به گزارش ایسنا، رحمان نجفی اظهار کرد: مناطق آزاد یک پروژه و طرح ملی توسعه همه جانبه در مناطق مختلف کشور و همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است، بر همین اساس مناطق را بسیار مسئله مهمی برای مسائل اقتصاد کلان و خرد کشور قلمداد می کنیم و باور داریم در دوران جنگ اقتصادی و تحریم های همه جانبه کشور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می توانند سازوکارها و راهکارهای تبدیل بحران به عنوان فرصت برای اقتصاد داخلی و بین المللی کشورمان ایفای نقش کنند.

وی افزود: در مناطق آزاد نسل اول میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی کشورمان با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ثابت شده، موضوعی که با مشاهده عینی قابل تأیید است. به طور مثال و در شاخص درآمدهای دولتی، جزیره کیش حدود ۴۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت را در استان هرمزگان رقم می زند؛ جزیره ای که از نظر وسعت و جمعیت با کل استان قابل قیاس نیست و اینکه مجموعه استان از نقاط برخوردار کشور محسوب می شود، مثلاً حدود ۶۵ درصد از واردات تجاری کشور از طریق این استان صورت می گیرد.

نجفی گفت: به صورت نمونه اخیرا طرح های سرمایه گذاری در حال افتتاح با حضور وزیر گردشگری را شاهد بودیم که بزرگترین آن متعلق به استان تهران بود که ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت و این در حالی بود که در کیش هتلی افتتاح شد که ۸۰۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری شده است؛ این رقم ها بیانگر توانمندی و ظرفیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین المللی بوده که باید به آن توجه داشت و از آن بهره برد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اصلی ترین مزیت و ظرفیت

به گفته رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، مهمترین عنصر قدرت و مزیت مناطق آزاد وابسته به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که در سال ۱۳۷۲ بعد از تصویب دولت وقت، از سوی مجلس و شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شده و برهمین اساس، قانون موصوف یک قانون خاص و مخصوص به اجرا در این محدوده های جغرافیایی است و هیچ قانون داخلی دیگری قادر به تعرض و تعمیم به حوزه عمل آن نیست و تا زمانی که مسیر اصلاح آن در قوه مقننه تصویب نشود، دارای قابلیت اجرای کامل است.

وی افزود: به عبارت دقیق تر قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی عهد و پیمان میان دولت به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران با علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است که براساس ضمانت اجرایی آن سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و فعالان اقتصادی خارجی اقبال به حضور در مناطق آزاد پیدا کرده و می کنند. در این میان مشوق‌ها و معافیت های مندرج در آن باعث حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده است.

الگوهای مناطق آزاد برای سرزمین اصلی

نجفی ادامه داد: مناطق آزاد تنها مدل اقتصادی مدیریت دولتی کشورند که براساس الگوی هزینه و درآمد تأمین بودجه اجرای طرح های زیرساختی و امور جاری خود اداره می شوند که در آن از بودجه عمومی کشور هزینه نمی شود و براساس سرمایه گذاری بخش خصوصی یا اخذ عوارض از حضور آنها نهاد دولت که در این مناطق سازمان های عامل است، می تواند بودجه اجرای امور خود را تأمین کند. به عبارت دقیق تر آبادانی موجود در مناطق آزاد ناشی از حضور فعالان اقتصادی است. نکته مهمی که پیش می آید این است که مناطق آزاد در عمل مجری راهبرد اقتصاد بدون نفتی هستند که مقام معظم رهبری سال ها به دنبال آن هستند.

وی ضمن گلایه از اینکه ۲۰ سال مالیات گمرکی، آئین نامه های کار و تأمین اجتماعی و ...... به عنوان مزیت قانونی مطرح شده اما در عمل، اجرایی نمی شود، گفت: در همین راستا می توان گفت که عمده قوانین و مقررات حضور بانک، بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد و علیرغم اعمال حدود ۳۰ درصد از کل مزایا و معافیت های قانونی و مقرراتی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، این مناطق عملکرد خوب و قابل دفاعی دارند و باید به آنها افتخار کرد.

او با اشاره به عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد اظهار کرد: سرمایه گذاران علاقمند به گسترش فعالیت هایشان هستند اما به دلیل ممنوعیت های موجود دست و پای ما برای هر گونه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری یا جذب سرمایه گذاران جدید بسته شده است.

الگوهای موفق مناطق آزاد کشورهای دیگر

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: همه کشورها در حال مقررات زدایی هستند و راهی که امارات رفته را عمان و کشورهای دیگر در دستور کار قرار داده اند و سرمایه گذاران زیادی از کشورمان را جلب کرده اند. در مدل حکمرانی ما متأسفانه در مناطق آزاد مدیر تربیت نمی کنیم و این در حالی است که مناطق ویترین و مدل همکاری های اقتصادی کشور هستند. برهمین اساس مجالی برای تربیت مدیر در مناطق آزاد را نیز فرآهم نمی کنیم.

وی گفت: در این خصوص باید مثال سلطان بن سلیم - مدیرعامل منطقه آزاد جبل علی دبی - را مطرح کرد، مدیری که ظرف بیش از ۳۰ سال برای دولت امارات دارای ارزش افزوده شده و این دولت طی مدت سه دهه گذشته برای وی، مشاورین مختلف از برترین شرکت ها و موسسات بین المللی استفاده کرده و بر دانش و تخصص او در کنار تجربه مدیریت طولانی مدت افزوده و در واقع توجه دارند که یکی از مهمترین مولفه های موفقیت هر نهادی نیروی انسانی و مدیریتی آن است.

انتهای پیام