به گزارش ایسنا، اوکراین برای دستیابی به این هدف چند نوع راهکار در مقابل دارد؛ از جمله «سیاست‌های مالی» و «راهکارهای پولی». گزینه‌های مالی کی‌یف مواردی هستند از قبیل افزایش مالیات بر درآمد یا کاهش هزینه‌های دولت؛ راه‌هایی که با توجه به چالش‌های کنونی اقتصاد اوکراین و وضعیت دشوار زندگی مردم این کشور، چندان مطلوب به نظر نمی‌رسند. از سوی دیگر، کی‌یف دو گزینه پولی برای تامین مخارج جنگ دارد؛ نخست اینکه ارزش پول اوکراین را عامدانه کاهش دهد و دیگر اینکه از بانک مرکزی درخواست پول کند؛ اقداماتی که به گفته وزیر دارایی این کشور «عواقب منفی» در پی خواهند داشت.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین به واشنگتن سفر کرده تا کنگره آمریکا را برای تصویب بودجه ۶۰ میلیارد دلاری برای کشورش مجاب کند. همچنین بسته ۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا نیز با مخالفت مجارستان به بن‌بست رسیده است.
اوکراین که در ضدحمله کاری از پیش نبرده و به دومین زمستان خود در جنگ نزدیک می‌شود، با خطر از دست دادن جریان حیاتی بودجه مواجه است. رئیس‌دفتر زلنسکی که چندی پیش با مقامات آمریکایی دیدار کرد، گفت با توقف تامین مخارج اوکراین، ولادیمیر پوتین یک پیروزی سهل‌الوصول به دست خواهد آورد که در نهایت نقشه اروپا را تغییر خواهد داد.
وزیر دارایی اوکراین به بلومبرگ گفت: حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا حیاتی است. ما فعالانه با نمایندگان آمریکا و اروپا در تماس بوده و آنان را از نیازهای خود در سال مالی آینده مطلع می‌کنیم.
کی‌یف قصد دارد کسری بودجه خود را که معادل یک‌پنجم تولید اقتصادی این کشور است، جبران کند که بخش عمده این هدف از طریق دریافت ۴۰ میلیارد بودجه خارجی در سال آینده میلادی انجام خواهد شد. این در حالی است که به اذعان وزیر دارایی اوکراین، هنوز بیش از ۶۰ درصد این بودجه تایید نشده است.
یک اقتصاددان ارشد اوکراینی در این باره می‌گوید: اگر میزان کمبود بودجه‌های خارجی از چند میلیارد دلار فراتر رود، مقامات اوکراینی با گزینه‌هایی محدود و ناخوشایند مواجه خواهند بود.
وزارت دارایی اوکراین از بانک مرکزی این کشور می‌خواهد تا ارزش پول اوکراین را کاهش دهد؛ اقدامی که در جهت افزایش درآمد مالیاتی با اتکا به منابعی مانند مالیات گمرکی صورت خواهد پذیرفت.
بانک مرکزی اوکراین در ماه اکتبر نرخ تبدیل منعطف‌تر و مدیریت‌شده‌تری را ارائه کرد – که به نوبه خود تا حدی موجب تلطیف محدودیت‌های وضع‌شده بر خارج کردن سرمایه در روزهای نخست جنگ شد؛ اما با این وجود، سیاست‌گذاران پولی اوکراین با مداخله در بازارها، نرخ تبدیل واحد پول کشور خود را نسبت به دلار، ثابت نگه داشته‌اند.
این باعث شده تا اوکراین در تأمین بودجه سال آینده میلادی خود به مشکل بخورد، زیرا وزارت دارایی این کشور هنگام تنظیم سند بودجه، روی کاهش ارزش هریونیا در برابر دلار حساب کرده و تخمین زده بود که به طور میانگین هر دلار معادل ۴۰.۷ هریونیا باشد. اما قیمت دلار در اوکراین در ماه‌های گذشته به طور میانگین روی ۳۷ هرنیا ایستاده است.
چاپ پول
راه دیگر اوکراین گزینه‌ای است که از قبل جوابش را پس داده است: چاپ پول. در سال گذشته میلادی و خصوصاً در ماه‌های نخست جنگ که هنوز بودجه‌های حمایتی غرب به طور منظم به کی‌یف سرازیر نشده بود، بانک مرکزی اوکراین با اتکا به فروش اوراق قرضه دولتی حدود ۴۰۰ میلیارد هریونیا (معادل ۱۰.۹ میلیارد دلار) پول چاپ کرد.
اما تامین‌مالی از طریق راهکارهای پولی در میان مقامات بانک مرکزی چندان محبوبیت نداشت و آن‌ها نسبت به پایداری آن تردید داشتند. فشار وارده بر واحد پول اوکراین که با سیلی از هریونیا ایجاد شده و در سال گذشته میلادی به افزایش تورم دامن زده بود، موج کم‌رنگ شدن مزایای حاصل از تدابیر مالی شد.
صندوق بین‌المللی پول که قرار است در سال میلادی آینده ۵.۳ میلیارد دلار وام به اوکراین اعطا کند، محدودیت‌هایی را بر اقدامات مالی احتمالی کی‌یف وضع کرده است. کی‌یف برای دریافت این وام متعهد شده است که در صورت کاهش بودجه‌های خارجی، تامین مالی از طریق راهکارهای پولی را به حدود ۵۰ میلیارد هریونیا در هر سه‌ماهه کاهش دهد.
سیاست‌گذاران مالی اوکراین با نگاهی به سوابق گذشته، باور دارند که درگیری‌ها در بروکسل و واشنتگن بالاخره تمام شده و بودجه‌های حمایتی آنان به اوکراین ارسال خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هم در روز دوشنبه تخصیص ۹۰۰ میلیون دلار بودجه برای اوکراین را تصویب کرد.
اما کاهش حمایت‌ها از اوکراین و تغییر تمرکز آمریکا به جنگ جدید غزه زنگ خطر را در اوکراین به صدا در آورده است. کمک‌های غرب به اوکراین در بازه اوت تا اکتبر سال جاری نسبت به بازه مشابه در سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافت. کارشناسان باور دارند که این از مردد شدن حامیان مالی اوکراین خبر می‌دهد.
این تردید در دعوای کاخ سفید با مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تصویب بودجه حمایت از اوکراین در کنگره مشهود است. پیش‌تر مجلس سنای آمریکا لایحه بسته امنیت ملی پیشنهادی بایدن را که ارزش آن ۱۱۰.۵ میلیارد دلار بود، رد کرد؛ بسته‌ای که شامل بودجه حمایتی برای اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان بود. این مجلس دلیل مخالفت خود با تصویب این لایحه را مورد غفلت واقع شدن امنیت مرزهای ایالات متحده در این سند پیشنهادی دانست. سنای آمریکا همچنین معتقد است که دولت این کشور هیچ راهبرد مشخص و ملموسی ندارد که نشان دهد تخصیص بودجه مضاعف برای حمایت از اوکراین دقیقاً چطور می‌تواند به پیروزی این کشور در جنگ منجر شود.
انتهای پیام
نظرات