به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: آیین‌نامه صندوق‌های تضمین امروز در جلسه هیئت وزیران تصویب شد. طبق این آیین‌نامه شورای راهبری صندوق‌های تضمین در کشور با ریاست وزیر اقتصاد و عضویت روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزرای صمت و ارتباطات ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: با ایجاد این شورای راهبری صندوق‌های تضمین امیدواریم که در ماه‌های پایانی امسال و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی می‌شود، بتوانیم روش‌های تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
خاندوزی همچنین افزود: صندوق‌های تضمین یکی از بهترین روش‌های تامین مالی شرکت‌های تولیدی هستند به ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری و تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است ضمانت‌نامه‌ها بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور می‌آید.
وی ادامه داد: ما هر چقدر بتوانیم ضمانت‌نامه‌های بیشتری صادر کنیم قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگانمان افزایش پیدا می‌کند و این صندوق‌های ضمانت در بسیاری از کشورها نقش محوری دارند؛ از کره جنوبی تا مالزی و ترکیه. در آلمان فقط ۶۷۰ میلیون یورو ضمانت‌نامه‌هایی است که توسط این موسسات به شرکت‌های تولیدی کمک می‌شود.
وزیر امور اقتصاد وامور دارایی همچنین درباره توافق سرمایه‌گذاری گمرکی و تجاری میان ایران و عربستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سال‌های متمادی روابط اقتصادی بین ایران و عربستان سعودی تقریبا در حد صفر مسدود شده بود، بعد از توافقاتی که از اسفند پارسال در حوزه دیپلماسی صورت گرفت و بعد از آن هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی به ویژه در دیداری که جناب آقای رئیس جمهور در جریان اجلاس ریاض با مقام عربستانی داشتند، ما امیدواریم تا پایان همین سال ۱۴۰۲ رفت و آمدها و مذاکرات اولین هیئت اقتصادی فیمابین دو کشور صورت بگیرد و ما بتوانیم مسیر همکاری‌های بخش‌های غیردولتی و البته دولتی را ریل‌گذاری کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا که از ۱۳ تا ۱۶ آذر برگزار می‌شود و اینکه چه شرکت‌هایی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: با توجه به اینکه جزئیات این نمایشگاه در سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت مدیریت می‌شود اجازه دهید که اطلاعات تفصیلی را وزیر صمت به اطلاعتان برسانند.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای تداوم ثبات در بازار ارز یادآور شد: تاکید جدی دولت مبنی بر مدیریت بازار ارز به عنوان یک اهرم در هدف‌گذاری کنترل تورم و مهار تورم سال ۱۴۰۲ منجر به این شد که ترتیبات چندگانه‌ای که پیش از این در حوزه ثبت سفارش وجود داشت و وزارت‌خانه‌های مختلف به صورت متشتت عمل می‌کردند، امسال به صورت یکچارچه عمل شود و ما امروز شاهد این هستیم که تمامی ثبت سفارش‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بعد از آن نهایی می‌شود به همین جهت است که بانک مرکزی امکان و قدرت بیشتری برای مدیریت تقاضای وارداتی ارز دارد.
وی در ادامه بیان کرد: از سمت دیگر به دلیل آنکه تاکید بسیاری جدی‌تر و سخت‌گیری‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارزها به کشور صورت گرفته، امیدواریم مجموع این تدابیر در حوزه‌های رفع تعهد صادراتی، مدیریت تقاضای وارداتی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی که در بازار غیررسمی ارز صورت می‌گرفت، به علاوه آزاد شدن بخشی از منابع ارزی که در کشورهای دیگر وجود داشت، مجموعا این امکان را بدهد که بانک مرکزی تا پایان امسال بتواند به بهترین نحو بازار ارز را مدیریت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بخش مهمی از آنچه که تحت عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی به دست آمده و در طول دو سال گذشته از مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است که شناسایی شده و آنها در سال ۱۴۰۳ سهم بسیاری بیشتری از مالیات کشور را بر دوش خواهند کشید. بنابراین فشار بر روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی منضبط، قانونی و شفاف و کسبه افزایش پیدا نخواهد کرد.
وی در ادامه گفت: برای تسهیل تولید تجار و فعالان اقتصادی، دولت در گام اول، خود را موظف و منضبط کرده ، هر بخش‌نامه و دستورالعملی که در حوزه مقررات کسب و کار خواهد بود وفق ماده ۲۴ آیین‌نامه که مصوبه هیئت وزیران است از پیش اعلام خواهد شد و نظر انجمن‌ها و تولیدکنندگان، اتاق‌های سه‌گانه و تمام تشکل‌های تولیدی، قبل از ابلاغ، قابل اخذ است و غافلگیری در صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ممنوع شده است.
خاندوزی در پایان اظهار کرد: با این کمک‌ها به بخش تولیدی، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان بخش خصوصی و تعاونی که بار اصلی در تولید، اشتغال و صادرات روی دوش این بخش‌هاست، در کنار اینکه خود دولت خودش را منضبط وهزینه‌های خود و افزایش‌هایی را که انتظار می‌رفت، مدیریت کرده و سهم درآمدهای نفتی را کاهش داده، امیدواریم به لحاظ محیط کسب و کار، سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال یک قدم رو به جلو باشد.
انتهای پیام