تحولات داخلی مصر و شکل‌گیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال ۲۰۱۱ که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان‌المسلمین با هویت مبارزه با "دگر"صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود که می‌توانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آن را با دگرگونی‌هایی روبه‌رو کند. 

انتظار می‌رفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست‌های دولت پیشین را اتخاذ کرد. اما چرا به رغم تحولات داخلی مصر در چارچوب بهار عربی و قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین، تغییری در مناسبات این کشور با اسرائیل ایجاد نشد؟ 

منازعه اعراب و اسرائیل به‌ طور عام و منازعه فلسطین و اسرائیل به طور خاص بدون شک پایدارترین یا شاید بتوان گفت که پیچیده‌ترین منازعه خاورمیانه و جهان اسلام بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. این منازعه دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده و کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زیادی را درگیر خود کرد و همین تعدد متغیرهای دخیل آن را پیچیده‌تر نیز کرده است.  

ایالات متحده آمریکا مهمترین بازیگر فعال و تأثیرگذار بر این منازعه در سطح بین‌الملل و مصر نیز یکی از مهمترین کنشگران تعیین‌کننده در کم و کیف این منازعه در منطقه هستند. بدون شک مصر را می‌توان مهمترین دولت عربی-اسلامی دانست که در مقاطعی از تاریخ این منازعه باعث تشدید آن و در مقطعی دیگر با انعقاد پیمان صلح، خود نیز وارد یک رابطه دوجانبه با اسرائیل شده است. 

از ابتدای شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۷، امنیت مهمترین عامل در ایجاد تخاصم در روابط دو طرف بود. اما این روابط با امضای پیمان صلحی تحت عنوان کمپ دیوید وارد مرحله جدیدی شد، به طوریکه روابط رسمی مصر و اسرائیل از این تاریخ به بعد شکل گرفت. همکاری و روابط میان این دو با روی کار آمدن حسنی مبارک نیز با درجه بیشتری ادامه داشت. با قیام مردمی مصر که در چارچوب بهار عربی در منطقه رخ داد، شاهد اوج روابط مصر و اسرائیل بودیم. پس از انقلاب ۲۰۱۱ در مصر و روی کار آمدن محمد مرسی از بدنه‌ اخوان‌المسلمین با اصولی ضدصهیونیستی، انتظار می‌رفت در روابط مصر با اسرائیل تغییراتی ایجاد شود، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که دولت حسنی مبارک پیگیری کرده بود. علت این موضوع در چند مرحله قابل بررسی است. 

وابستگی شدید مصر به اقتصاد جهانی 

در فرایند جهانی شدن، دولت‌ها به‌ لحاظ ساختاری در داخل مجبور به از دست دادن بخش‌هایی از مسئولیت‌ها و کنترل‌های گذشته به ویژه در بعد اقتصادی به نفع بخش خصوصی و گروه‌های صنعتی می‌شوند و در عرصه بین‌المللی نیز در قالب چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی، برای جلب اعتماد بین‌المللی به انعقاد پیمان‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی و همکاری با مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی که از اهمیت بسیاری برخوردار اند، روی می‌آورند.  

به دنبال معاهده کمپ دیوید، ایالات متحده بزرگترین شریک مصر و منبع سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های مختلف به این کشور شد. در عین حال در این دوره نیز ترکیب رکود در صنعت و کشاورزی منجر به افزایش بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و گسترش بخش غیررسمی شد. حمایت از صنایع داخلی موجب رقابت‌پذیری محصولاتشان در بازارهای بین‌المللی نشد و از این رو سهم چندانی در بازار جهانی و در نتیجه بدست آوردن ارز خارجی نداشتند تا اینکه در مصر یک سری اصلاحات صورت گرفت و بر اثر این اصلاحات شرکت‌های خصوصی بزرگی رشد کردند، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی مصر افزایش یافت و نقش‌شان در بخش‌های کلیدی اقتصاد گسترش پیدا کرد. 

همچنین شرکت‌های بزرگ مصری نقش مهمی در تامین ارز خارجی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری بازی می‌کردند. به گفته سازمان تجارت جهانی، بخش تولید تحت تأثیر شرکت‌های خصوصی قرار داشت و به‌ طور متوسط کالاهای تولیدی ۴۰درصد کل صادرات مصر را بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تشکیل می‌دادند. اعتبار بانکی یکی دیگر از شاخص‌های مهم شرکت‌های بزرگ در اقتصاد مصر بود، به گونه‌ای که اعتبارات بخش خصوصی به میزان ۴۱.۲درصد کل اعتبارات بانکی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ را شامل می‌شد و این تمرکز اعتبار بیشتر در دست سرمایه‌دارهای بزرگ مسلط بر اقتصاد مصر بود.   

