تقی حسام سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که امروز ۴ دی ماه برگزار شد، با اشاره به افزایش نظارت‌ها، بیان کرد: گروه اول کالاهایی هستند که قیمت‌های مصوب دولتی دارند، برخی کالاها نرخ پیشنهادی دارند که باید مورد تایید قرار بگیرند و دسته سوم کالاها و خدماتی است که قانون گذار قیمت گذاری را در اختیار صنوف قرار می‌دهد با این هدف که با ایجاد رقابت قیمت‌ها پایین بیاید.

حسام ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار استان قم موازی با فعالیت ستاد تنظیم بازار کشوری کالاها به صورت هفته‌ای رصد و آنالیز می‌شود که اگر کالایی با توجه به کمبود عرضه دچار افزایش قیمت شده باز تأمین می‌شود اما اگر بررسی‌ها منتج به این مسئله شود که گرانی‌ها به دلیل عدم نظارت بوده، قطعا این نظارت ها تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم مسکن بین ۳۵ تا ۴۷ درصد در سبد خانوار تاثیر دارد، افزود: نظارت‌ها در این حوزه به اندازه سهم آن کافی نبوده است و در دولت‌های گذشته اساسا در این حوزه ورود پیدا نکردند؛ اما دولت سیزدهم در حوزه مسکن (اجاره بها و خرید و فروش) ورود پیدا کرده است و لذا در این حوزه نیاز به قانون داریم.

حسام تصریح کرد: ما معتقدیم اگر قیمت اجاره بهاء و خرید و فروش ملک روند افزایشی دارد دلایل مختلفی دارد که در این بین نقش دلال بازی و مشاورین املاک را نمی‌توان کتمان کرد؛ چرا که مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس میزان معامله انجام شده دریافت می‌کنند، بنابراین از افزایش قیمت املاک استقبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته ۲۷۳ فقره پرونده برخورد در حوزه مشاورین املاک با جریمه ۴ میلیارد و ۲۰۰ تومانی داشتیم؛ بنابراین لازم است که فرآیند محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اصلاح شود و در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شده است.

حسام تاکید کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان در خصوص افزایش نظارت‌ها؛ در ۹ ماه گذشته بیش از ۱۱ هزار ۴۴۱ فقره پرونده داشتیم، که از میزان ۴ هزار ۷۵۵  فقره پرونده در سه ماه اخیر بوده است و لذا آمار سه ماهه نسبت به ۶ ماه قبل ۶۰ درصد رشد داشته است که نشان از برخورد با واحدهای متخلف دارد.

سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: هدف ما از تشدید نظارت‌ها برخورد با کسبه متشخص و متشرع نیست و به دنبال تقابل با صنوف و واحدهای تولیدی نیستیم؛ امکان افزایش ۱۰ برابری جریمه گرانفروشی و همچنین مجوز پمپ واحدهای صنفی متخلف از جمله اختیارات قانونی ما در راستای حمایت از اقشار مردم و صنوف منصف است.

نحوه محاسبه گرانفروشی به این صورت است که فاکتور خرید را واحد صنفی در اختیار ما می گذارد اگر با توجه به روش‌های تشخیص فاکتورهای سوری، فاکتورسازی محرز شود با واحد صنفی تحت عنوان گرانفروشی برخورد می‌کنیم؛ به لحاظ قوانین واحدهای صنفی باید مجوز فروش با تخفیف و قیمت‌های پایین را دریافت کنند.

با بیان اینکه بسیاری از کالاهای ایرانی اگر ضوابط قانونی حمل آن رعایت نشود قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه حمل دام؛ پلاک، گواهی قرنطینه دامپزشکی، بارنامه از جمله ضوابطی است که اگر رعایت نشود کالای قاچاق محسوب می‌شود.

انتهای پیام