حتما شما هم تراکت‌هایی با عناوین «وام ازدواج شما را خریداریم» یا «وام‌های با سود ۴ درصد شما را خریداریم» در سطح شهر دیده‌اید. همچنین فعالیت‌های زیادی در بستر فضای مجازی در این زمینه انجام می‌شود. برخی از افراد هم به خرید و فروش تسهیلات بانکی به عنوان یک کاسبی روی آورده‌اند، با این وجود آیا مواردی در قانون برای خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی تعریف شده است؟ مشکلات قانونی که در بازپرداخت یا دریافت این تسهیلات به وجود می‌آید در نهایت دامن چه کسانی را خواهد گرفت؟ نقش بانک‌ها در چنین مواردی به چه صورت است؟

محمد کاظم عمارتی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی قانونی است؟ عنوان کرد: با توجه به این که خرید و فروش وام‌های بانکی (وام فروشی عرفی) که خرید و فروش امتیاز وام، عنوان صحیح تری است، پدیده جدیدی بوده که در سال‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. منابع فقهی و مقررات قانونی، درباره آن ساکت است و حکم صریحی ندارد؛ بر این اساس، در بین حقوقدانان و فقها نیز در حال حاضر اتفاق نظری نسبت به قانونی و مشروع یا غیر قانونی و نامشروع بودن خرید و فروش وام‌های بانکی وجود ندارد.

وی در خصوص مهمترین دلایل وام‌فروشی، تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل وام فروشی این است که صاحب امتیاز، قادر به دریافت تسهیلات نباشد. گاهی فرآیند دریافت تسهیلات بانکی، طولانی است و شرایط آن نیز ساده نیست. بانک ها، میلی به پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای -که مبتنی بر سپرده‌گذاری و معدل گیری نباشند- ندارند و به مصوبات مراجع بالادستی در جریان پرداخت تسهیلات، چندان پایبند نیستند؛ برای نمونه، در حالی که قانون‌گذار، قراردادهای بانکی را از قراردادهای لازم‌الاجرا شناخته که بدون حکم قضایی قابل صدور اجراییه است، از دیرباز، حتی در زمان حاکمیت قانون سابق چک که بر اساس آن صدور چک‌های تضمینی جرم بود، بسیاری از بانک‌ها، بدون دریافت چک از وام گیرنده و ضامنین، از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند. در این شرایط، وام بانک، مطلوبیت خود را برای متقاضی، از دست می‌دهد و شخص صاحب امتیاز، یا به علت طولانی بودن مراحل و یا به دلیل سخت بودن شرایط، به فروش وام یا امتیاز آن روی می‌آورد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: دلیل دوم وام فروشی، مربوط به زمانی است که شخص، مایل به دریافت تسهیلات نیست؛ در این حالت، صاحب امتیاز، از توان مالی کافی برای سپرده گذاری برخوردار بوده ولی نیازی به دریافت تسهیلات بانکی نداشته و مبنای سپرده گذاری او، فروش امتیاز و کسب منفعت بوده است.

عمارتی با بیان اینکه مسئولیت دلالان و واسطه‌ها، تابع قانونی یا غیر قانونی شناختن پدیده وام فروشی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیشتر اوقات، دلالان بتوانند از مسئولیت بگریزند، ولی بی‌تردید، در صورتی که در فرایند خرید و فروش وام، به علت رفتارهای متقلبانه، جرمی مانند کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع اتفاق افتد، پای واسطه‌ها نیز به پرونده گشوده می‌شود و در معرض اتهام و مسئولیت کیفری، قرار می‌گیرند. همچنین ممکن است تبلیغات دلالان را در قالب ممنوعیت مقرر در بند ت ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور قابل پیگرد شناخت؛ به ویژه این که به تصریح ماده ۹ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور که در راستای قانون یاد شده تصویب شده، انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی ممنوع است.

وی در پاسخ به اینکه مشکلات قانونی خرید و فروش وام متوجه چه کسانی خواهد شد؟ خاطرنشان کرد: اگرچه از نظر قانونی، در نهایت، فروشندگان و واسطه‌ها در معرض مسئولیت حقوقی و پیگرد کیفری قرار می‌گیرند، ولی عملا، خریداران وام‌ها، درگیر مشکلات حقوقی و اقتصادی ناشی از این رفتار می‌شوند و قراردادهای عادی و وکالتنامه‌های رسمی، چندان برای مشکل فوری آن‌ها کارساز نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری و مشاور امور حقوقی و کیفری اضافه کرد: از نظر شرعی، برخی از فقها مانند آیت‌الله سیستانی، دریافت وجه در قبال واگذاری وام را به طور مطلق و بسیاری از فقها، مانند آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، خامنه‌ای، وحید خراسانی و سبحانی، با اختلاف جزیی، در صورت انطباق آن با مقررات بانکی، مجاز دانسته‌اند.

مقررات بانکی، حکمی بر قابلیت نقل و انتقال وام‌ها ندارند

عمارتی با اشاره به اینکه مقررات بانکی، حکمی بر قابلیت نقل و انتقال وام ها ندارند، تشریح کرد: در موارد خاص مانند تسهیلات مسکن، در قالب سپرده سرمایه‌گذاری یا اوراق دارای حق تقدم، نقل و انتقال مجاز شناخته شده و در این خصوص، حتی در فرابورس نیز دارای بازار رسمی است. بنابراین، اصل بر این است که وام های بانکی چه ناشی از قوانین بودجه سالیانه کشور و تکلیف شده از سوی مجلس و دولت به بانک، چه مبتنی بر سپرده‌گذاری و معدل‌گیری باشند، حق قانونی و انحصاری شخص واجد شرایط صاحب امتیازند؛ در این راستا،  بانک مرکزی به موجب بخشنامه‌ شماره‌ ۱۳۴۱۳۷/۸۹ مورخ ۱۳۸۹.۰۶.۲۴، با تاکید بر ممنوعیت نقل و انتقال وام‌های بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف نمود که تعهدات لازم و کافی از مشتریان، با پیش‌بینی حق فسخ قرارداد و مطالبه اصل و سود و خسارات در صورت تخلف، پیش‌بینی و آن را دریافت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وام‌های بانکی تکلیفی یا تخفیفی مانند وام ازدواج، وام‌های مربوط به جبران خسارت در بخش کشاورزی، سیل، زلزله، وام‌های مربوط به کارآفرینی و طرح‌های زودبازده و غیره که بنا بر فلسفه تسهیل در تشکیل خانواده، رفع نیازهای ضروری در بخش‌های مسکن و تولید و چنین مواردی وضع می‌شود، به نظر می‌رسد خرید و فروش وام و امتیاز آن، اگرچه در ابتدا، برای دو طرف خریدار و فروشنده دارای منفعت به نظر می‌رسد، ولی در نهایت، این پدیده، با مصرف نشدن وام در محل اصلی خود، به بیکاری، مهاجرت و افزایش فاصله بین طبقات اجتماعی منجر و به تشکیل پرونده های قضایی می‌انجامد.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: بنابراین بهتر است، فعلا شهروندان با احتیاط بسیار زیاد و پس از استفاده از نظر مشاوران حقوقی با تجربه در صورت ضرورت پا در آن بگذارند و دولت نیز با ارائه لایحه لازم به مجلس، موارد مجاز نقل و انتقال وام‌های بانکی را مشخص و فعالیت دلالان را در این حوزه نظام‌مند، مردم و جامعه را از زیان‌ها و نظام حقوقی را  از سردرگمی و اختلاف، رها سازد.

انتهای پیام