به گزارش ایسنا، همه جمهوری‌خواهان حاضر در جلسه چهارشنبه به تحقیقات استیضاح علیه جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا رای مثبت دادند، در حالی که اکثر دموکرات‌ها رای منفی دادند و یک دموکرات هم رای ممتنع داد.

به گزارش راشا تودی، بایدن در رابطه با این تحقیق بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان وقت خود را با «خودشیرینی سیاسی بی‌اساس که پشتوانه حقیقی ندارد» تلف می‌کنند. بایدن همچنین گفت که جمهوری‌خواهان «با یک مشت دروغ‌ روی حمله به من تمرکز کرده‌اند.»

پس از اینکه حزب جمهوری‌خواه آمریکا دوباره کنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات میان‌دوره سال ۲۰۲۰ به دست آورد، کمیته نظارت مجلس نمایندگان و کمیته قضایی مجلس نمایندگان تحقیقات را رهبری و شروع به تحقیق در مورد تخلفات ادعایی بایدن کردند. کوین مک‌کارتی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، در ماه سپتامبر از تحقیقات استیضاح خبر داد و مدعی شد که این کمیته‌ها «فرهنگ فساد» را در خانواده بایدن کشف کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان با استناد به شهادت شاهدان و پرونده‌های بازیابی‌شده از لپ‌تاپ متعلق به هانتر، پسر بایدن ادعا می‌کنند که خانواده بایدن حدود ۲۴ میلیون دلار از طریق شرکت‌های صوری از چهره‌های تجاری و سیاستمداران در چین، قزاقستان، رومانی، روسیه و اوکراین دریافت کرده است. این ادعاها مرتبط به زمانی است که جو بایدن معاون باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا بود. به گفته این کمیته‌ها، حدود ۱۵۰ مورد از این معاملات توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان «مشکوک» رده‌بندی شده است.

هانتر بایدن نقشی کلیدی در این اتهامات ایفا می‌کند و متهم به انجام معاملات تجاری با چندین مشتری خارجی در ازای لطف پدرش به آنهاست. دوون آرچر، شریک تجاری سابق هانتر بایدن در ماه ژوئیه به کمیته نظارت گفت که موقعیت هانتر در هیئت مدیره «بوریسما»، یک شرکت انرژی اوکراینی، صرفا به او داده شد تا تضمین کند که این شرکت بر سیاست‌های ایالات متحده نفوذ خواهد کرد.

جو بایدن هرگونه اطلاع یا دخالت در فعالیت‌های تجاری پسرش را رد می‌کند، علی‌رغم اینکه ایمیل‌های هانتر و مشتریانش نشان می‌دهند که هانتر جلساتی را ترتیب داده بود. آرچر همچنین ادعا کرد که جو بایدن چندین بار با مشتریان هانتر شام خورد و هانتر بلافاصله پس از حداقل دو مورد از این برخوردها، پول دریافت کرد.

با رسمیت یافتن این تحقیقات، جمهوری‌خواهان آمریکا می‌گویند که از اختیارات تحقیقاتی بیشتری برخوردار خواهند بود، به‌ویژه در مورد اجبار شاهدان برای شهادت. پیشتر در روز چهارشنبه، هانتر بایدن از احضاریه شهادت در جلسه غیرعلنی کمیته‌های نظارت و قضایی سرپیچی کرد و اظهار داشت که تنها در یک جلسه علنی به سوالات پاسخ خواهد داد. چنانچه جلسه علنی باشد، نمی‌توان پرونده‌های محرمانه و حساس را طرح کرد.

انتهای پیام