به گزارش ایسنا، محسن بهاروند، سفیر پیشین ایران در انگلیس در یادداشتی اختصاصی برای جماران نوشت:
طبق گزارش موسسه صلح بین الملل استکهلم معروف به سیپری ۷۹٪ تسلیحات مرگبار اسرائیل توسط آمریکا و حدود ۲۰٪ این تسلیحات توسط آلمان فراهم می‌شود. طبق گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد تاکنون بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از غیر نظامیان در غزه کشته شده‌اند که ۴۰٪ از این جمعیت کودکان بوده اند.
مجموعه‌ای از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در پیش چشم جهانیان توسط رژیم اسرائیل در غزه در حال ارتکاب است. جامعه بین المللی با فجایعی دهشتناک در غزه رو به رو است که طبق حقوق بین الملل علاوه بر رژیم اسرائیل، «دولتهای همدست» آن نیز در قبال این جنایات باید پاسخگو باشند.
طبق ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو دولتهای عضو نه تنها وظیفه دارند که به مفاد این کنوانسیون‌ها احترام بگذارند، بلکه موظفند که از احترام به این مقررات نیز اطمینان حاصل کنند (respect and ensure respect).
در مورد مفهوم «حصول اطمینان» از رعایت کنوانسیون‌های ژنو تفاسیر و اختلاف نظراتی در بین حقوقدانان وجود دارد. ولی با هر رویکردی که نسبت به این مفهوم داشته باشیم نمی‌توان منکر شد که در زمانی که این اقدامات یک دولت طرف مخاصمه مسلحانه آشکارا موجب نقض شدید حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است کمک تسلیحاتی و سایر کمک‌های مستقیم به طرف ناقض همدستی در ارتکاب این جنایات محسوب شده و موجب مسئولیت دولت کمک کننده است.
تدارک سلاح توسط آمریکا و آلمان به رژیم اسرائیل موجب همدستی آنان complicity در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است که علاوه بر مسئولیت دولتی موجب مسئولیت فردی و کیفری نظامیانی است که به هر نحوی اجرای کمک‌رسانی به اسرائیل را عملیاتی می‌کنند.
علاوه بر آن طبق مقررات عرفی حقوق بین الملل که در طرح سازمان ملل متحد نیز به نگارش درآمده هر کشوری که به ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی کمک می‌کند در قبال آن عمل خلاف و نقض حقوق بین الملل مسئول خواهد بود. همدستی در ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت شامل طیفی از اعمال از جمله تدارک و تسلیح جنایتکاران بلکه تدارکات و حتی مشورتهای نظامی است که ارتکاب این جنایات را تسهیل می‌نماید.
رویه بین المللی و قضایی نیز موید این نظر است. از جمله این موارد گزارشات متعدد بین المللی از جمله گزارش سال ۲۰۱۰ کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وضعیت جنگ داخلی کنگو و جنایات ارتکابی در آن کشور در سال ۱۹۹۴ است. در این گزارش مسئولیت دولتهای مختلف در کمک مستقیم و غیر مستقیم به جنایات ارتکابی از نظر حقوقی به خوبی بیان شده است.
علاوه بر این، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در قضیه نقش سازمان ملل در جنایات کنگو و آرای دیوان بین المللی کیفری به ویژه در قضیه کنوانسیون ژنوساید نیز موید مسئولیت دولتها و سازمانهای بین المللی در اعمال متخلفانه بین المللی است.
مسئولیت «دولتهای همدست» در حقوق بی‌طرفی طبق کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ و مقررات عرفی حقوق بین الملل نیز قابل بررسی است. هنگام بروز تخاصم مسلحانه بین دو یا چند دولت سایر دولتهایی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند در وضعیت حقوقی دول بی‌طرف قرار می‌گیرند. اما چنانچه دولتی به منظور کمک به غلبه طرفهای مخاصمه به یکی از آنها کمک می‌کند، به ویژه اگر این کمک تسلیحاتی باشد، از نظر حقوقی از وضعیت بی‌طرفی خارج خواهند شد. چنانچه تسلیحات ارسالی در ارتکاب جنایات جنگی بکار گرفته شده و وضعیت به گونه‌ای است که طرف کمک کننده از استفاده این تسلیحات در ارتکاب جنایات جنگی مطلع گردد و اقدامات خود را متوقف نکنند طبعا در قبال این جنایات مسئولیت دولتی و بین المللی خواهد داشت و طبق حقوق بین الملل در قبال این عمل به عنوان «دولت همدست» باید پاسخگو گردد.
موضوع مسئولیت «دولتهای همدست» در حقوق بین الملل دارای مباحث وسیع و عمیقی است. در این یادداشت صرفا به برخی از نکات اشاره شده است. ولی بعنوان نکته پایانی می‌توان چنین نتیجه گرفت که در فاجعه انسانی که در غزه در حال بروز است علاوه بر مسئولیت مستقیم رژیم اسرائیل و مسئولیت کیفری بین المللی فرماندهان و سربازان آن رژیم، گروهی از کشورها به انحای مختلف در کمک به این رژیم مشارکت دارند که باید به عنوان «دولتهای» همدست در ارتکاب این جنایات مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
چنانچه بیان شد این اقدامات نه تنها باعث مسئولیت بین المللی این دولتها است بلکه سربازان و سایر افرادی که در این همدستی مشارکت دارند از نظر کیفری مسئول هستند و باید پاسخگوی همدستی خود در ارتکاب جنایات بین المللی باشند.
در رأس این کشورها دولتهای آمریکا و آلمان قرار دارند، زیرا با علم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم اسرائیل در غزه به کمک‌های تسلیحاتی و نظامی خود به این رژیم نقش مهمی ایفا می‌نمایند.
انتهای پیام
نظرات