بنابراین یکی از نتایج حرکت مصر به سوی یک اقتصاد تحت سلطه بخش خصوصی با انباشت سرمایه، شکل‌گیری خانواده‌های سرمایه‌دار وابسته به حکومت با درآمدهای بسیار بود که از نفوذ سیاسی زیادی برخوردار بودند. به گونه‌ای که کابینه و دایره درونی اطراف رئیس جمهور، اکثرا از قدرت‌های غیر رسمی از بازرگانان، صاحبان صنایع، بروکرات‌ها در زمینه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و غیرنظامی تشکیل شده و اکثریت اعضای حزب حاکم (حزب دموکراتیک ملی) یا NDP را اشخاص وابسته به حکومت تشکیل می‌دادند که در مناصب سیاسی و اقتصادی جایگاه ویژه داشتند. نمونه آن جمال مبارک فرزند حسنی مبارک بازرگان بزرگ مصری که در حزب حاکم "NDP" حضور داشت و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی توسط دولت نقش موثری ایفا می‌کرد. 

برای بیش از یک دهه دولت مبارک توانست در زمینه خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، انجام اصلاحات قانونی جهت تضمین امنیت شغلی و از بین بردن موانع تجاری موفق عمل کند. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۴۴درصد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.   

در نتیجه وضعیت موجود و سیاست‌های گسترده نئولیبرالی باعث نابسامانی‌هایی در اقتصاد شد. با وجود پیگیری سیاست‌های متعادل‌تر اما در نتیجه سیاست‌های دوره پیشین و عدم پیگیری سیاست‌های مناسب در دوره جدید موجی از اعتراضات توسط کارگران، کشاورزان کوچک و گروه‌های دیگر متاثر از اصلاحات شکل گرفت که منجر به قیام‌های مردمی مصر شد.   

بعد از قیام‌های مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به شدت افت کرد. در دو سال و نیمی که از انقلاب ژانویه می‌گذشت، زمانی که اوج اعتراضات علیه مرسی شکل گرفت، رشد اقتصادی مصر تنها ۱.۴ درصد بود. با کاهش ذخایر ارزی، نرخ بیکاری به ۱۳.۳ درصد افزایش یافته بود و صنعت گردشگری مصر هم که یکی از منابع عمده درآمدی در مصر است، با وقوع انقلاب و کاهش امنیت در این کشور، از توان درآمدزایی سابق برخوردار نبود. کمک‌های مالی کشورهای حامی قاهره مانند عربستان سعودی به دولت مرسی متوقف شده بود و شرایط سیاسی مصر تأثیر منفی زیادی بر مذاکرات صندوق بین‌المللی پول و دولت قاهره در خصوص اعطای کمک‌های مالی گذاشته بود. دولت محمد مرسی نتوانست مشکلات اقتصادی را برطرف کند و همین مسئله در کنار اختلافات سیاسی سبب آغاز اعتراض‌های ده‌ها میلیونی علیه مرسی شد. 

گیر افتادن مصر در دام بلای آمریکا یا بهره‌مندی از دریای لطف؟ 

برای ایالات متحده، مصر یک بازار صادراتی بزرگ بود و برای مصر نیز ایالات متحده یک منبع مهم واردات و صادرات و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد. رابطه اقتصادی میان مصر و آمریکا شامل تجارت کالاها و خدمات، جریان سرمایه و حجم بالای کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به مصر می‌شود. دو سوم کمک‌های مالی به مصر از سوی ایالات متحده بوده است. بر همین اساس بیشترین حجم بدهی‌های مصر نیز به این کشور است. 

از اوایل دهه ۱۹۷۰ به این سو کمک‌های آمریکا به مصر تحت برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده پرداخت شده است. در اعطای این کمک‌ها ملاحظات سیاسی همیشه مدنظر بوده و تنها انگیزه کمک، عامل اقتصادی نبوده است. از سوی دیگر مصر ارتباطاتی با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داشت که به موجب آن اصلاحاتی در این کشور صورت گرفت و هرچه بیشتر به این نهاهای بین المللی وابسته‌تر شد.

خدمت اقتصاد به همکاری مصر با اسرائیل  

حفظ صلح با اسرائیل یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آمریکا در منطقه در خصوص مصر بود. ایالات متحده آمریکا همواره کوشیده تا از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای ترغیب یا تحت فشار قرار دادن کشورها در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده کند. طرح اقتصادی کوییز(QIZ)برای ترویج اهداف گسترده سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه شکل گرفته است. 

