• چهارشنبه / ۲۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۰۳
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1402092920834
  • منبع : قوه قضاییه

محسنی اژه‌ای:

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیاری از مشکلات جامعه را حل می‌کند

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیاری از مشکلات جامعه را حل می‌کند

رئیس قوه قضاییه گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای‌ هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۹ آذر) در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیاده‌سازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاری‌ها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم. 

وی  ضمن تقریرِ علل و عوامل ریشه‌ای و مبنایی وقوع جرم، گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.

محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیست، بیان داشت: مقوله پیشگیری، امری فراقوه‌ای و فرازمانی و مستمر است و نتایج آن شاید در کوتاه‌مدت بروز و ظهور نیابد؛ همچنین برای تحقق تمام و کمال مقوله پیشگیری از وقوع جرم، صرف ورود قوای حکومتی هم اکتفا نمی‌کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه‌های وقوع جرم، ایجاد شده، گفت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است لذا در روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه نیز باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیت‌های مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و نقشی که این شورا به لحاظ قانونی می‌تواند در تحقق زمینه‌های ساختاری امر پیشگیری ایفا کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا را فعال‌تر کنیم.

 محسنی اژه‌ای در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و علل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاست‌گذاری‌ها و تدوین ساختارها و امر تقنین، به مراجع ذی‌ربط متذکر شویم.

رئیس قوه قضاییه بر گسترش دامنه ارتباطات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید دامنه ارتباطات خود را با حوزه‌های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه جمعه، امور مساجد، هیئات مذهبی، آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، بسیج اقشار، سازمان‌های مردم‌نهاد و به طور کلی تمامی تشکیلات و ظرفیت‌های مردمی، توسعه دهد.

رئیس قوه قضاییه  تصرح کرد: باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ارتباطات وثیق و تنگاتنگی با رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری‌ها و حتی «انسان‌رسانه‌ها» داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی با محتوای پیشگیرانه و با هدف آگاهی‌سازی مردم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید و از ظرفیت‌های هنرمندان و سینماگران بهره بگیرید؛ حتما لازم نیست پول داشته باشید تا فیلم بسازید بلکه می‌توانید برای فیلمسازی، ایده و محتوا ارائه دهید.

محسنی اژه‌ای گفت: پیشنهاد مطرح شده در این نشست ناظر بر اینکه از دو نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما، یکی از آن‌ها از معاونت پیشگیری از وقوع جرم، انتخاب شود، پیشنهاد خوب و مطلوبی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح آن دسته از آسیب‌های اجتماعی پرداخت که ریشه آن‌ها را مسائل و معضلات اقتصادی و معیشتی تشکیل می‌دهند و بر همین اساس خطاب به دست‌اندرکاران و مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستور داد:در امر آسیب‌های اجتماعی ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حتماً با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی جلسات و نشست‌هایی را برگزار کنید. همچنین ضمن احصاء مسائل و مشکلات اقتصادی و آسیب‌های نظام بانکی، جلساتی را با مدیران بانک‌ها برگزار کنید. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخصه‌هایی مشخص جهت اتخاذ تدابیر برای علاج آن‌ها گفت: شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آسیب‌های اجتماعی و علل وقوع جرم را با تعیین ملاک‌ها و شاخص‌هایی نظیر گستردگی، پرخطربودن و استمرار داشتن، اولویت‌بندی کنید و برای رفع آن‌ها اقدامات مقتضی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه گریزی نیز به فرآیندها و ساختارهایی زد که ممکن است موجد فساد و تخلف باشند و بر همین اساس اظهار داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرآیندها و ساختارها و قوانینی که ممکن است زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذی‌ربط منتقل کنید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چنانچه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات مردم و جامعه مرتفع می‌گردد و ورودی‌ها به دستگاه قضا تقلیل می‌یابد.

وی در همین راستا گفت: برخی فرآیندها در خودِ قوه قضاییه پیچیدگی‌هایی دارد که همین امر زمینه‌ساز بروز مسائل و مشکلاتی می‌شود؛ در همین قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی، وقتی فرد متهم بلافاصله بازداشت می‌شود با هجوم مالباختگان مواجه می‌شویم لذا تاکید ما آن است که فرد را بلافاصله بازداشت نکنید بلکه راهکارها و تدابیر مقتضی را برای احقاق حق مالباختگان به عمل آورید و متعاقب آن اقدامات لازم را در قبال متهم یا متهمین پرونده انجام دهید.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به پیش‌بینی سال گذشته خود ناظر بر افزایش دامنه حملات و هجمه‌ها به قوه قضاییه، گفت: من سال گذشته با عنایت به جمیع جهات و اتفاقات رخ داده در جریان اغتشاشات و همچنین هدفگذاری‌هایی که برای انسداد گلوگاه‌های فساد و مقابله با فساد و مفسدین و متخلفین در دستگاه‌های حکومتی داشتیم، پیش‌بینی کردم که سال جاری مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر با عنایت به شرارت‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله پرونده عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که در سال گذشته با کمک ضابطین دستگیر شدند و حکم مجازات‌شان در سال جاری اجرایی شد و به طور کلی مجازات سنگینی که به تبع شرارت‌ها و توطئه‌ها باید در قبال عناصر دشمن اعمال شود، پیش‌بینی می‌کردم که هجمه‌ها به قوه قضاییه زیاد خواهد بود؛ که همین امر تحقق یافت؛ بر همین اساس می‌خواهم خطاب به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی تاکید کنم که اجازه ندهید دشمن در اراده شما اثر بگذارد و با تبلیغات و هجمه‌های روانی در کار و جهاد شما خلل ایجاد کند، ما نباید اسیر فضاسازی‌های بیرونی شویم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از تدوین ۵۵ برنامه ستادی و ۲۴ برنامه واحد استانی توسط این معاونت در راستای اجرای سند تحول و اسناد بالادستی خبر داد.

