به گزارش ایسنا، مردادماه سال ۱۴۰۱ بود که مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد و جمعی ۱۳ نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیات تفحص از فدراسیون سوارکاری انتخاب شدند.

نکته قابل اشاره اینکه تحقیق و تفحص به لحاظ قانونی دوره‌ای شش ماهه دارد که قابل تمدید است و اعضا در این دوره شکایات را بررسی می‌کنند و پس از ارائه گزارش در صحن، نمایندگان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

ارجاع پرونده به قوه قضاییه

در نهایت اما پس از گذشت حدود ۱۵ ماه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۳ رأی موافق از مجموع ۲۲۲ رأی ماخوذه به قوه قضائیه ارجاع شد.

اتهامات ۶ گانه

شش محور کلی از سوی نمایندگان مجلس به عنوان اتهامات وارده به عملکرد فدراسیون سوارکاری مطرح شد و در دستور پیگیری از سوی هیات تحقیق و تفحص قرار گرفت.

ابتدا اینکه چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکان، شده است؟

دیگر اتهام وارد شده مربوط به عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی که منجر به افزایش هزینه‌های گزافی شده بود و اتهام سوم به مدیریت‌های مداخله گرایانه و خارج از وظیفه رسمی مربوط می‌شد.

بر اساس اعلام هیات تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری، ابهام در سیستم ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور در حالی که در آزمایشگاه‌های داخلی کاملا قابل انجام است به عنوان چهارمین اتهام مطرح شده بود و ابهام در مدیریت تبعیض‌آمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط و همچنین ابهام در نصب میکروچیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری دیگر اتهامات وارد شده را تشکیل می‌داد.

ارجاع پرونده قطور فدراسیون سوارکاری به قوه قضاییه

فرایند پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری در مواردی شامل دوپینگ، هویت و تبارنامه اسب‌ها، عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون، تعارض منافع، تشکیک در میکروچیپ‌ها، انعقاد قراردادهای غیرقانونی، واردات غیرقانونی و فساد در واردات اسب، تبانی و تحصیل اموال نامشروع، دی‌ان‌ای ‌های تکراری، اسب‌های دارای دو DNA و همچنین تقلب در کتاب‌های تبارنامه مدنظر قرار گرفت.

در ادامه جمع‌بندی گزارش اتهامات وارد شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عملکرد فدراسیون سوارکاری آمده است:

۱- مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسب‌های افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه

۲- خروج حدود ۱۳۵ هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز است.

۳- عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.

۴- تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولین ذی‌ربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.

۵- عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها

۶- عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسب‌ها

۷- مشارکت و فساد در واردات اسب‌های نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص

۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف

 ضرر و زیان جبران‌ ناپذیر به اصالت نژادی اسب‌های ملی که موجب اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است.

فدراسیون سابق مسئول اصلی اتهامات!

۲۰ خردادماه سال ۱۳۹۳ مسعود خلیلی برای اولین بار رییس فدراسیون سوارکاری شد و پس از آن ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ برای دومین بار به ریاست فدراسیون سوارکاری رسید و در شرایطی برای سومین بار ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد که ریاست وی دوامی نداشت و وزارت ورزش و جوانان با توجه به ایرادات وارده به روند برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون مذکور، ۲۳ شهریورماه برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد تا وی نتواند برای سومین بار پیاپی طعم کرسی ریاست این فدراسیون پر حاشیه را بچشد.

با توجه به حضور ۸ ساله مسعود خلیلی در راس فدراسیون سوارکاری و اتهامات وارد شده از سوی مجلس شورای اسلامی که به قوه قضاییه ارجاع شده است، وی به عنوان نفر اصلی باید نسبت به اتهامات وارده، پاسخگوی مجلس و قوه قضاییه باشد.

انتهای پیام