به گزارش ایسنا، روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز اعلام کرد: مطابق قانون سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، در خصوص کلیه پایانه‌های پرداخت اعم از دستگاه کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه اینترنتی باید بین مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی تناظر وجود داشته باشد. 

به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده، مودیان مالیاتی مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکیmy.tax.gov.ir  به سازمان مالیاتی اعلام نمایند.

با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که برای مودیان اشخاص حقیقی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مشمول عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان هستند. در ماده ۱۰ قانون مذکور اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

در مواردی که مودیان مالیاتی ابزارهای پرداخت یا حساب‌های بانکی متعلق به خود را در اختیار دیگران قرار دهند، موضوع از مصادیق بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بوده که به عنوان جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می‌گردد.

از آنجایی که نحوه شمول مالیات‌ها بر درآمد بخش‌های مختلف یکسان نیست و مالیات برای صاحبان درآمد مختلف با ضرایب متفاوتی محاسبه می‌شود لازم است فعالان اقتصادی با توجه به نوع فعالیت حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی که درآمدهای حاصل از آن فعالیت در آن محل ذخیره می‌شود، معرفی و ثبت کنند. در غیر این صورت مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد، مثلاً اگر شخصی برای فعالیت باغداری و کشاورزی دستگاه کارتخوان گرفته و آن را در اختیار مغازه طلافروشی قرار داده (در مقابل دریافت و یا بدون دریافت وجه) این کار از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و مجازات خاص خود را دارد.

از طرفی مشاهده شده افرادی حساب‌های بانکی یا دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی را در اختیار دیگران قرار داده‌ و فرد مقابل آنها تراکنش‌های بسیار بالا داشته است اما به دلیل اینکه دستگاه و حساب بانکی به نام فرد اول بوده است اداره مالیاتی به او رجوع کرده و مطالبه مالیات می‌کند در بسیاری از این موارد حتی رد و نشانی از طرف دوم که فعال اقتصادی و دارای درآمدهای بالا هم بوده، جهت پیگیری موجود نیست.

انتهای پیام