وی افزود: اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را در دستور کار داده‌ایم و در همین راستا، سامانه جلب مشارکت‌های مردمی را توسعه بخشیده‌ایم؛ به همین‌منظور تاکنون اطلاعات بیش از ۸۰۰ نهاد مردمی شناسایی و جمع‌آوری شده و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگی با این نهادهای مردمی برقرار کرده‌اند.

جهانگیر با اشاره به جشنواره تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه که برای نخستین بار در تاریخ قضایی کشور در راستای تحقق سند تحول قضایی و با هدف احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع برگزار شد، گفت: بیش از ۸۰۰ اثر در قالب‌های مقاله، کتاب، فیلم، فیلمنامه، عکس، کاریکاتور و … به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی‌های جامع توسط داوران، ۶ اثر به عنوان نقد برتر معرفی شدند و گزارش این نقدها، جهت اصلاح امور در قوه قضاییه، به معاونت راهبردی دستگاه قضا ارجاع شد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم گفت: تولید برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی و همچنین ارسال پیامک‌های سراسری آگاهی‌بخش و هدفمند برای بیش از ۹۶ میلیون سیم‌کارت، از جمله اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم محسوب می‌شود.

وی با اشاره مصداقی به برخی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه ارسال پیامک‌های پیشگیرانه‌ی مناسبتی در زمان‌هایی خاص برای افرادی محدود و مشخص، گفت: ارسال پیامک‌های آگاهی‌بخش برای حجاج قبل از اعزام به سفر معنوی حج و همچنین ارسال پیامک‌های پیشگیرانه برای داوطلبان کنکور، از جمله اقدامات پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی مدت اخیر بوده است؛ طبق گزارش سازمان سنجش و رئیس این سازمان، میزان تقلب‌های کنکور در سال جاری نسبت به سال گذشته به واسطه ارسال پیامک‌های پیشگیرانه قوه قضاییه، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

جهانگیر همچنین با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت ۲۰۱ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین گفت: این مراکز به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و با همکاری خیرین، شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد. در حالی که در گذشته ملاقات‌های فرزندان طلاق با پدران یا مادران‌شان در کلانتری‌ها که عمدتاً محیط‌هایی پرآشوب و پرهیاهو بودند برگزار می‌شد، امروز این ملاقات‌ها در مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین انجام می‌شود؛ تا امروز ۷۳۰ خانواده که برای ملاقات با فرزندان‌شان به این مراکز ملاقات مراجعه کردند با عمل‌کردن به توصیه‌های مشاوران و مددکاران حاضر در این مراکز، به زندگی مشترک خود بازگشته‌اند.

همچنین در این نشست «پورمند» مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، «مرتضوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی و «موسوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به بیان مطالب و دیدگاه‌های خود پرداختند. 

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۴:۴۴

این طرح خوب هست به شرطی که اداره ثبت مستقل باشد وبه شهرداری‌ها و دیگر اداره جات نفرستد مانع تراشی دیگر ادارات مانع موفقیت این طرح میگردد

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۰:۳۳

با احترام به نظر شما بله به شرطی که ادارات مانع تراشی نکنند

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۵:۵۳

جرم‌ها بااین روال قضاوت قضات هر روز بیشتر میشه چون خودشان با حمایت از مجرم جرم را رواج میدهندبازدارنده عمل نمیکنند

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۳۰ ۱۴:۳۷

برای مبارزه ی اساسی با جرایم، هرسه قوه باید پای کار باشند، وقتی نان آور خانواده بخاطر یک قوطی شیرخشک دزدی میکنه و شغل و درآمدی نداره بنظر خودت، قاضی چه برخوردی باهاش بکنه!!!؟؟ اندکی تفکر هم بدنیست

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۳۰ ۱۹:۵۶

کاملآ صحیح میباشد

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۵:۵۹

الان دو سال هست که جلو صدور جواز ساخت و ساز در زمینهای قولنامه ای را گرفتید، اگر قانون جدیدی تصویب میکنید یا برنامه ای دارید لطفا سریعتر شما هر چی تصویب کنید ما تابع هستیم انقدر کش و قوس ندید ، خود باعث نارضایتی هست

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۶:۲۷

سند قبلا در شهرها وروستا خان اینها اکثر مردم مشکلات سند منگونه دار دارند وروستا وشهرها بعضی هنوز درست نشده است با این کار خیلی مردم از سرگردانی نجات میکنند

