به گزارش ایسنا، دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای پیرامون حکم ناعادلانه دادگاه سوئد برای حمید نوری منتشر کرد.

متن مشروح این بیانیه به شرح زیر است.

در آبان سال ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری (کارمند ساده قوه قضاییه که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و به کار آزاد مشغول می‌شود) به اتهام جنایت علیه بشریت را صادر می‌کند. حمید نوری که به دعوت یکی از دوستان خود به سوئد می‌رود، هنگام ورود به خاک این کشور این بار برخلاف سابق، نه با استقبال گرم دوست خود بلکه توسط مأمورین کشور سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت می‌شود. وی پس از دستگیری تا چندین ماه در سلول انفرادی زندان بوده و خانواده ایشان در این مدت هیچ خبری از او نداشتند.

شاکیان پرونده حمید نوری، اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند، اشخاصی که دستشان به خون بیش از هفده هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است. در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به‌عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر می‌شود که وقایع تاریخی سال ۶۷ دستاویز هر دو این عنوان قرار می‌گیرند. در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.

توضیحات مذکور اشاره‌ای کوتاه به سرگذشت ماجرای دستگیری ایشان داشت؛ اما در ادامه اشاره به برخی نکات پیرامون اتهامات ساختگی علیه آقای حمید نوری و روند دادرسی پرونده ایشان کلاف سردرگم این پرونده را باز می‌کند.

اولاً: از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به‌اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه حدود دو سال به طول انجامیده و در تمام این مدت تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر می‌برده که خود حاکی از آن است که بازداشت ایشان بدون دلایل موجه و متقن صورت‌گرفته و خلاف اصل برائت بوده، در واقع دادستان ابتدا فرد را دستگیر و سپس به دنبال جمع‌آوری ادله پرداخته؛ درحالی‌که طبق اصل مذکور باید کاملاً عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل می‌شده. وظیفه اصلی دادستان این است که تنها بر مبنای ادله کاملاً موجه، قابل‌باور به طور معقول و قابل‌قبول تعقیب را انجام دهد نه اینکه بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک فرد را دستگیر و برای مدت طولانی حبس کند.

ثانیاً: روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن بودیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسئولان قضایی دولت سوئد دارد.

سوئد ازجمله کشورهایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشورها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد؛ اما خود در این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است. عدم امکان ملاقات به مدت ۲۵ ماه، حضور در سلول انفرادی، هم‌بند شدن با یک بیمار روانی، عدم دسترسی به پزشک و چشم‌پزشک، عدم دسترسی به لایحه‌ها و مدارک موردنیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم‌شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی ایشان در سایه ادعاهای واهی حقوق بشردوستانه دولت سوئد بوده.

ثالثاً: روند دادرسی و تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای نوری توسط دادستان و دادگاه محل اشکال جدی است، به‌طوری‌که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد عدم رعایت اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم. برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مأمورین قضایی در آلبانی را صادر می‌کند درحالی‌که حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی‌گناهی خود با این گزاره که: «ممکن است اگر آنها هم حضور یابند، دستگیر شوند.» مواجه می‌شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی‌گناه بودن حمید نوری انجام نمی‌دهد.

از همین رو معتقدیم که تحقیقات صورت‌گرفته در این پرونده کاملاً یک‌جانبه و خارج از اصل بی‌طرفی قاضی یا دادستان صورت‌گرفته است.

رابعاً: دولت سوئد ادعا می‌کند با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است.

بااین‌وجود، در فرض صحت ادعای کذب منافقین، باز هم ایراد جدی به‌نظام قضایی سوئد وارد می‌شود که چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل می‌دهد؟!

کاملاً مشخص است که پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و آقای حمید نوری هدف نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کینه دشمنان قرار گرفته. گویا سرکنگبین صفرا فزوده که کسانی که خود باید در محاکم تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و پاسخگو جنایات خود باشند، به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می‌کنند. مایه تأسف است که دولت سوئد و دستگاه قضایی آن بازیچه سازمان‌های تروریستی شده و از آنها حمایت می‌کند.

جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه‌ها از حافظه ملت ایران پاک نشده؛ هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور ۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به‌اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند طی نشده. پس اگر بنا بر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامیان آن خواهد بود.

در نهایت انتظار می‌رود که دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایتگری را از دست تروریست‌ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.

انتهای پیام/