به گزارش ایسنا، در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تصویب اساسنامه دادگاه حکمیت ورزش در دستور کار بود که مورد اعتراض روسای فدراسیون‌ها قرار گرفت و معتقد بودند مسائل داخلی فدراسیون ها باید در کمیته انضباطی خودشان بررسی  شود. حتی اعضای هیات اجرایی اعلام کردند از وجود چنین اساسنامه ای اطلاع نداشته اند. اکنون تصویب اساسنامه و راه اندازی دادگاه حکمیت ورزش در داخل، یکی از دستور جلسات هیات اجرایی بود. 

مناف هاشمی در مورد تعیین تکلیف  تاسیس  دادگاه حکمیت ورزش  تاکید کرد: گزارش خوبی را آقای فروتن رییس کمیسیون اخلاق به اعضای هیات اجرایی ارائه داد. اقدامات این کمیسیون نشات گرفته از کمیسیون اخلاق IOC است. در مورد اساسنامه دادگاه حکمیت ورزش نیز قرار شد دستورالعملی را در هیات اجرایی مصوب شود سپس در مجمع مصوب شود. این مجموعه حکمیت ورزش که وابسته به کمیسیون اخلاق است،  مسائل مربوط به روسای فدراسیون‌ها ( شکایت  و اعتراض) و مباحث ملی در حوزه ورزش بررسی‌ می‌شود. مسائل داخلی فدراسیون ها به خودشان ربط دارد و تنها در این دو محور ورود می‌کند. قرار است دستورالعمل آن در یک جلسه دیگر بررسی و تصویب می‌شود.  

هاشمی در مورد سازوکار  پرداخت حقوق به المپیکی ها گفت: اولین پرداخت ها را این ماه شروع کردیم. چهار، پنج شاخص را لحاظ کردیم و طبق آن مرکز نظارت بر تیم های ملی عملکرد ورزشکاران را  رصد می کند و ما در پایان ماه طبق شاخص و گزارش فدراسیون ها میزان پرداختی ها را بررسی می‌کنیم. از ۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون امکان پرداخت داریم اما اینکه چه کسی به طور کامل حقوق را دریافت می‌کند بستگی به ارزیابی‌ها دارد. در حال حاضر به کسانی که سهمیه گرفته اند حقوق پایه که ۱۵ میلیون تومان است را پرداخت کردیم تا ارزیابی ها برای پرداخت مبالغ بالاتر  را انجام دهیم. 

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد پرداخت پاداش کامل پای سکو به تیم های دونفره تنیس روی میز، قایقرانی و تیراندازی گفت: مصوبه اصلاح شده است و از هفته آینده ما به التفاوت آن واریز  می‌شود. 

انتهای پیام