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۶:۳۴

اسناد رسمی در ایران هیچ پشتوانه قانونی ندارد، اعتباربخشی به اسناد قولنانه ای اولا گروه های مافیایی خلافکار جاعل را در کشور ایجاد کرده که با ترفندهایی ازجمله استفاده از ضعف نفس مالک امضای وی را به عنوان فروشنده ملک پایین تکه کاغذی می گیرند و یا قولنانه صوری درست کرده و سپس چهار شاهد می آورند و اسناد رسمی مردم را باطل و امنیت روانی جامعه را مخدوش می کنند

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۶:۴۰

خوب شما که قولنامه های بنگاه های خودتان را تا این تاریخ قبول دارید بدون فرستادن دنبال نخود سیاه (شهرداری، دارایی...) اداره ثبت سند بدهد از اینجا به بعد هرچه قانون تصویب کند اجرا کنید.نه اینکه فقط سخن باشه ، ودر عمل کار ساخت وساز وخرید وفروش را با این حرفها مختل کنید.

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۶:۵۳

این یک طرح بسیار بسیار بسیار عالیست . میبایست از اول انقلاب این طرح اجرا میشد. ریشه تمام کاهبرداریها و اختلافات ملکی فقط بدلیل همین فقدان ثبت رسمی بوده اگه تمامی املاک غیر منقول دارای شناسنامه یا همان سند تک برگ با حدنگاری ثبت شده باشند دیگه مشکلی در شناسایی مالک واقعی باقی نمی ماند

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۰:۱۲

با سلام،بخصوص در زمین های شمال کشور اگر کل زمین روستایی از قبیل مسکونی،باغی و مزرعه سند دار گردد. آرامش خوبی در این مورد خواهدشد.

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۰:۱۸

بله برادر طرح بسیار عالی است

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۰:۳۱

طرح خیلی عالی هس اجراییش کنید من خودم مشکله سند دارم و از اداره برق تقاضای برق کردم و دارای حکم قضایی جهاد کشاورزی می‌باشم ولی اداره جهاد از من سند خواسته که الان در مضیقه هستم

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۰:۵۶

واقعا طرح خوبیه من ده ساله میرم سند بگیرم ثبت میگه باید حصار کنی اثبات مالکیت بدیم میرم حصار کنیم شهرداری نمی‌ذاره اگه فقط ثبت اسناد مستقل باشه اداره دیگه مانع نباشند . عالیه جوان ها هم خونه دار میشن

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۲۳:۵۵

منجربه گسیل پرونده به دادگاهها،وصدورحکم بدون تحقیق وبرسی،وتلف شدن اموال مردم،مخصوصآ اموال موروثی،

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۳۰ ۰۲:۵۱

با سلام خدمت شما بزرگواران قضایی ببخشید من از کوهدشت لرستان خدمت شما پیام‌میدم چرا وقتی که من زنده ام جناب دادستان باید داخل فرمی کسی را قیوم تنها دخترم بکند وبعد بنده را فوتی اعلام کند چرا واقعن یه دادستان فرق بین مرده وزنده را نمیداند زنده نفس میکشد ولی مرده نه حالا چه جوری باید جلوی این جرم را‌بگیرید

avatar
۱۴۰۲-۰۹-۳۰ ۱۷:۰۲

نه تنها مشکلات حل نمیشه بلکه گره کور میشه؟بهتر است با دانه پرستها و زمین خوارها جور دیگه ای برخورد شود نه اینکه بدبختی‌های بیچاره ای که به طور قولنامه ای سهم خود را جدا می کنند ومواردی مثل ارث و... را به جان هم دیگه بندازیم سندهای عادی بندهای محکمی دارند که اگر قوه قضاییه نیز در دعاوی آنها را در نظر می گرفت مردم دچار سر در کمی نمی شدند مثال طرف الزام به سند نموده ولی معلوم شده سند نمی خورد باید دادگاه شخص را الزام به جبران خسارت به نرخ روز همان منطقه و مشاوران املاک آن نماید نه کارشناس دادگستری؟مشکلاتی که خود

avatar
۱۴۰۲-۱۰-۰۵ ۰۸:۳۵

یک سوال؟کسانی که سند رسمی داشته وطبق سند مقداری از زمین خود را فروخته اند چرا اکنون باید گیر مخمصه ادارات بیفتند به علت های گوناگون مثل نداشتن حد نصاب برای تفکیک در صورتی که طرف نیاز به پول دارد وملک مال خودش است و کسی هم آن موقع توان پرداخت پول را ندارد که کل زمین یا متراژ حدنصاب را بگیرد قانون جمهوری اسلامی چه میگوید؟آیا باید به خاطر یک مشت قوانین فرسوده و قدیمی بیفتد زندان یا دزدی کند تا پول لازم را بدست آورد باید امکانی فراهم شود تا شخصی که سند دارد بتواند متر به متر از آن استفاده ببرد نه با این شرایط تورم حدنصاب ۲۰۰یا ۱۵۰متر را حساب کنیم و....گره مردم راکورتر کنیم طوری که خودسوزی یا خودکشی کند