورد تاکید و ضروری است و در این چهارچوب باید بگویم معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه در حال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای آبی و خاکی هستند.

صارمی همچنین در خصوص برخی از محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه همچون «شناسایی و تدوین نظام مسایل قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه با هدف حل و فصل، بررسی موانع موجود در راه اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی»، «انعقاد موافقت نامه های همکاری قضایی با کشورهای همسایه» و «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در کشورهای همسایه و تلاش برای انتقال آنها طبق ضوابط و مقررات»، توضیحاتی را ارائه داد.

وی گفت: بررسی موانع پیش‌روی سرمایه گذاران کشورهای همسایه و تلاش در جهت رفع آنها از طریق همکاری متقابل و تبادل هیئت های قضایی با هدف توسعه همکاری های قضایی و تبادل تجربیات، از دیگر محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی است.

انتهای پیام