به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که بخشی از موضوعات موردبررسی به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی معطوف شد.

مهمترین این موضوعات مربوط به افزایش سن بازنشستگی بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند؛ البته این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله: بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

این مصوبه همچنین دارای ۶ تبصره بود. اما، رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اما موضوع دیگر درخصوص به‌کارگیری مجدد بازنشستگان بود که نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ اصل این بند به تصویب نرسید و نمایندگان به حذف آن رای دادند. به عبارتی با تصویب مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن پیش‌بینی برای به کارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی شده بود بدین صورت که مالیاتی از آن‌ها اخذ شود.

در این بند آمده بود: «چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرائی یا کارگاه‌های موضوع جزء ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (ص) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: « معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/ ۱۳۶۱/۱۲با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.»

اما در ادامه این جلسه همچنین، نمایندگان مجلس معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.

بر اساس این مصوبه، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌شود.

در ادامه این جلسه همچنین نمایندگان، بند «پ» ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا نسبت به تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند به نحوی که هر سال حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند.

بر اساس بند پ ماده ۲۹ لایحه برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور  ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری(ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس، صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را مکلف کردند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه واگذار کنند.

بر اساس تبصره ۱ بند «پـ» ماده ۲۹ لایحه برنامه؛ صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد (%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچک تر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

انتهای پیام