ایالات متحده آمریکا با طرح کوییز به دنبال این بود که کشورهای منطقه را وارد همکاری اقتصادی مستقیم با اسرائیل نماید و تابوی عربی علیه انجام تجارت آزاد با شرکت‌های اسرائیلی را بشکند. به عبارتی ایالات متحده بر این اعتقاد بود که کوییز از پتانسیل بالایی برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی در منطقه برخوردار است. 

کنگره برای ترویج تجارت بین اسرائیل و کرانه باختری و غزه این توافقنامه را با مصر منعقد کرد. کوئیز تنها برای تقویت روابط اقتصادی بین بازرگانان نبود، بلکه پایه‌ای برای تقویت روابط اجتماعی بین دو جامعه مصر و اسرائیل و سپس اسرائیل با دیگر جهان عرب نیز محسوب می‌شد. در مقابل صلح و موافقتنامه ضمیمه آن، مکانیزمی برای تضمین کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر در جهت دستیابی به توسعه و همچنین فرصت‌های اقتصادی برای رژیم حاکم، نخبگان اقتصادی و کسانی که از تجارت در عادی‌سازی روابط با اسرائیل و تجارت آزاد با آمریکا سود می‌بردند، شد. 

بنابراین مزیت‌های اقتصادی چنین پروژه‌ای برای کشورهای منطقه که با مشکل اقتصادی و بیکاری مواجه بودند، موجب شد تا این کشورها با هدف دستیابی به رشد درآمد صادراتی و در نتیجه رشد اقتصادی، تحت نظارت آمریکا به توافقنامه کوئیز با اسرائیل روی آورند. 

قرارداد صدور گاز و تعیین خط لوله انتقال انرژی از جمله موارد بحث برانگیز دیگری بود که با تنیده شدن در سیاسی‌کاری‌های آمریکا به ابزاری در دست این کشور در جهت رسیدن به خواسته‌هایش تبدیل شده بود. به این ترتیب آمریکا در چارچوب روابطش با کشورهای منطقه تلاش کرد تا امنیت اسرائیل را نیز حفظ کند. به طوری که بر اثر همکاری مصر با امریکا، میانجی‌گری‌های آن میان اعراب و اسرائیل و پذیرش اصلاحات مدنظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بخش زیادی از بدهی‌های مصر توسط آمریکا و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی بخشیده شد.  

رهایی از دام آمریکا؛ سخت و غیرممکن  

با وخامت شرایط اقتصادی مصر از سال ۲۰۱۱ و کاهش جریان ورود سرمایه خارجی به این کشور، بانک مرکزی در خطر از بین رفتن ذخایر ارز خارجی قرار داشت و بیکاری بیداد می‌کرد. ذخایر رسمی مصر به شدت کاهش یافت، نرخ تورم رو به فزونی گذاشت، بسیاری از کارخانه‌ها در طی قیام مردمی تعطیل شد، تولید گندم به میزان نصف مصرف کاهش یافت و هزاران نفر از افراد مشغول در صنعت گردشگری به دلیل کاهش توریسم بیکار شدند.   

در این شرایط بود که مقامات مصری با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شدند و درخواست وام صورت گرفت. آمریکا هم در ۲۰۱۲ تصمیم خودش را گرفت و در ازای اصلاحات، کمک به مصر برای توانمندسازی این کشور و بازپرداخت بدهی‌هایش را به اطلاع کنگره رساند. لذا در این شرایط ناگوار مرسی نتوانست مستقلانه و بدون در نظر گرفتن خواسته آمریکا و نهادهای بین‌المللی عمل کند و به وضعیت کشورش سامان دهد.  

بنابراین مصر متاثر از سلطه جهانی شدن اقتصاد لیبرالی و اجماع واشنگتن در قالب سه‌گانه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا و ادغام و وابستگی در اقتصاد جهانی نئولیبرال، سیاست اتحاد با ایالات متحده آمریکا و روابط خود با اسرائیل را ادامه داد. در واقع مصر وابسته به اقتصاد جهانی، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر ارتباط با آمریکا و تداوم روابط حسنه با اسرئیل نداشت، لذا چه مبارک در قدرت بود چه مرسی و چه سیسی، این رابطه ساختاری با اقتصاد جهانی موجب می‌شد رویکرد سیاست خارجی مصر تقریبا ثابت بماند.   

منبع: تأثیر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بر جهت‌گیری سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل، امیرمحمد حاجی‌یوسفی و شیما نیک‌پور

انتهای پیام