رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را در مهلت شش ماهه ارائه کند.
استان گیلان در حاشیه دریای خزر از چابکسر در شرق تا آستارا در غربی‌ترین نقطه استان، بیش از ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و با داشتن مجتمع‌های بندری نظیر انزلی، کاسپین و آستارا در کنار بندر در حال احداث چمخاله از زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری لازم برخوردار است.

اما الزامات توسعه دریامحور چیست و کارگزاران نظام در راستای تدوین سیاست‌ها باید مبتنی برچه راهبردها و اصولی تصمیم‌گیری کنند؟

اساسا توسعه دریا محور از طریق راهبردها و ابتکارات مختلفی حاصل می‌شود که استفاده پایدار و مسئولانه از منابع ساحلی و دریایی را در اولویت قرار می‌دهد.

در ادامه به برخی از رویکردهای کلیدی برای دستیابی به توسعه دریا محور اشاره می‌کنیم.

نخستین محور مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)است. این رویکرد شامل برنامه‌ریزی و مدیریت هماهنگ مناطق ساحلی برای ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی است و می‌تواند به بهبود کیفیت محیط زیست، حفظ اکوسیستم‌های ساحلی، افزایش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و کاهش خطرات طبیعی کمک کند.

اگرچه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با سه رویکرد اساسی حفاظت محور، توسعه محور و یکپارچه‌گرا با بهره‌گیری از توان‌های مشارکتی جامعه محلی و ارگان‌ها مربوط به تصویب رسید اما عدم اجرای آن در سواحل سه استان خزری مازندران، گیلان و گلستان مانع از شکوفایی سواحل خزر شده است.

اقتصاد آبی دیگر محور این بخش است. لازم به یادآوری است که این مفهوم بر استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، ایجاد شغل و حفاظت از محیط زیست با تمرکز بر بخش هایی نظیر شیلات، آبزی پروری، گردشگری، انرژی های تجدیدپذیر و بیوتکنولوژی دریایی تاکید دارد.

 ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب، ظرفیت‌های زیادی برای توسعه اقتصاد آبی دارد. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، بهبود امنیت غذایی، حفظ محیط زیست از مزایای توسعه اقتصاد آبی است، هرچند تغییرات اقلیمی، آلودگی آب‌های دریایی و تعارضات بین‌المللی از جمله چالشهای این مسیر هستند.

در محور سوم می‌توان به برنامه ریزی فضایی دریایی (MSP) اشاره داشت. MSP بر حفظ محیط زیست، توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و ایمنی انسان در مناطق آبی تمرکز دارد و شامل برنامه‌ریزی سیستماتیک و جامع فعالیت های انسانی در مناطق دریایی برای به حداقل رساندن درگیری ها، حفاظت از اکوسیستم ها و ترویج توسعه پایدار است. برنامه ریزی فضایی دریایی یک رویکرد فرابخشی است که می تواند منجر به بهبود کیفیت محیط زیست، حفظ اکوسیستم های آبی، افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی و کاهش خطرات طبیعی شود اما موفقیت در آن منوط به همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی است.

یکی دیگر از محورها مدیریت مبتنی بر اکوسیستم است. در واقع یک رویکرد جامع برای مدیریت منابع طبیعی است که بر حفظ اکوسیستم ها و خدمات آنها تمرکز دارد و حفاظت و احیای اکوسیستم های دریایی را برای اطمینان از پایداری طولانی مدت منابع ساحلی و دریایی در اولویت قرارداده و می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست، حفظ گونه های گیاهی و جانوری، افزایش بهره وری کشاورزی و کاهش خطرات طبیعی کمک شایانی کند.

گردشگری پایدار دیگر رویکردی است که باید مورد توجه واقع شود. ضروری است که تاکید کنیم، تشویق شیوه های گردشگری مسئولانه که اثرات منفی بر محیط های دریایی را به حداقل می رساند و از جوامع محلی حمایت می کند.

کارشناسان معتعدند که گردشگری پایدار بر سه اصل اساسی، حفاظت از محیط زیست، توسعه اقتصادی و اصل عدالت اجتماعی استوار است به گونه ای که ضمن احترام به جوامع میزبان و تضمین رعایت حقوق و منافع آنها، فرصت های اقتصادی پایدار برای جوامع محلی ایجاد کند

به معنای دیگر، با توسعه و اجرای گردشگری پایدار، می توانیم از محیط زیست محافظت کنیم، جوامع میزبان را ارتقا دهیم و تجربه گردشگری را برای همه بهبود بخشیم.

تاکید می شود که یکی دیگر از محورهای الزامات رویکرد مبتنی بر توسعه دریامحور "مشارکت ذینفعان" است. بدین معنا که مشارکت جوامع محلی، مشاغل و سایر ذینفعان در فرآیندهای تصمیم گیری برای اطمینان از اینکه طرح های توسعه دریا محور فراگیر هستند و به نیازهای محلی پاسخ می دهند.

مقررات و اجرای مقررات زیست محیطی دیگر موضوعی است که نباید از آن غافل شد. اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط های دریایی و جلوگیری از بهره برداری بی رویه از منابع از اهداف این مقررات است.

برای بهبود اجرای مقررات زیست محیطی ضمن افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست باید توامان به دنبال افزایش منابع مالی و انسانی نهادها و در کنار آن بهبود زیرساخت ها باشیم.

بدون شک بدون تحقیق و نوآوری نمی‌توان از توسعه و پیشرفت سخن گفت. سرمایه گذاری در تحقیقات علمی، فناوری و نوآوری برای درک بهتر اکوسیستم های دریایی، توسعه شیوه های مدیریت منابع پایدار و حمایت از بخش های اقتصاد آبی از جمله اهداف این بخش است.

از مزایای تحقیق و نوآوری می‌توان به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلاتی نظیر تغییر اقلیم، محیط زیست و فقر در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی جدید اشاره کرد.

به طور کلی، توسعه دریا محور نیازمند رویکردی جامع و مشارکتی است که توسعه اقتصادی را با حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی با همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی، متعادل می کند. این شامل ترکیبی از سیاست، برنامه ریزی، مدیریت و مشارکت جامعه برای دستیابی به نتایج پایدار برای مناطق ساحلی و دریایی است که ثمره آن ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید، توسعه زیرساخت ها، بهبود کیفیت زندگی مردم و در نهایت کاهش فقر خواهد بود.

انتهای پیام

یادداشت از مصطفی بلورچی، پژوهشگر و دانشجوی دکتری معماری