به گزارش ایسنا، حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا به امروز مسیر رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است؛ در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی و سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی محقق شده است و طبق آماری که مرکز آمار ایران، اعلام کرده است رشد اقتصادی برای سه ماه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۹ درصد و برای سه ماهه دوم ۷.۱ درصد است. در شش ماهه اول امسال، کشور رشد اقتصادی حدود ۷.۵ را تجربه کرده است. به گواه آمار اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد.

استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات

وی تصریح کرد: استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد.

مقصودی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر شود و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه خود تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد. 

لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه نوشته شده است

وی تاکید کرد: این عوامل نشان می‌دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده است، از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده است تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند.

رئیس امور اقتصاد کلان افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای طراحی شده است که متکی به منابع غیرواقعی نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده است؛ نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که عدم تحقق آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی است

مقصودی تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۳ را نمی‌توان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد. این بودجه را باید براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی به بوته نقد گذاشت. چنانچه نظریه‌پردازان و متفکران اقتصادی برای تأمین منابع مالی بودجه به‌نحوی‌که قابل تحقق و کم آسیب باشد و اقتصاد را وارد مخاطرات مختلف نکند، راهکاری دارند، دولت قطعاً مشتاق به شنیدن است، چراکه اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، دولت به‌طور پیش‌دستانه مایل است آن‌ها را برای رفع مشکلات کشور و مردم به کار گیرد. اما چنانچه چنین منابعی در دسترس نیست، باید به دولت حق داد که مردم را گرفتار مخاطرات زیان آورد از محل دستیابی به منابعی که اقتصاد کشور را متضرر می‌سازند نکند.  

انتهای پیام