امیررضا رجبی، امروز ۲۲ آذرماه، در سومین همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی مشکلات و معضلات حقوقی بهره‌برداران معادن خراسان رضوی اظهار کرد: وضعیت رو به رشدی در حوزه معادن چه به لحاظ اکتشافات و چه از لحاظ استخراج داریم و در دو سال اخیر با تاکید بر حوزه اکتشاف و شناسایی سرمایه‌های ملی در حوزه اکتشاف، هم در تعداد پروانه اکتشاف و هم میزان اکتشافات و میزان صدور گواهی کشف رشد خوبی را شاهد بودیم.

وی افزود: بهره‌برداران در موضوع معارضین محلی مشکلاتی دارند و تلاش شده با همکاری فرمانداری‌ها، رؤسای شورای تامین و نیروی انتظامی این مشکلات حل شود. یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان‌ها است.

رئیس سازمان صمت استان ادامه داد: پیش از دو سال گذشته این ۱۵ درصد اصولا برنگشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را تخصیص نمی‌داد. با استقرار دولت سیزدهم و تاکید بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌ها است. در تبصره‌های ذیل قانون‌های بودجه سالانه این رقم خرج می‌شود، منبعی شناسایی شده و با این منبع می‌خواهند مشکلات حوزه‌های مختلف را حل کنند. به عنوان مثال در سال گذشته تعیین شده بود که کل این ۱۵ درصد به شهرستان محل معدن تخصیص داده شود؛ در حالی که این منبع باید برای استان باشد.

رجبی خاطرنشان کرد: این موضوع در سال جاری اصلاح شده و تعیین شد این ۱۵ درصد به استان با اولویت شهرستان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم اما نمی‌توان کل استان را محروم کرد.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده است که برای پنج واحد درصد از این ۱۵ درصد، مرکز هزینه در نظر گرفته شده است؛ یعنی عملا ۱۰ درصد باقی می‌ماند و پنج واحد درصد برای موضوع دیگری هزینه می‌شود. از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود، هیچ رقمی وجود ندارد که وزارت صمت آن را در حوزه اکتشاف کار کند؛ در استان هیچ ردیفی به نام سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نداریم.

رئیس سازمان صمت استان با بیان اینکه واگذاری بار سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف به بخش خصوصی سخت است، عنوان کرد: آنچه که در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف داریم، جمعا عدد قابل توجهی نیست، لذا توقع ما این است که به این نکات در بودجه سال آینده توجه شود.

رجبی گفت: در حوزه ماشین‌آلات معدنی شرایط به لحاظ موضوعات آیین‌نامه‌ای خیلی ساده شد. توقع ما این بود که ماشین آلات با سرعت بیشتری بیاید اما بر اساس آمار آن شتاب لازم گرفته نشده است. بخشی از این موضوع به نرخ ارز برمی‌گردد اما باید آسیب شناسی شود.

وی عنوان کرد: این مشکل را داشتیم که گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی توسط وزارت صمت و طلا و نقره توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شد. خوشبختانه با ابلاغ بانک مرکزی، بانک کارگشایی این قیمت‌گذاری را در مشهد انجام می‌دهد و موافقت وزارت صمت نیز گرفته شده تا قیمت‌گذاری گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی به استان تفویض شود.

حمایت از حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه

در ادامه این همایش حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معدن مسئله پرظرفیتی است که کشور کمتر به آن ورود پیدا کرده است.

وی بیان کرد: دو هفته پیش مسائل و مشکلاتی در حوزه سنگ و معدن مطرح شد که من در تهران کارشناس‌های کمیسیون را درگیر این موضوع و پیگیر آن کردم. این مشکلات در حوزه بهره‌برداری و مسائل مختلف بود.

پژمانفر عنوان کرد: تلاش ما در برنامه هفتم توسعه این بود که حوزه معدن برخلاف گذشته جدی گرفته شده و حمایت‌هایی در این حوزه هم در معادن بزرگ و هم کوچکتر داشته باشیم که توجیه اقتصادی داشته باشند و فعالیت‌های خود را انجام دهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه ارزش افزوده مشکلاتی وجود دارد. باید در زمینه پرونده‌های حوزه مالیاتی که متوقف است، با نگاه مثبت در جهت حل مشکل اقدام شود.

انتهای پیام