به گزارش ایسنا، عباس مسجدی آرانی در جلسه اعضای کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی گفت: موضوع فرآوری بافت در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستورکار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت این موضوع و فواید قابل توجه آن در درمان برخی بیماری ها و رفع مشکلات بیماران، اخیراً با هماهنگی و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساخت مرکزی مجهز در محدوده پرند برای راه اندازی این واحد هستیم. در حال حاضر این اقدام توسط دو شرکت خصوصی انجام می‌شود که پاسخگوی نیازهای کشور نیست و سازمان با ورود به این حوزه، در راستای کمک به بیماران نیازمند و در اختیار قرار دادن این محصولات اقدام خواهد کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در انتخاب کارشناس برای جلسات کمیسیون های پزشکی قانونی هیچگونه محدودیتی برای سازمان وجود ندارد اما نکته مهم آن است که تنها کارشناسان متدین، عالم، توانمند و بودن سوگیری به این جلسات دعوت شوند. سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه ای تخصصی است که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم حرکت می کند به همین دلیل باید تمام اقدامات و اظهارنظرهای کارشناسی آن در حوزه های مختلف از جمله کمیسیون های تخصصی بر مبنای اجرای عدالت باشد.

وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت یک اصل اساسی در تمامی کارشناسی‌های سازمان است، افزود: انتخاب افراد فاقد صلاحیت های لازم و کافی و یا دارای سوگیری‌های مختلف به عنوان کارشناس کمیسیون خط قرمز جدی سازمان است و به تمامی استان ها ابلاغ شده که در جلسات کمیسیون به هیچ عنوان از چنین افرادی دعوت به عمل نیاید.

مسجدی آرانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر متدین و متعهدترین پزشکان با کمیسیون های پزشکی قانونی همکاری دارند، اظهارکرد: خوشبختانه در حال حاضر افرادی به عنوان کارشناس با سازمان همکاری دارند و در جلسات تخصصی کمیسیون ها حضور می یابند که از بهترین و متدین ترین پزشکان در رشته های تخصصی خود هستند و از توانایی لازم در اظهارنظر تخصصی برخوردارند. با توجه به مشغله پزشکان و اهمیت وقت آنان برای رسیدگی و درمان بیماران لازم است جلسات کمیسیون به نحوی برنامه ریزی شود که این عزیزان بدون معطلی و اتلاف وقت در جلسه حضور یافته و کار اظهار نظر کارشناسی را به انجام برسانند.

وی بهره مندی از فضای مجازی را یکی از اقدامات قابل توجه برای برگزاری هرچه بهتر و سریع تر جلسات کمیسیون عنوان کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات کمیسیون از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شد اما با توجه به مزایای آن و با وجود فروکش کردن این بیماری همچنان به عنوان شیوه‌ای جدید در کمیسیون‌ها دنبال شد. بر اساس گزارش های دریافتی در دو سال گذشته حدود شش هزار جلسه ویدئو کنفرانسی در کمیسیون ها برگزار شده که علاوه بر تسریع در برگزاری، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان ها را نیز برطرف کرده است.

مسجدی با انتقاد از درخواست برخی قضات برای تشکیل جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بسیاری پرونده‌ها تعداد بالای کارشناس نه تنها منجر به صدور رأی دقیق تر نمی‌شود بلکه زمینه تشتت آرا را نیز فراهم می کند ضمن آنکه هماهنگی برای حضور تعداد بالای کارشناس در یک رشته تخصصی، که در جلسات پیشین کمیسیون ها نیز شرکت نکرده باشند، بسیار دشوار و در مواردی عملا میسر نیست و منجر به اطاله دادرسی می شود. در جلسه اخیر با دادستان کل کشور این موضوع و مشکلات ناشی از آن مطرح شد که امیدواریم بتوانیم شاهد به حداقل رسیدن درخواست تشکیل چنین کمیسیون هایی باشیم.

