به گزارش ایسنا، از حدود ۱۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران در سلطه نفت قرار گرفته و این وابستگی باعث شده تا منابع پایدار و ظرفیت‌های مغفول مانده مثل مالیات، علم و تکنولوژی و مزیت‌های نسبی در بخش های صنعت و کشاورزی مجال بروز پیدا نکند. بعضی کارشناسان، فروش نفت و محصولات معدنی را به فروش اعضای بدن تشبیه می‌کنند که حکم اندام حیاتی را دارد.

از طرف دیگر اقتصاد دولتی به افزایش هزینه‌های جاری انجامید و به نوعی کشور را درگیر دیابت پولی و تورم کرد. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در دهه‌های گذشته بخش عمده درآمدهای خود را بر پایه مالیات گذاشتند.

وجود ۶۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور

در ایران اما درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، خرج اموراتی مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، یارانه کالاهای اساسی و پرداخت‌های نقدی می‌شد. این هزینه‌های کمرشکن، دولت‌ها را مجبور می‌کرد هزینه‌های توسعه‌ای و عمران کشور را کاهش دهند. وجود بیش از ۶۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور، شاهدی بر این مساله است. زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش های اقتصاد ایران افزوده است.

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار در سال ۱۴۰۰ با شعار جراحی اقتصادی تصمیم گرفت بخشی از نابسامانی‌ها و بیماری‌هایی که اقتصاد کشور بیش از ۱۰۰ سال درگیر آن بوده را درمان کند. اصلاح نظام یارانه‌ای، مولدسازی دارایی‌های مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف‌سازی صورت های مالی شرکت های دولتی از جمله این اقدامات است.

نفت کم‌کم از بودجه رخت می‌بندد

سال ۱۴۰۲ برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به ۵۱ درصد رسید و سهم نفت ۲۹ درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۳ به ۶۱ درصد افزایش یافته و سهم نفت به ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۵.۳ درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.

درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت است. دارایی‌های مازاد نیز در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته تحقق پیدا نکرد. با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند شناسایی و تعیین قیمت دارایی های مازاد رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته چندان منطقی نبود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از این رقم تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ سهم دارایی‌های مازاد که عمدتا از طریق مولدسازی و فروش اموال دولتی به دست می‌آید ۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

مودیان مالیاتی تقریبا دو برابر شده است

داود منظور ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه - افزایش درآمدهای مالیاتی را از ناحیه رشد قیمت‌ها و شناسایی مودیان مالیاتی جدید می‌داند. او گفته است: به دلیل افزایش قیمت‌ها درآمدها بالا رفته و خود به خود مالیات هم رشد کرده است. عامل دوم شناسایی مودیان جدید است. تعداد مودیان در ابتدای دولت ۲.۹ میلیون نفر بوده که هم‌اکنون از ۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است. در واقع فرارهای مالیاتی کاهش یافته که این مساله نیز باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.

در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی بر روی شناسایی فرارهای مالیاتی، به خصوص فرارهای مالیاتی بزرگ است. البته ایجاد پایگاه های اطلاعاتی کمک کرده تا نظام مالیاتی بتواند مالیات عادلانه و منصفانه دریافت کند. بر این اساس  در بودجه سال آینده میزان وابستگی به نفت کاهش می‌یابد؛ موضوعی که یک کارشناس اقتصادی، تحقق آن را آرزوی دیرینه دولت‌ها دانست.

عبدالمجید شیخی در این باره به ایسنا گفت: بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده آن است که آرزوهای همه دولت‌ها یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شده است.

وی افزود: وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع‌تری وجود داشته باشد.  معتقدم حجم اقتصاد کشورمان ۷ برابر آن چیزی است که معمولا بیان می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.

انتهای پیام