به گفته وی در مواری شاهد آن بوده‌ایم که قاضی برای یک رشته تخصصی در یک استان درخواست جلسه پنج نفره کمیسیون داشته در حالی­که در آن استان تنها دو نفر با آن تخصص خاص وجود داشتند و این فشاری مضاعف و استرسی دو چندان برای همکاران سازمان در پی دارد آنهم در شرایطی که برگزاری چنین جلسه ای با شرایط مذکور در آن استان عملاً ناممکن است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگاه ها به پزشکی قانونی نسبت به سال های گذشته افزود: در نتیجه زحمات و تلاش های قابل تقدیر همکاران در سازمان، امروز نگاه ها به پزشکی قانونی کاملا متفاوت از ادوار گذشته است.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده های قضایی است، تصریح کرد: آنچنان که در نظرات و بیانات مسئولان ارشد دستگاه قضا و از جمله شخص رییس قوه قضاییه کاملا نمایان است، امروز نظرات پزشکی قانونی به عنوان فصل الخطاب در برخی پرونده های قضایی است و نقش پزشکی قانونی در برخی پرونده ها بی بدیل عنوان می‌شود. حدود یک سوم پرونده های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که اظهار نظر در این پرونده ها محاکم قضایی را در صدور رأی نهایی مساعدت می کند.

تا پنج سال آینده، پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به اقدامات اخیر این سازمان در حوزه ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر با ایجاد خودباوری و تکیه بر توان و تخصص نخبگان مرکز تحقیقات، سازمان توانست پیشرفت های خوبی در حوزه تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز داشته باشد و موفق به ساخت محصولاتی همچون کیت های ژنتیک ، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر شود که طی دو سال گذشته رونمایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا پنج سال آینده سازمان در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی برسد، ادامه داد: تولید این محصولات و حرکت علمی سازمان در ساخت تجهیزات، اعتباری دو چندان برای پزشکی قانونی ایجاد کرده که مایه مباهات و افتخار است. اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری پرونده ها با جنبه ملی و حتی بین المللی همچون متروپل، کمپ لنگرود، هواپیمای اوکراینی و ... موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه می‌شود که این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی سازمان و مجموعه قوه قضاییه و اعتبار آن در بین مردم است.

بانک ژنتیک به محصول دهی رسیده است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت بانک ژنتیک ایران نیز اشاره کرد وگفت: با تلاش های صورت گرفته و تلاش همکاران، بانک ژنتیک هم اکنون به محصول دهی رسیده است که ساخت کیت های ژنتیک نیز به این موضوع کمک کرده است. تا سال ۱۳۹۸، تنها ۷ هزار نمونه با ۳۰ هزار پروفایل در بانک وجود داشت اما هم اکنون تعداد نمونه‌ها به ۲۰۰ هزار رسیده و بانک در مرحله محصول دهی قرار گرفته است.

به گفته مسجدی اخیراً در بیش از ۱۰ پرونده، شناسایی و کشف جرم با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک صورت گرفته و بعضاً پرونده‌هایی که مدت‌های مدید به دلیل پیدا مشخص نشدن مجرم به نتیجه نرسیده بود با بهره گیری از بانک ژنتیک و تعیین هویت مجرم به سرانجام رسید.

رییس سازمان با تأکید بر اهمیت بخش آزمایشگاهی و تلاش برای نوسازی تجهیزات آن گفت: در حوزه آزمایشگاهی سازمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با اصلاح فرایندها صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ایجاد شده است. همکاران سازمان برای کاهش اطلاله دادرسی، کاهش هزینه ها و ارائه اظهار نظرهای علمی تر و دقیق تر در آزمایشگاه ها، همه تلاش خود را به کار گرفته اند. از سوی دیگر با استفاده از هیأت امنای ارزی در سال گذشته موفق به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در برخی استان ها شده ایم.

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲، کمک هیات امنای ارزی برای سازمان در نظر گرفته نشده است، گفت: در تلاش هستیم با برقراری مجدد این کمک بتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی سازمان را در سراسر کشور نوسازی کنیم.

 مسجدی به ضرورت های برقراری بیمه بدون مقصر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا مطرح شد و مورد موافقت وزیر دادگستری نیز قرار گرفت لذا در حال پیگیری برای برقراری این بیمه به منظور بهره مندی بیماران از خدمات بیمه ای، در صورت بروز آسیب های بدون قصور هستیم.

انتهای پیام